أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، عز الدين ميداوي، أن العرض الحالي للأحياء الجامعية لا يلبي الحاجيات، وذلك على الرغم من توفر 27 حي جامعي بطاقة استيعابية تصل 60 ألف سرير.

وقال ميداوي خلال جوابه حول سؤال يتعلق بوضعية الأحياء الجامعية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 10 فبراير، أن الوزارة  باشرت إطلاق عدد من المشاريع بهدف توسيع الطاقة الاستيعابية للسكن الجامعي بالموازاة إصلاح وتهيئة الأحياء الحالية القديمة وتطويرها وعزيز شروط الوقاية والسلامة داخل فضاءاتها.

وأوضح الوزير أن الإشكاليات الحالية التي تعرفها الأحياء الجامعية، بحاجة لبلورة تصور جديد من أجل تأهيلها في إطار شراكات، مع حثه على ضرورة  تضافر الجهود بين مختلف المكونات للتوصل إلى حلول قادرة على الحد من مشكل الأحياء الجامعية التي تشكل أحد أسباب الهدر الجامعي بسبب البعد، وإكراهات توفير البديل ما يثقل كاهل الأسر.

ونبه فريق التجمع الوطني للأحرار خلال الجلسة، إلى مشكل الوسطاء الذين يزيدون من تأزيم الوضع، مع التأكيد على ضرورة التجاوب مع طلبات الطلبة خاصة بالعالم القروي والمناطق الجبلية، الذين يعيشون معاناة سنوية مع بداية كل موسم جامعي للبحث عن مسكن، في الوقت الذي ترفض فيه آلاف الطلبات رغم توفر أصحابها على كل الشروط اللازمة للاستفادة.

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الرباط بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الاثنين 10 فبراير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة والتهديد بارتكاب جناية.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الرباط قد توصلت بإشعار حول قيام شخص في حالة تخدير بإحداث الضوضاء وإلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام بحي "البريد" بنفس المدينة، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة من أجل توقيف المشتبه فيه.

وقد أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن ضبط المشتبه فيه، غير أنه واجههم بعدم الامتثال والتهديد باستعمال السلاح الأبيض وبإضرام النار عمدا باستعمال قنينة غاز، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من توقيف المشتبه فيه، حيث تم إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

بعد قرار محكمة النقض القاضي برفض الطعون في قضية "كازينو السعدي"، استكملت السلطات القضائية جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة، حيث من المنتظر أن تبدأ الشرطة القضائية في تنفيذ أوامر الاعتقال بحق المدانين خلال الساعات المقبلة. وقد تم إحالة نسخة من قرار رفض الطعن على المصالح القضائية المختصة بمحكمة الاستئناف بمراكش، مما يمهد لمرحلة التنفيذ الفعلي للعقوبات.

ويعني هذا القرار تثبيت الأحكام السابقة الصادرة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، والتي أدانت مسؤولين سياسيين، مستشارين جماعيين، موظفين ومقاولين بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية. ووفقًا للمسطرة القانونية، فإن تنفيذ العقوبات يتم وفق المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يُلزم كاتب الضبط بمحكمة النقض بتسليم نسخة من القرار النهائي إلى الوكيل العام للملك، الذي يوجهها بدوره إلى ممثل النيابة العامة بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ليتم تنفيذ العقوبات عبر الشرطة القضائية.

وتعتبر هذه القضية من أطول الملفات القضائية في تاريخ المغرب، حيث استمرت 17 عامًا وشملت شخصيات بارزة على المستويين المحلي والوطني، من منتخبين ومسؤولين عموميين وقياديين سياسيين ومنعشين عقاريين. ومع إغلاق الملف نهائيًا، تتجه الأنظار إلى تنفيذ الأحكام، في خطوة تعكس حرص القضاء على إعمال القانون وعدم الإفلات من العقاب.