"انتهى زمن التشنشيط"، بهذه العبارة الدالة اختار "العرش الطنطنات" وهو أحد الزبائن المخلصين والمداومين على ما كانت تعرضه محلات الجزارة ومقاهي الشواء الواقعة على الطريق الوطنية رقم 1، ضمن النفوذ الترابي لجماعة الخيايطة التابعة لعمالة إقليم برشيد، تلخيص المآل الذي آلت إليه بعض المرافق التجارية التي دأب على زيارتها رفقة أصدقائه، كلما اشتهى التمتع بوجبة شواء، قوامها لحم عجول توصف بأنها "بلدية"، ولم تخالطها بعض لحوم العجول الرومية" المستوردة من الخارج."
فصباح أمس الاثنين، 10 فبراير الجاري، وقعت جرافات الهدم التي أشرفت عليها السلطات المحلية بقياد الخيايطة/الساحل "شهادة وفاة" دكاكين الجزارة ومقاهي الشواء بالخيايطة، لتنتهي بذلك مسيرة عقود من التجارة، التي وإن كانت بعض فضاءاتها تفتقر إلى كثير من مقومات النظافة والشروط الصحية، إلا أنها كانت تستقطب الكثير من الزبائن الذين ألفوا تناول وجباتهم في هذه المحلات الشعبية.
فبداية الأسبوع الجاري كان قرار الهدم الذي جرى تنفيذه دون تسجيل أية ردة فعل ممن طالهم هذا القرار، ووحدها الذكريات التي تم نسجها في هذه الفضاءات، سواء لدى التجار أو الزبائن، ظلت أشرطتها تدور في مخيلات وأذهان كل من تابعوا عملية الهدم، مكتفين بترديد مقولة: "ما يدوم الحال".
وحسب ما أفادت به مصادر من المنطقة فإن عملية الهدم "تدخل في إطار مشروع توسعة الطريق الوطنية (رقم 1)، الدارالبيضاء/الجديدة، خاصة المقطع الرابط بين مدارة "العراقي" وإلى غاية النقطة الكلمترية (23)"، وهي التوسعة التي من شأنها أن "تساهم في تحسين حركة السير والجولان بهذه الطريق التي كانت تشهد اكتظاظا كبيرا في ظل الضيق الذي كانت تعرفه، وكذا تآكل بنيتها التحتية".
لكن يظهر أن هذه التوسعة، وإن أتت على أرزاق ومصدر قوت العشرات من أصحاب المحلات التي كانت تحتضن دكاكين الجزارة ومقاهي الشواء، وكذا بعض محلات المواد الغذائية، فإنها تدخل في إطار النهوض بوضعية أجزاء مهمة من الطريق الوطنية التي ساهمت وضعيتها المتردية في وقوع الكثير من الحوادث الأليمة، ذلك أن هذه الطريق تعتبر شريانا حيويا، يربط بين الدارالبيضاء، انطلاقا من ليساسفة إلى غاية حد السوالم.
وقد عاينت (أحداث أنفو) خلال زيارة لها أمس الاثنين تسارع وتيرة الأشغال التي تقوم بها الشركة المكلفة، على قدم وساق، من أجل تخليص مستعملي الطريق من المحنة التي يتكبدونها والاكتظاظ الكبير الذي تعرفه هذه الطريق.
عقد رؤساء و ممثلوا الهيئات و الروابط الهندسية لمكونات أحزاب الأغلبية الحكومية : التجمع الوطني للأحرار و الأصالة و المعاصرة و حزب الإستقلال، اجتماعا هاما يوم الإثنين 10 فبراير 2025 بمقر التجمع الوطني للأحرار بالرباط ، خصص حسب بلاغ توصلت به الجريدة " للتداول في شأن تطورات المشهد الهندسي ببلادنا و وضعية الهندسة الوطنية مع استحضار أفق تطوير مجال الممارسة الهندسية على ضوء التحديات الراهنة التي تواجهها بلادنا في المجالات التنموية و مواصلة تنزيل مقتضيات البرنامج الحكومي المرتبط أساسا بمواصلة تطوير البنية التحتية و تأهيل العنصر البشري و مواجهة أزمة الجفاف و نذرة المياه و التحول الطاقي و ضمان السيادة الغدائية و التحول الرقمي ، و هي جميعا أوراش مهيكلة و هامة نجد خلالها المهندس المغربي بكفاءته و خبرته العالية في صلبها ابتداء من مرحلة الدراسات إلى الإنجاز و المراقبة و التقييم "
و خلص الإجتماع حسب ذات البلاغ إلى مواصلة الحوار و تبادل الرأي بين مختلف مكونات الجسم الهندسي لأحزاب الأغلبية لما فيه خدمة قضايا التنمية ببلادنا و الرقي بالممارسة الهندسية و تنظيم مزاولتها و دعم جهود المهندسات و المهندسين المغاربة مع تحسين أوضاعهم المادية و المعنوية بالقطاع العام و الخاص ،
تقوية آليات التعاون و التنسيق بين القطاعات الهندسية لأحزاب الأغلبية عبر إحداث جهاز تنسيقي يتولى اتخاد المبادرات التواصلية اللازمة بين كافة التنظيمات الهندسية الوطنية و دعم وحدة الصف الهندسي الوطني.
والسهر على إنجاز و تنظيم لقاءات و منتديات علمية هندسية تعالج قضايا التنمية الوطنية و سبل تطوير الممارسة الهندسية ببلادنا و مواكبة المستجدات التي يشهدها القطاع الهندسي الوطني و العالمي
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف مواطن فرنسي من أصول تونسية يبلغ من العمر 40 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.
وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف هذا المواطن الفرنسي بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وتابع المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.
ويأتي توقيف الفرنسي المشتبه به، في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
0 تعليق