رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، والتي يأتي من أبرزها بيان هام للبنك المركزي، وخبر سعيد من صندوق النقد، وقفزة جديدة في أسعار الذهب.

والبداية من القطاع المصرفي.. وتحديدا البنك المركزي المصري  اللى كشف عن وصول حجم الدين الخارجي لمصر إلى 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024 (الربع الأول من 2024/2025) مقابل 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 ، ونحو 164.521 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023/2024.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي ، فقد سجل الدين الخارجي طويل الأجل نحو 127.538 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 126.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.

وسجلت الديون قصيرة الأجل نحو 27.665 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 26.024 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.

وأوضح التقرير أن أرصدة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة سجلت 80.374 مليار دولار نهاية سبتمبر مقابل 80.178 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وسجل حجم الديون المستحقة على البنك المركزي نحو 35.019 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 34.668 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.

وسجلت أرصدة الديون المستحقة على البنوك نحو 20.740 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 20.67 مليار دولار بنهاية يونيو.

ونروح لكريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، اللى أعلنت إنه من المنتظر موافقة المجلس التنفيذي على صرف تمويل إضافي لمصر ضمن  برنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو ما يعكس التزام الصندوق بدعم الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة.

وأوضحت مديرة صندوق النقد، أن هذا التمويل لا يزال في انتظار موافقة المجلس التنفيذي، لكنها أعربت عن ثقتها في الحصول على الموافقة.

أكدت «جورجييفا»، أن الصندوق انتهى من العمل مع السلطات المصرية بشأن استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح، وأنه بصدد تقديم النتائج لمجلس الإدارة خلال هذا الشهر للنظر فيها.

وأشادت بالسياسات التي تتبعها الحكومة المصرية، قائلة: «نحن مرتاحون جداً لحزمة الإصلاحات في مصر. التعديلات التي أجريت جاءت لتعكس الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد، لكن الأهداف الأساسية لم تتغير.»

وتحدثت مديرة صندوق النقد عن انخفاض إيرادات قناة السويس كأحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليًا ، وهو ما أثر على تدفقات النقد الأجنبي، مشيرة إلى أنه جاء نتيجة عوامل خارجة عن إرادة مصر، وهو ما دفع الصندوق إلى إعادة تقييم مسار الإصلاحات.

ونروح لسوق الصاغة .. وأسعار الذهب، اللى شهدت  ارتفاعا كبيرا في السوق المحلية بجميع الأعيرة، بقيمة 65 جنيها، في منتصف تعاملات اليوم الإثنين الموافق 10 فبراير 2025، مقارنة ببداية التعاملات.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4645 جنيها للبيع..  وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4065 جنيه للبيع.

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3484 جنيها للبيع… وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 .. 2710 جنيها للبيع.

أما سعر جرام الذهب عيار 12، فقد سجل 2322 جنيها للبيع.

ونروح لخبر مهم .. حيث  شهدت قيمة واردات مصر من السيارات وأجزاؤها وقطع الغيار ارتفاعًا بنسبة 35.3% لنحو 5.749 مليار دولار خلال أول 11 شهر من 2024، في مقابل 4.249 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023 .

وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصل أموال الغد على نسخة منها، ارتفاع قيمة فاتورة استيراد تلك السلع خلال شهر نوفمبر الماضي لتبلغ 570 مليون دولار في مقابل 406 ملايين دولار خلال نفس الشهر من 2023، بنمو 40%.

وسجلت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب خلال نوفمبر الماضي بنسبة 22.3% لتبلغ 272 مليون دولار في مقابل223 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2023.

وحققت قيمة واردات مصر من السيارات الأخرى ارتفاعًا بنسبة 22.2% لنحو 1.13 مليار دولار خلال أول 11 شهر من 2024، في مقابل 925 مليون دولار، وواردات قطع غيار واجزاء لوسائل النقل ارتفاعا بنسبة 22.8% لنحو 2.034 مليار دولار في مقابل 1.656 مليار دولار.

وقفزت قيمة فاتورة استيراد مصر من أتوبيسات والميكروباص والميني باص وحدات كاملة بنسبة 781.4% لتبلغ 108.278 مليون دولار في مقابل 12.284 مليون دولار.