يا ترى إيه اللي بيحصل في مفاوضات مصر مع صندوق النقد؟ و الشريحة الرابعة.. إمتى فلوسها هتوصل؟ وإزاي ده هيأثر على الاقتصاد المصري؟ كل دي أسئلة شاغلة المهتمين بالاقتصاد المصري اليومين دول خصوصًا بعد التصريحات الأخيرة من مسؤولي الصندوق والحكومة المصرية.. فخلونا نعرف القصة كاملة.

في آخر 2024 .. كانت مصر بتخوض مفاوضات مكثفة مع صندوق النقد الدولي عشان تخلص المراجعة الرابعة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، اللي قيمته 8 مليار دولار.. وبعد شد وجذب.. الصندوق أعلن رسميًا في ديسمبر إنه توصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية.

طب بعد الاتفاق ده إيه الخطوة الجاية؟
الموضوع دلوقتي في ملعب المجلس التنفيذي لصندوق النقد،. اللي هيعقد اجتماع خلال الأسابيع الجاية لمناقشة المراجعة الرابعة.. ولو كل حاجة عدّت بسلاسة.. مصر هتحصل على الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.

و ليه المفاوضات أخدت وقت؟
صندوق النقد كان عنده شوية تحفظات، أهمها ضبط السياسة المالية وضمان استدامة الدين العام، خصوصًا مع الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.. لكن الحكومة المصرية قدرت تقدم حلول وأهمها التركيز على برامج الحماية الاجتماعية للفئات المتضررة من الأزمة الاقتصادية.

وإزاي صرف الشريحة الرابعة هيفرق مع الاقتصاد المصري؟
أي دفعة جديدة من صندوق النقد بتدّي ثقة للأسواق والمستثمرين في الاقتصاد المصري وبتساعد في تعزيز الاحتياطي النقدي للبلد.. وده بيساعد في دعم سعر الجنيه وتقليل الضغوط على العملة الصعبة.

بس هل القرض كفاية؟
الحقيقة القرض وحده مش هيحل كل المشاكل.. مصر محتاجة كمان استثمارات أجنبية مباشرة وخطوات إصلاح اقتصادي أوسع تشمل تحسين بيئة الأعمال وزيادة الإنتاج المحلي.

نيجي للسؤال المهم.. هل الوضع الاقتصادي مستقر؟
رغم التحديات.. في إشارات إيجابية بتظهر زي انخفاض معدلات التضخم وتحسن بعض مؤشرات النمو الاقتصادي.. لكن برضه التوترات الإقليمية وتأثيرها على قناة السويس تعتبر تحدي كبير.

خلاصة الكلام.. الشريحة الرابعة هتتصرف قريبًا لو المجلس التنفيذي لصندوق النقد وافق .. وده هيدّي دفعة قوية للاقتصاد المصري.. لكن في نفس الوقت الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات الخارجية هي الحل الأساسي لاستقرار الاقتصاد على المدى البعيد.