أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لضمان إتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء بسهولة ويسر.

 وتشمل تلك الجهود توجيه كافة الجهات المعنية بسرعة البت في طلبات التصالح، والحرص على إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين خلال هذه العملية، وذلك ضمن إطار العمل بقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ويستعرض تحيا مصر التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

إجراءات التظلم على رفض طلب التصالح

من التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمواطنين في قانون التصالح الجديد، هي إمكانية التظلم على قرار رفض طلب التصالح أو على مقابل التصالح، حيث تم تحديد فترة زمنية لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإخطار لرفع التظلم أمام لجنة مختصة. وتعد هذه الخطوة من أبرز التعديلات التي سهلت عملية التصالح بشكل كبير.

التظلم في حال رفض طلب التصالح

يتضمن قانون التصالح الجديد مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها للتظلم في حالة رفض طلب التصالح من أهم هذه الإجراءات:

• قرار الرفض: يجب إبلاغ المتقدم برفض طلب التصالح خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار.
• إجراءات التظلم: يحق لمقدم الطلب التظلم أمام لجنة تظلمات متخصصة خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار.
• اللجنة المختصة: تتألف اللجنة من مستشار قضائي ورئيس مهندسي استشاريين في الهندسة المدنية والمعمارية، واللجنة يجب أن تضم 3 مهندسين من النقابة المختصة، بشرط أن يكون اثنان منهم لديهم خبرة لا تقل عن 10 سنوات في هذا المجال.
• انعقاد اللجنة: يعتبر انعقاد اللجنة صحيحًا فقط بحضور أغلبية الأعضاء، مع ضرورة أن يكون من بينهم الرئيس.
• قرار التظلم: تصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم التظلم.

مواصلة متابعة تطبيق قانون التصالح

في إطار متابعته لعملية تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعًا مع عدد من الوزراء المعنيين، ومن بينهم وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، ووزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي.

وقد تناول الاجتماع متابعة إجراءات تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والتنسيق المستمر بين الوزارات المعنية والمحافظات لضمان تحقيق أهداف القانون بسهولة، بما يساهم في حل القضايا المتراكمة المتعلقة بمخالفات البناء.

تيسيرات إضافية لمواجهة التحديات

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لإتاحة التيسيرات اللازمة لمواجهة أي تحديات قد تعرقل تطبيق القانون، بما يساهم في تسريع إجراءات التصالح ويسهل على المواطنين تقنين أوضاعهم، في إطار القانون.