قال  محمد جبران، وزير العمل، إن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص رسميا مبلغ 7000 جنيه، وليس بالضرورة أن يكون هذا هو الراتب الفعلي الذي يتقاضاه جميع العاملين، حيث إن هناك من يحصلون على رواتب أعلى من ذلك بكثير.

وأكد أن هذا الحد الأدنى يستهدف الفئات العاملة في وظائف ذات أجور منخفضة، لضمان تحقيق حد أدنى يتناسب مع مستوى المعيشة.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

أوضح الوزير، خلال مداخلة ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة cbc، وتقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني وإيمان عزالدين، أن هذه الزيادة جاءت بعد سلسلة من القرارات التي رفعت الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه، ثم إلى 3500 و6000 جنيه، حتى وصل الآن إلى 7000 جنيه.

وأوضح أنه لم يعد هناك فارق بين الحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يعد خطوة مهمة لتحقيق العدالة بين العاملين.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

ضمان التزام القطاع الخاص بالحد الأدنى

وعند سؤاله عن مدى التزام القطاع الخاص بهذا القرار، أوضح الوزير أن العام الماضي كان هناك بعض الاستثناءات لبعض الشركات التي أثبتت تعثرها ماليًا، لكن هذا العام لن يكون هناك أي استثناءات، حيث يسري القرار على جميع الشركات دون استثناء، مما يضمن تحقيق العدالة لجميع العاملين.

دور التضخم في اتخاذ القرار

وأشار إلى أن التضخم في مصر انخفض بشكل كبير، مما أتاح الفرصة لاتخاذ هذا القرار بسهولة، بعد توافق المجلس القومي للأجور، الذي يضم ممثلين عن النقابات والغرف التجارية واتحاد الصناعات، بالإضافة إلى عدد من الوزراء.