في خطوة تعكس توجهاً نحو تعزيز الانضباط المالي وإدارة تكاليف التوزيع، قررت الشركة القابضة لكهرباء مصر إيقاف نظام تقسيط تكلفة العداد والمقايسة لتوصيل تيار الكهرباء للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي، مقتصرة هذا الإجراء على "كبار المشتركين" ممن يتعاملون مع البنوك بانتظام. 

استثناءات للمشتركين الصغار الذين لا تتجاوز مبالغ مستحقاتهم 10 أو 20 ألف جنيه 

يأتي هذا القرار، الذي أعلنت عنه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف تخفيف الأعباء المالية على شركات التوزيع التسع في مختلف أنحاء الجمهورية، التي تعاني من تزايد التكاليف وصعوبة تحصيل المتأخرات من بعض الفئات.

ورغم هذا القرار، أشار المتحدث الرسمي للوزارة، منصور عبدالغني، إلى وجود استثناءات للمشتركين الصغار الذين لا تتجاوز مبالغ مستحقاتهم 10 أو 20 ألف جنيه، متابعا أن هؤلاء بإمكانهم طلب تقسيط تكلفة توصيل التيار عبر كارت العداد، كما كان الأمر معمولاً به في السابق، في مسعى من الوزارة إلى تخفيف العبء عن المواطنين ذوي الدخل المحدود وضمان سهولة الإجراءات.

وفي نفس السياق، أكد عبدالغني، أن الوزارة تهدف من خلال هذا النظام الجديد إلى منح الفرصة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، بحيث يمكنهم التحول من نظام المحاسبة القائم على "الممارسة" إلى تركيب عدادات كودية، مستدركا أن عبر تقديم طلب بسيط لشركة التوزيع التابعة لهم، يستطيعون الاستفادة من نظام التقسيط وتثبيت العدادات الجديدة بما يضمن استقرار المحاسبة ويحد من تجاوزات الاستخدام.

بهذا القرار، تسعى وزارة الكهرباء إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على مصالحها المالية وتقديم تسهيلات للأفراد المستحقين، حيث يتم توزيع العبء المالي بشكل مدروس لضمان استمرارية الخدمات وتحقيق العدالة بين مختلف فئات المستخدمين، مع توجيه النظر أيضاً إلى أهمية انتظام سداد المستحقات في إطار خطة الوزارة لضبط الممارسات وتحقيق استدامة الطاقة الكهربائية للمواطنين.

في ظل هذه الإجراءات، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مساعيها لتحقيق التوازن بين تقديم خدمات مستدامة لجميع المواطنين والمحافظة على استقرار القطاع المالي لشركات التوزيع. ومن خلال هذه الخطوات المدروسة، تتطلع الوزارة إلى تقليل المخالفات وضمان الالتزام بنظام محاسبي عادل، بما يسهم في تحسين كفاءة توزيع الطاقة وتوفير خدمات أكثر استقراراً ومصداقية لجميع المشتركين، مع التركيز على دعم الفئات المستحقة وتيسير الإجراءات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.