قالت دكتورة جينا الفقى، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، إن البحث العلمى شهد طفرة حقيقية فى مختلف مجالاته خلال السنوات الماضية، لا سيما أنه يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى، إذ جرت مضاعفة ميزانيته لتصبح 1% من إجمالى الدخل القومى، ليكون مماثلاً للعديد من الدول.

وأكدت «جينا»، خلال حوارها مع «الوطن»، أنه يتم توظيف ميزانية البحث العلمى لتمويل المشروعات البحثية التى تخدم المجتمع فى الصناعة والزراعة، ومجالات العلوم والتكنولوجيا والفضاء وقطاعات الابتكار.. وإلى نص الحوار:

كيف يتم تحويل مخرجات البحث العلمى إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى؟

- تعمل الأكاديمية على وضع خطط تنفيذية لتلك الرؤية، ومنها ربط البحث العلمى بالصناعة، من خلال بعض الآليات كالتحالفات، فهناك تحالفات تضم باحثين فى المراكز والجامعات البحثية ممن لديهم أفكار قابلة للتطبيق، ويضم التحالف مستثمراً أو شريكاً صناعياً لضمان وجود منتج حقيقى، والدعم المالى فى هذا التحالف يكون بمبالغ كبيرة.

ماذا عن مذكرات التفاهم مع المستثمرين؟

- تلك المذكرات ضمن تحركات ربط البحث العلمى بالصناعة، فخلال الفترات الماضية جرى توقيع مذكرات تفاهم مع كبرى الشركات الصناعية، للمساهمة فى حل المشكلات التى تواجه الشركات فى المصانع، حيث يتم عقد اجتماعات معها، واستقبال مقترحات الشباب والباحثين لتقديم مقترحاتهم البحثية لحل تلك المشاكل التى تواجه الشريك الصناعى، بخلاف مراكز تحديث الصناعة، حيث تعد تلك المراكز إحدى وسائل تعزيز ربط مخرجات البحث العلمى بالاقتصاد الوطنى، وتعمل على حل المشكلات التى تواجه عدداً من الصناعات بعينها مثل تنقية المياه المتبقية من المصانع وكيفية إعادة تدويرها، كذلك هناك بحوث أخرى لحل مشكلات التطبيق الفعلى للمشروعات على أرض الواقع.

مشروعات رائدة لدعم الاقتصاد الوطنى والعلوم الزراعية.. وإنشاء شركة متخصصة فى المنتجات الابتكارية لاستغلال مخرجات البحث العلمى

كيف يتم تحديد آليات تمويل الأبحاث العلمية؟

- تمويل الأكاديمية للأبحاث يخدم استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، وهناك بالفعل فى أكثر من برنامج وآلية لدعم البحث العلمى وربطه بالصناعة، لأنها رؤية أساسية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وخلال الفترة الماضية تم إنتاج عدد من المشروعات العلمية لخدمة المجتمع، لعل أبرز المشروعات يتمثل فى قرب إنتاج أول سيارة كهربائية محلية الصنع، والانتهاء من تصنيع أجهزة تنفس صناعى، وإنتاج أصناف جديدة من اللوبيا والثوم، والبطاريات التجارية، وإنتاج خام السيليمارين الدوائى لعلاج أمراض الكبد، وتطوير مراكز البحث والإنتاج ودعم الابتكار بالمركز القومى بالبحوث، وتوظيف تكنولوجيا النانو والطاقة المتجددة لتقليل استهلاك الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية فى المركز القومى للبحوث، ومشروعات رائدة لدعم الاقتصاد الوطنى وتطوير التكنولوجيا والعلوم الزراعية، وإنشاء شركة متخصصة فى المنتجات الابتكارية لاستغلال مخرجات البحث العلمى.

ماذا عن ميزانية البحث العلمى خلال الفترة الماضية؟

- ميزانية البحث العلمى والتكنولوجيا فى مصر أصبحت تمثل 1% من إجمالى الدخل القومى، وهذا الرقم مماثل لميزانيات البحث العلمى بعدد كبير من دول العالم، وبشهادة من البنك الدولى، ففى أحد تقاريره، أشاد بالتحركات التى تقوم بها الدولة نحو دعم البحث العلمى، وتلك الميزانية منطقية وتلبى احتياجات الباحثين، ويتم توظيفها عبر تمويل المشروعات البحثية والمشروعات التطبيقية التى تخدم المجتمع فى مجالات الاقتصاد، خاصة الصناعة والزراعة، ما يسهم فى تقليل التكلفة الاستيرادية للخامات من خلال إنتاجها عبر مشروعات بحثية تتم عبر أكاديمية البحث العلمى، الأمر الذى يعود بالنفع عبر فتح فرص عمل جديدة.

وكيف يتم التنسيق والتعاون مع المراكز البحثية داخل الجامعات؟

- هناك تنسيق وتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية بداخلها، كذلك جميع الباحثين خارج الإطار الجامعى، حيث يتم تذليل العقبات التى تواجههم، وهم جزء من منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار التى تسعى الدولة لتطويرها ضمن استراتيجية تطوير قطاع البحث العلمى، وهناك نتائج مهمة جرى إطلاقها من قبل الاستراتيجية الوطنى للتعليم الجامعى، التى دشنها وزير التعليم العالى والبحث العلمى، منها مبادرة «تحالف وتنمية» التى تتم فى جامعات الأقاليم السبعة بالمحافظات، وتهدف المبادرة لربط البحث العلمى بالجامعات بمجالات الصناعة والاستثمار والتعاون مع جميع الباحثين فى الجامعات لتطبيق البحوث المقدمة فى مجالات الاقتصاد الوطنى.

قبول المقترحات البحثية

سيتم بدء قبول مقترحات بحثية للعامين 2026-2027 ضمن برنامج التعاون العلمى المصرى الفرنسى «إمحوتب»، والذى تنفذه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية ووزارة الخارجية الفرنسية، وتتولى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا‏ الأعمال الإدارية للبرنامج عن الجانب المصرى، فيما تتولى الهيئة الفرنسية «كامبس فرانس» الأعمال الإدارية عن الجانب الفرنسى، ويسرى هذا البرنامج لمدة 24 شهراً، وتقوم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا‏ بتمويل كل مشروع بـ300 ألف جنيه سنوياً، وسيتضمن البرنامج عدة مجالات، منها المياه «الصرف الصحى، تحلية المياه، الرى»، البيئة «الطاقة الجديدة والمتجددة، خلايا الوقود الهيدروجينية، بطاريات السيارات الكهربائية»، الصحة والبيولوجى والدواء «استخدام التكنولوجيا‏ الحيوية لإنتاج الإنزيمات، تقنيات التشخيص المتقدمة لأمراض التهاب الكبدى C»، الرياضيات وتفاعلاتها، الفيزياء، علوم الأرض والفضاء، الكيمياء.