كشف مصدر مسئول أن المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي تم تحديده مؤخرًا، ستتعرض لغرامات مالية تتراوح بين 100 و500 جنيه عن كل عامل، وفقًا لقرار صادر في عهد وزير العمل الأسبق محمد سعفان.

 وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أنه في حال استمرار المنشأة في المخالفة وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، يتم مضاعفة قيمة الغرامة المقررة.

وأشار المصدر إلى أن هذا القرار، رغم سريانه قانونيًا، لم يتم تطبيقه على أي منشأة حتى الآن منذ إصداره. 

وأضاف أن الجهات المختصة تعتزم تشديد الرقابة خلال الفترة المقبلة، وستفرض العقوبات المالية على الشركات التي لا تلتزم بقرار المجلس القومي للأجور، وذلك في إطار ضمان تنفيذ الحد الأدنى للأجور وحماية حقوق العاملين.

من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول في وزارة العمل أن العاملين في القطاع الخاص الذين لم يتقاضوا الحد الأدنى للأجور كاملًا، يحق لهم تقديم شكوى رسمية إلى مديرية العمل التابعين لها، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 وأكد المصدر أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات ضد الشركات المخالفة لضمان تطبيق القرار.

يذكر أن المجلس القومي للأجور كان قد قرر، يوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من 1 مارس 2025.