في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد المجلس القومي للأجور اجتماعًا برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمناقشة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. 

وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، بالإضافة إلى ممثلي النقابات العمالية والاتحادات الصناعية والتجارية.

أهم القرارات:

زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص: قرر المجلس رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق هذا القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.

تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية: تم تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بـ 250 جنيهًا شهريًا.

وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (جزء من الوقت): ولأول مرة، قرر المجلس وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا للتعريف الوارد في قانون العمل.

مؤشرات اقتصادية إيجابية:

خلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط تطورات النمو الاقتصادي الإيجابية، خاصة في الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، والربع الأول من العام المالي 2024/2025. 

وأشارت إلى نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، الذي ساهم في تحسن مؤشر الإنتاج الصناعي بعد فترة من التراجع. كما لفتت إلى أن استثمارات القطاع الخاص شكلت 63% من إجمالي الاستثمارات في الربع الأول من العام المالي الجاري.

مواءمة القرارات مع المعايير الدولية:

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن قرارات المجلس تأتي في إطار مواكبة المستجدات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، بما يتوافق مع المعايير الدولية التي تدعو إلى مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للأسر.

 كما أشار السيد محمد جبران، وزير العمل، إلى أن هذه القرارات تأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال.

تطبيق القرارات ومتابعتها:

أوضح وزير العمل أن وزارته ستقوم بإصدار كتاب دوري إلى مديريات العمل في جميع المحافظات يتضمن القواعد التنفيذية للقرارات وآليات متابعة تطبيقها في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

تطور الحد الأدنى للأجور في مصر:

يذكر أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص شهد تطورًا ملحوظًا منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، و3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.

تأتي هذه القرارات في إطار الجهود المستمرة لتحسين أوضاع العمال وضمان حقوقهم، وتعزيز العدالة الاجتماعية في ظل التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.