خبايا وترقب.. موعد اجتماع البنك ...

يترقب المستثمرون والمهتمون بالشأن الاقتصادي موعد اجتماع البنك المركزي القادم، حيث يعقد أول اجتماعاته في عام 2025 لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم 20 فبراير الجاري، إذ يعد هذا الاجتماع محط أنظار المحللين والخبراء، نظرًا لتأثيره المباشر على السياسة النقدية، والاستثمارات، وحركة الأسواق المالية.

موعد اجتماع البنك المركزي القادم

تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة في موعد اجتماع البنك المركزي القادم، وهو ما يمنحه فرصة أكبر لمواصلة جهوده في خفض معدلات التضخم وتعزيز استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لتحقيق استقرار اقتصادي أكبر، خاصة في ظل المتغيرات العالمية التي تؤثر على الأسواق المالية.

آخر اجتماعات البنك المركزي

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها السابق تثبيت سعر الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%، وتعكس هذه السياسة توجّه البنك المركزي لاستخدام أسعار الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على معدلات التضخم، وذلك من خلال رفع الفائدة عند ارتفاع الأسعار، أو خفضها في حال تراجع الضغوط التضخمية.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية اتخذت في اجتماع استثنائي سابق، تحديدًا في 6 مارس من العام الماضي، قرارًا برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس دفعة واحدة، ليصل سعر الإيداع إلى 27.25%، والإقراض إلى 28.25%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.75%. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار ليصل إلى 27.75%.

ومع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي القادم، يبقى السؤال الأبرز: هل سيتجه البنك المركزي نحو الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية، أم أنه قد يفاجئ الأسواق بتحرك جديد؟ القرار سيعتمد إلى حد كبير على أحدث بيانات التضخم ومدى استقرار السوق المالية في الفترة الحالية.

مواعيد الاجتماعات القادمة في 2025

الاجتماع الأول: 20 فبراير 2025
الاجتماع الثاني: 17 أبريل 2025
الاجتماع الثالث: 22 مايو 2025
الاجتماع الرابع: 10 يوليو 2025
الاجتماع الخامس: 28 أغسطس 2025
الاجتماع السادس: 2 أكتوبر 2025
الاجتماع السابع: 20 نوفمبر 2025
الاجتماع الثامن (الختامي): 25 ديسمبر 2025

توقعات أسعار الفائدة مع موعد اجتماع البنك المركزي القادم

يرى عدد من الخبراء أن البنك المركزي قد يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة في موعد اجتماع البنك المركزي القادم، وذلك في ظل التحسن الطفيف في بعض المؤشرات الاقتصادية. ويؤكد هؤلاء الخبراء أن الحفاظ على استقرار الجنيه المصري وسط التقلبات الاقتصادية العالمية يُعد أمرًا ضروريًا.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن تثبيت الفائدة سيكون الخيار الأكثر ترجيحًا خلال الاجتماع المقبل، حيث يساعد ذلك في تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن استمرار سياسة التثبيت قد يساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، لا سيما في ظل تحديات الأسواق العالمية.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي علي الإدريسي أن سياسة الفائدة الحالية تلعب دورًا أساسيًا في استقرار الجنيه المصري، مشيرًا إلى أن أي تغيير في أسعار الفائدة قد يؤثر على تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة.

احتمالات خفض الفائدة لدعم الاقتصاد

على الجانب الآخر، يتوقع بعض الخبراء أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% خلال موعد اجتماع البنك المركزي القادم، حيث يرى هؤلاء الخبراء أن التحسن في معدلات التضخم واستقرار العملة المحلية قد يسمح للبنك المركزي بتخفيف السياسة النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي وليد جاب الله إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يكون له تأثير إيجابي على الاستثمارات، لا سيما في القطاعات التي تعتمد على التمويل مثل العقارات والصناعات التحويلية، مؤكدًا أن هذه الخطوة قد تساهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتعزيز النشاط الاقتصادي في ظل المتغيرات العالمية الراهنة.

قرار البنك المركزي في الاجتماع المقبل

مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي القادم، تبقى جميع السيناريوهات مطروحة. فبينما يراهن البعض على تثبيت الفائدة للحفاظ على استقرار الجنيه المصري، يرى آخرون أن خفضها قد يكون الحل الأمثل لدعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، ويعتمد القرار النهائي بشكل كبير على البيانات الاقتصادية الأخيرة، ومدى استجابة الأسواق للسياسات النقدية الحالية.