وتخطط الشركة الصينية لاستغلال هذا الحدث لعرض طائراتها المقاتلة J-10 لأول مرة، والمعروفة أيضًا باسم "التنين العظيم". ويعتبر معرض مراكش الدولي للطيران 2024 " منصة قيمة لعرض صناعة الطيران العالمية.

واختارت شركة CATIC هذه المناسبة لعرض طائرتها J-10 ومحاولة إقناع المسؤولين عن القوات المسلحة الملكية باقتناء هذه الطائرة المقاتلة من الجيل الرابع.

وقد حققت الطائرة، التي صممتها شركة Chengdu Aerospace Corporation ، نجاحًا كبيرًا في العديد من الأسواق العربية، وخاصة مصر. وفي الوقت الحالي، لا تزال الصين متفائلة بشأن اهتمام المغرب بشراء طائرات J-10 ، خاصة وأن الرباط تعمل على تنويع مصادر معداتها العسكرية.

المقاتلة الصينية متعددة الاستخدامات. وتم تقديم نسختها الأولى في 2006، وتتميز بتصميم جناح دلتا مع أجنحة إضافية، مما يوفر لها قدرة عالية على المناورة، كما تتوفر على منظومة إلكترونية متطورة.

وتتميز هذه المقاتلة بالقدرة على القيام بأدوار متعددة في ساحة المعركة، مثل الهجمات الأرضية، ومهام التفوق الجوي، والاشتباكات خارج المدى البصري، وهي طائرة تنافسية للغاية مع المقاتلات الأمريكية. ويتم اعتبارها كخيار جذاب للبلدان التي تسعى إلى تحسين أساطيلها الجوية.

أكدت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، على "استمرار خطواتها النضالية بإعلان إضراب شامل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 29 30 و31 أكتوبر، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة، حرصا على استمرار تقديم الخدمات الطارئة والحيوية للمواطنين".

وأعربت اللجنة، في بيان إخباري، عن "استنكارها الشديد لنهج اللامبالاة الذي اتبعته وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي في معالجة أزمات القطاع"، وذلك "أمام المسلسل النضالي الطويل والمستمر، الذي تجسد فيه، بوضوح، تعنت الوزارات الوصية وتجاهلها المتعمد لمطالبهم المشروعة"، محملة الحكومة والوزارتين الوصيتين "كامل المسؤولية عن التبعات التي قد تترتب على هذا التجاهل المتعمد".

كما دعت الوزير الجديد إلى "التحلي بالحنكة والحكمة في معالجة هذه الأزمة، وإظهار روح المسؤولية في التعامل مع مطالبهم المشروعة"، مؤكدة على "أهمية فتح باب الحوار الجاد والمسؤول الذي يعيد الأمور إلى نصابها، ويضع حدا لهذا التوتر المتفاقم، ويضمن حقوق المهنيين، بما ينعكس إيجابا على تحسين ظروف العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين".

وتابعت اللجنة أنه "أصبح واضحا وأليما، من خلال سلسلة الاجتماعات والمراسلات، أن الوزارة تفتقر إلى الإرادة الجادة في التعاطي مع مطالب الطلبة، رغم ما تحمله هذه المطالب من أهمية لضمان استقرار وأداء مهني كريم داخل المنظومة الصحية".

كما سجلت أن "استمرار هذا النهج يعكس غياب المسؤولية تجاه فئة أساسية في القطاع الصحي، مما ينذر بتداعيات سلبية، ليس فقط على الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، بل على جودة الخدمات الصحية التي يتلقاها المواطن".

وأبرزت اللجنة "الجهود الحثيثة المبذولة لدفع الحوار المسؤول، والتوصل إلى حلول عادلة ومنصفة"، متهمة الوزارة بـ"اختيار التمادي في سياسة التسويف والمماطلة، معرضة بذلك الاستقرار الصحي لمزيد من المخاطر".

رغم الغيوم العابرة التي خيمت فوق سماء العلاقات المغربية- الفرنسية خلال الفترة الماضية، إلا أن البلدين حافظا على الروابط الاقتصادية، وظلت باريس الشريك الأول لاقتصاد المملكة، إذ تمثل المملكة أول مستورد وأول مصدر بالنسبة لفرنسا على مستوى شمال إفريقيا، والشريك التجاري رقم 19 على مستوى العالم .

وخلال السنوات العشرة الماضية، تضاعفت المبادلات التجاري بين البلدين، متجاوزة مع متم السنة الماضية، 14 مليار أورو.

الملاحظ في هذه الدينامية التجارية، ارتفاع واردات فرنسا من المصنعة بالمغرب من طرف كل من "رونو" و"سيلانتيس" (بوجو سابقا).

في مقابل ذلك، ارتفعت واردات المملكة من الحبوب، لاسيما القمح الفرنسي، خلال الآونة الأخيرة، بالنظر إلى توالي سنوات الجفاف المغرب، فضلا عن الحرب الروسية- الأوكرانية، التي دفعت المغرب إلى تنويع شركائه من أجل الاستجابة لحاجياته من هذه المادة.

فرنسا حافظت كذلك على موقعها كأول مستثمر بالمغرب، وأول وجهة سياحية للفرنسيين، وكذلك أول محول للعملة الصعبة للمملكة.

و توجد حاليا 1000 مقاولة فرنسية بالمغرب، تشغل 150 ألف شخص، متصدرة لائحة المستثمرين بالمملكة، أمام كل من الإمارات العربية المتحدة، وإسبانيا، وسويسرا، والكويت.

هذه الاستثمارات، تهم جميع المجالات، لكنها تتركز أكثر في قطاعات العقار، والصناعة، لاسيما السيارات، وأيضا في قطاعات التجارة، والأنشطة المالية.

في الوقت ذاته تعد المملكة، المستثمر الأول إفريقيا بفرنسا، كما أنه رغم تواضع هذه الاستثمارات، إلا أنها تشهد دينامية لافتة خلال السنوات القليلة الماضية، إذ انتقلت استثمارات فاعلين اقتصاديين مغاربة بهذا البلد من 372 مليون أورو في سنة 2015 إلى 1.8 مليار أوور مع متم سنة 2022.

كما تضع العديد من المقاولات الفرنسية عينها على الظفر بصفقات برسم المشاريع التي انخرط فيها المغرب استعدادا للتظاهرات الكبرى، سواء فيما يتعلق بالخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، أو فيما يخص مشاريع البنيات التحتية الأخرى من قبيل إعادة تأهيل المطارات.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعد المغرب أول مستفيد على مستوى العالم من تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية. هذه التمويلات همت جميع المجالات، من قبيل البنيات التحتية و الفلاحة النهوض المقاولات الصغرى والمتوسطة فضلا عن رفع الولوج إلى الخدمات البنكية والتمكين الاقتصادي للنساء فيما يرتقب أن تتجه هذه التمويلات أكثر في المستقبل إلى مجال تمويل مشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث من المرتقب توقيع اتفاقيات في هذا الإطار على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاليا للمغرب.