تشهد شركة الكهرباء المصرية حالة من الاستنفار في توجيه التحذيرات للمواطنين بضرورة الالتزام بسداد فواتير الكهرباء في موعدها، حيث أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر فواتير شهر فبراير قبل عشرة أيام فقط، مؤكدة على أهمية تجنب التأخير في السداد لتفادي الغرامات المالية التي تصل إلى 7% من قيمة الفاتورة. 

وطبقا لـ تحيا مصر، في حال استمرار التأخر لأكثر من شهر، سيتم استبدال عداد الكهرباء القديم بآخر مسبق الدفع.

خطط لتغيير العدادات القديمة

تضم شبكة الكهرباء المصرية حوالي 42 مليون عداد قديم، من بينها 4.5 مليون عداد معطل تعمل الشركة حاليًا على استبدالها، ووفقًا للخطة الموضوعة، سيتم تغيير كافة العدادات القديمة تدريجيًا على مستوى الجمهورية، إلا أن الشركة تسمح بالاحتفاظ بالعداد القديم بشكل مؤقت لمن يلتزم بسداد الفواتير في موعدها.

شروط فسخ التعاقد ورفع العداد

أوضح جهاز تنظيم الكهرباء عبر صفحته الرسمية أن عدم سداد الفواتير لشهرين متتاليين يمنح الشركة الحق في رفع العداد وفصل الخدمة. 

كما أكد مصدر بالشركة القابضة أن تسهيلات تُقدم للمشتركين لتسديد المديونيات، إلا أن الإصرار على عدم الدفع يترتب عليه اتخاذ إجراءات حاسمة تشمل تركيب عدادات مسبقة الدفع.

أسباب رفع العدادات

تُحدد الشركة عدة أسباب لرفع عداد الكهرباء تشمل:

1. الحصول على الكهرباء بشكل غير قانوني.
2. إعادة توزيع الكهرباء على وحدات أو أنشطة غير مشمولة في العقد.
3. العبث بالأختام أو إتلاف العداد.
4. زيادة الأحمال دون تصريح مسبق.
5. منع موظفي الشركة من إجراء الفحوصات والصيانة.
6. تعذر قراءة العداد لفترتين متتاليتين بسبب المستهلك.
7. هدم الموقع المتعاقد عليه.
8. تأخير سداد الفواتير لأكثر من 30 يومًا من تاريخ المطالبة.

خطوات تجنب العقوبات

تدعو شركة الكهرباء المواطنين إلى الالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها المحددة، وتجنب الممارسات غير القانونية التي تؤدي إلى فسخ التعاقد، كما تتيح الشركة تقسيط المديونيات للتخفيف على المشتركين، مؤكدةً أن الهدف الأساسي هو ضمان استمرارية تقديم الخدمة وتحسينها.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز الالتزام بين المشتركين وتحسين كفاءة تحصيل مستحقات الدولة، بما ينعكس إيجابياً على استمرارية توفير الخدمات الكهربائية بجودة عالية لجميع المواطنين. 

ومع تشديد الوزارة على أهمية الالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها، فإنها تؤكد حرصها على دعم المشتركين المتعثرين من خلال إتاحة خيارات تقسيط المديونيات وتقديم التسهيلات الممكنة لضمان عدم انقطاع الخدمة، وذلك ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استدامة قطاع الكهرباء كأحد أهم أركان التنمية الاقتصادية في البلاد. 

وفي الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتحديث البنية التحتية لشبكات الكهرباء واستكمال التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي، يبقى تعاون المواطنين والتزامهم بدفع المستحقات الدورية حجر الزاوية لضمان استمرار تقديم الخدمات بصورة تليق بالمواطن المصري وتواكب التطورات العالمية.