أحالت جهات التحقيق المختصة، مسؤولين بمصلحة الضرائب المصرية، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بتلقي وطلب والتوسط في رشوة مالية كبرى من رجال أعمال أصحاب شركة  للنقل والتجارة والتوريدات، مقدارها 600 ألف جنيه، مقابل اعتماد الإقرارات الضريبية المقدمة من الشركة والتغاضي عن المخالفات الضريبية لأعمال الشركة المقدرة بعشرات الملايين.
ووجهت جهات التحقيق المختصة، إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظفا عموميا مأمور ضرائب بمصلحة الضرائب المصرية، طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذ حقيقي للحصول من سلطة عامة على قرار ومزية.

وكان ذلك بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه لدى المختص بالمركز الضريبي لكبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، لاعتماد الإقرارات الضريبية المقدمة من إحدى شركات النقل والتجارة والتوريدات، والتغاضي عن المخالفات الضريبية.

كما وجهت إلى المتهم الثاني رجل الأعمال مالك الشركة، تهمة أنه قدم الرشوة المذكورة للمتهم الأول، ووجهت إلى المتهمين من الثالث حتى السادس تهمة أنهم توسطوا في تقديم مبلغ الرشوة.