كشفت مصادر مطلعة لموقع "احداث أنفو" أن الماشية الموجهة لعيد الأضحى تراجعت بنسبة 30% عن السنة الماضية، وهو ما يشكل عجزا فيما يخص العرض المقدم عادة في عيد الأضحى والذي يفوق كل سنة خمسة ملايين.

في العام الماضي كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أنه تم قبل العيد ترقيم 5,8 ملايين رأس من الأغنام والماعز، فيما الطلب في حدود 6.8 ملايين رأس من الأغنام وحوالي مليون رأس من الماعز.

ومن شأن الإحصاء السنوي الجديد للقطيع الوطني أن يضع المغرب أمام حقيقية لا مفر من الاعتراف بها وهي تراجع القطيع بشكل كبير، وقد ينهار إذا ما واصلت المسالخ ذبح إناث الأغنام والماعز.

نتائج هذا الإحصاء سيعلن عنها قريبا، ريثما يتم تجميع المعطيات الخاصة بكل جهة، يكشف مصدر مطلع من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية في اتصال مع "أحداث أنفو"، معتبرا الأرقام التي راجت مؤخرا حول قطيع الأغنام والماعز المعد للذبح بـ"غير المنطقية، بل وكذوب في كذوب" على حد تعبيره.

لكن الخطير هو استغلال بعض السماسرة و"متصيدي الفرص" لهذا الوضع من خلال قيامهم بالضغط على صغار الكسابة المتأثرين بارتفاع أسعار العلف وأيضا بالأخبار التي تروج حول إلغاء العيد، وذلك من أجل التخلص من الرؤوس التي في حوزتهم ومن ثم اقتنائها والرمي بها في الإسطبلات، في انتظار الفرصة المناسبة، يسترسل المصدر المطلع ذاته، لافتا إلى أن الأسبوعين الماضيين شهدا جراء ذلك تراجع أسعار الأغنام بـ500 درهم للرأس.

للإشارة، فإن الإحصاء الذي أشرفت عليه وزارة الفلاحة، بشراكة مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز "أنوك"، كان الهدف منه جمع بيانات دقيقة حول حجم القطيع الوطني والسلالات المحلية وطبيعة تمركزها الجغرافي، إضافة إلى دراسة ديناميكية القطاع من حيث الولادات وتطور القطعان، وبالتالي إنشاء قاعدة بيانات شاملة حول الماشية الوطنية، بما يتيح بلورة إستراتيجيات مستقبلية لدعم القطاع، وتحسين الإنتاجية عبر التركيز على السلالات الأكثر تأقلما مع الظروف المناخية الحالية والتي تتسم بالجفاف.

لكن الإحصاء أتى بحقيقة تراجع القطيع ومن الضروري العمل بشكل جدي على إحيائه، وتحسين الوضعية الحالية للأصناف الوطنية مثل "الصردي"، و"بني كيل" و"الدمان"، و"تمحضيت" وغيرها، بالإضافة إلى تحسين حالة قطيع الأبقار نظرا لأهميته سواء في مجال اللحوم أو الحليب.

وعن أسباب تراجع القطيع الوطني، فإن الأمر يعود إلى توالي سنوات الجفاف والتي قضت على الكلأ، ناهيك عن ارتفاع العلف في الأسواق العالمية، ومواصلة ذبح إناث الأغنام والماعز والأبقار رغم حظر وزارة الفلاحة ذبح هاته النوعية من الماشية، حيث كان من المفترض أن تضطلع الدولة بدورها في حماية القطيع الوطني، الذي ليس مجرد مصدر للحوم، بل يشكل جزءا من الأمن الغذائي الوطني.

وحسب تقارير إعلامية، فقد حاولت هذه الشابة استئجار شقة في حي باسيو دي غراسيا المنطقة الأكثر تكلفة في برشلونة، تبلغ تكلفة إيجارها الشهري 5000 يورو.

وتمكن برنامج آنا روزا، الخميس الماضي، من التحدث مباشرة مع ريكاردو كامبو، الوكيل المكلف بالشقة المذكورة، والذي أوضح أن الشابة، البالغة من العمر 21 عامًا، جاءت إلى الوكالة قائلة إنها تريد العيش في تلك الشقة، وللحصول عليها، تظاهرت بأنها ابنة السفير المغربي في واشنطن .

"نحن لا نتحدث عن احتلال غير قانوني، نحن نتحدث عن عملية احتيال كاملة.. اتصلت بنا من خلال إعلان على بوابة عقارية وذكرت أنها بحاجة إلى إقامة لمدة عام كامل، وأنها ابنة السفير المغربي في الولايات المتحدة"، يقول الوكيل العقاري.

وأضاف الوكيل في روايته : "قامت بحجز العقار، وأرفقت إثباتًا مع التحويل، كان كل شيء طبيعيًا".وعندما بدأت وكالة العقارات في إعداد عقد الإيجار، طُلب منها دفع تكاليف الإقامة كاملة، وهو أمر شائع جدًا بين طلاب الدراسات العليا.

وبلغ إجمالي الإيجار المستحق على العقار بلغ 50 ألف يورو. وعجزت الشابة عن دفعه كاملا لأسباب بنكية، وعرضت تحويل مبلغ 17 ألف يورو في انتظار حل المشكلة. وعندما لم ترد الشابة على أي مكالمات، اتصلت الوكالة بسفارة المغرب بالولايات المتحدة، والتي أكدت أن "السفير يوسف العمراني لديه ابن واحد فقط".

انعقد يوم الخميس 06 فبراير 2025، بمقر عمالة إقليم طاطا، اجتماع اللجنة الإقليمية للماء, وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة إشكالية ندرة الموارد المائية وضمان التزويد المستمر للساكنة بالماء الصالح للشرب، و كذا مواجهة التغيرات المناخية.

الاجتماع الذي عقد تحت رئاسة صلاح الدين أمال عامل الإقليم ، وبحضور الكاتب العام للعمالة، ورئيس المجلس الإقليمي، ومدير وكالة الحوض المائي لدرعة وادنون بكلميم، ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع سوس ماسة، والمدير العام للمصالح بجهة سوس ماسة، الى جانب رؤساء الجماعات الترابية ورجال السلطة ورؤساء المصالح اللاممركزة وممثلي الغرفة الفلاحي., تم خلاله تقديم عرض تفصيلي من طرف مدير وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون حول الوضعية الراهنة للموارد المائية بالإقليم، وعرض نسبة تقدم تنفيذ اتفاقيات الوقاية من الفيضانات بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم، والممولة في إطار صندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعية FLCN، والمشاريع المزمع إنجازها لحماية الإقليم من الفيضانات، والتي بلغت التكلفة المرصودة لهذه المشاريع حوالي 92 مليون درهم، والبالغ عددها 13 مشروعا منها ما هو في طور الإنجاز أو المبرمج خلال سنة 2024.

وحسب بلاغ لعمالة الاقليم توصل به موقع أحداث أنفو, تم عرض تقدم الاتفاقية المتعلقة بعتبات التغذية الاصطناعية للفرشة المائية بالإقليم والممولة في اطار اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون بتكلفة ناهزت 52 مليون درهم، وبهذه المناسبة تم تقديم الدراسات المتعلقة بأشغال هذه العتبات حيث تم انجاز دراسة تهم 26 عتبة سيتم تمويل 13 عتبة منها كمرحلة أولى في اطار هذه الاتفاقية، وأوصت اللجنة بضرورة تمويل الشطر الثاني في إطار اتفاقية توقع بين: وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والماء، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجهة سوس ماسة والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان.

وفي إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتزويد الماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، تم تقديم عروض حول مدى تقدم أشغال بناء سد "أقا إسيل" الذي سيتم إنجازه في إطار إتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء وجهة سوس ماسة بمبلغ مالي يقدر ب 78 مليون درهم، وهو قيد الدراسة التقنية التي بلغت مراحل متقدمة. وفيما يخص سد"مساليت"، الذي سيتم إنجازه من طرف وزارة التجهيز والماء بمبلغ 658 مليون درهم، حيث يتميز بعلو 46 مترا فوق الأساس وحجم حقينة تناهز 31 مليون متر مكعب. وبموازة ذلك سيتم تهيئة المسالك و الممرات و إنجاز مرافق الورش وإنجاز الإنحراف المؤقت لمقطع الطريق الجهوية 116 المتواجد داخل محرم الأشغال وبناء منشآت تحويل المياه لخارج موقع الأشغال وبناء السد بالخرسانة المدكوكة و بناء المنشآت الملحقة ووضع أجهزة مراقبة منشآت السد. هذان المشروعان كانا محور زيارة رئيس الحكومة لإقليم طاطا خلال السنة الماضية.

" انا لله وانا اليه راجعون " بهذه العبارة استقبلت ساكنة حي احفير ومعها ساكنة مدينة تارودانت، خبر وفاة الطفلة ذات السنتين من العمر، والتي كانت ضحية ما اصبح يعرف ب " فاجعة تارودانت "، حيث الحريق الذي شب بأحد الدور الطينية بالحي المذكور مساء يوم امس الأحد تلسع فبراير الجاري، نتج عنه وفاة طفلة وهي في طريق نحو المستشفى الإقليمي المختار السوسي بالمدينة، بينما تقرر احالتة شقيقتها المصابة بحروق من الدرجة الثالثة نحو المركز الاستسفائي بمراكش في محالة من الطاقم الطبي المشرف انقاد حياتها، لكن قدر الله ما شاء فعل، حيث توفيت متأثرة بحروقها.

وكما سبقت الاشارة الى ذلك، المأساة اتركت في نفوس ساكنة المدينة حزنا عميقا لدى الجميع، جاءت على اثر حريق شب بالمنزل الطيني حيث تقطن أسرة الضحيتين رفقة والدهما ووالدتهما إلى جانب ثلاثة أطفال اخرين، الحريق لازالت ظروفه مجهولة، خاصة أن لهب النيران المتصاعدة حدث في غياب الاب صاحب عربة، والأم الممتهنة للتسول.

وعلى اثر الحادث المأساوي، هرعت السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث اخماذ الحريق والقيام بالإجراءات القانونية والمسطرية في الموضوع بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، حيث نقل المصابين نحو المراكز الاستشفائية، فيما فتحت الشرطة القضائية والشرطة العلمية تحقيقا بحثا عن خيط رفيع قد يقود إلى معرفة الأسباب الحقيقة وراء المأساة.

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خنيفرة، يوم أمس الأحد 9 فبراير الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 43 و46 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بنشر خبر زائف عبر الأنظمة المعلوماتية من شأنه المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.

وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني قد رصدت تدوينات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم بأن تلميذة تعرضت لاعتداء جسدي قاتل وتم التخلص من جثتها بإحدى المناطق بضواحي مدينة خنيفرة، حيث أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة أن الأمر يتعلق بخبر زائف ولم يسبق تسجيل أية قضية في هذا الموضوع.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن تحديد هوية شخصين يشتبه في تورطهما في نشر هذا الخبر الزائف، وذلك قبل أن يتم توقيفهما يوم أمس الأحد بمدينة خنيفرة.

وقد تم الاحتفاظ بأحد المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع المشتبه فيه الثاني للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات نشر هذا الخبر الزائف.

شهدت المدرسة الفندقية بمدينة سلا صبيحة يوم السبت 8 فبراير الجاري ،توقيع اتفاقية شراكة بين جماعة سلا و المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسلا وذلك  في إطار الدورة الثانية لبرنامج ” غ بالفن ” برسم سنة 2025 .

الحدث حضره  رئيس مجلس جماعة سلا و  نائب رئيس المجلس الجماعي المكلف بالمجال الثقافي، و عدد من ممثلي المديرية الإقليمية لقطاع التربية والمؤسسات التعليمية بالمدينة، بالإضافة إلى ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الشريكة وأطر مصلحة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية بالجماعة.

برنامج “غ بالفن” تنظمه جماعة سلا بتنسيق مع مديرية التربية الوطنية بسلا ومؤسسة سلا للثقافة والفنون ،بمشاركة جمعيات نشيطة في المجالات الثقافية والفنية والتربوية والاجتماعية.

في السياق ذاته أكد   نائب رئيس جماعة سلا أن هذا البرنامج يجسد إرادة المجلس الجماعي في الانفتاح على محيطه، وبشكل خاص على المؤسسات التعليمية، وذلك بهدف المساهمة في الارتقاء بالحياة المدرسية وتوفير فرص تعزيز مقومات التربية على القيم الإيجابية لدى التلاميذ، بالشكل الذي ينمي قدراتهم الإبداعية، ويقوي التشبع بالفن التراثي الأصيل النابع من تراثنا في مجالات الأدب والمسرح والموسيقى والسينما وغيرها.

يذكر أن برنامج “غير بالفن” هو عرض  ثقافي تربوي وفني تشاركي تقدمت به جماعة سلا برسم الموسم 2023/2024 في إطار جهودها للمشاركة في دعم التنشيط الاجتماعي والثقافي بمدينة سلا وقد تم تنزيله بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسلا رفقة عدد من الجمعيات من مكونات المجتمع المدني مهتمة بالشأن الثقافي والفني.

وقد تم الاتفاق منذ تأسيس هذا المولود الجديد على أن تكون المؤسسات التعلمية بسلا هي صلب الاهتمام من خلال إشراك التلاميذ والأطر التربوية للمؤسسات التعليمة بمختلف مقاطعات مدينة سلا وفق مشروع مجتمعي يهدف الى ترسيخ قيم المواطنة الإيجابية عبر استثمار الجانب الفني للمساهمة في دعم “المدرسة المواطنة” حيت تم الإشتغال على خمس محاور " التربية على

المواطنة ،المسرح ،الشعر ،الموسيقى ، ثقافة الصورة والغناء التراثي الذي تزخر به مدينة سلا " حيث شارك في البرنامج- حسب جماعة سلا-  حوالي 60 مؤسسة تعليمية ابتدائية ،اعدادية ،ثانوية وأكثر من6000 تلميذ وتلميذة...