شرعت وزارة العدل في إعداد مشروع جنائي خاص بالتظاهرات الكبرى، التي سيحتضنها المغرب مستقبلا، وفي مقدمتها مونديال 2030، الذي تنظمه المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

وقال عبد اللطيف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب أمس الإثنين: "الإشكال اللي عندنا في المونديال هو أن عدة دول غادية تحضر، ومواطنو عدة دول غايجيو باش يتفرجو، ويحتافلو، ومن الطبيعي توقع لينا مشاكل بحال العنف الصغير وتبادل الشتم والسكر البين.. واش إلا شي مشجع دار هاذ الفعل نديه للكوميسارية ومن الكوميسارية نديه للسجن.. شحال غايقدنا نديو من واحد للسجن، را غادي يجيو المشجعين من العالم كامل لحضور كأس العالم بالمغرب أشنو غادي ندير؟".

وتابع وزير العدل حديثه قائلا: "ناقشنا هذا الموضوع، واتصلنا ببعض الدول اللي نظمت كأس العالم، وسافرت ليها، وجلسنا معاهم، وشفنا التجارب ديالهم، وقررنا وضع قانون ينظم الوضعية الجنائية أثناء التظاهرات الدولية، ويحدد كيفية التعامل مع الجرائم العادية ماشي الجرائم الكبرى"، قبل أن يشير إلى أنه "في كل ملعب يحتضن مباراة من مباريات المونديال ستكون هناك لجنة يرأسها السيد وكيل الملك، وتضم الأمن الوطني والدرك الملكي وباقي الأجهزة المعنية، باش إيلا شي واحد دار شي جريمة يقدموه تم تم ويستامعو ليه تم تم ويدار ليه محضر تم تم دلخل الملعب".

وأضاف عبد اللطيف وهبي أن "المسألة الثانية هي أننا غانديرو ليه محضر، ونقومو بواحد الإجراء سميتو الإبعاد لبلادو، ويمشي يتحاكم فبلادو، ما عندي ما ندير بيه هنا. غانديرو ليه محضر ونسيفطوه بالمحضر ديالو يتحاكم عندي ما ندير بيه هنا في الكوميسارية ولا في السجن".

وشدد وزير العدل على أن "الخطير هو أن هذا، اللي عتقلتي ما عرفتيهش كي داير من الناحية الصحية، يمكن تشدو لأنه دار واحد الفعل جرمي وتديه للكوميسارية، ويموت ليك في إيديك، إما لأنه مريض، أو فيه السكر وما شربش الدوا ديالو، وغايولي الموضوع هو هذا اللي مات عندك ماشي الحدث الكبير اللي هو كأس العالم والمباريات".

"قررنا ملي نعتاقلو شي واحد نعطيوه للدولة ديالو، وإيلا دار شي مخالفة بسيطة وفيها غرامة يخلصها ويمشي فحالو". هذا ما أكده وزير العدل، قبل أن يوضح أن "هذا القانون غايستافد منو غير اللي عندو بطاقة الدخول للملعب، يعني جاي للمغرب باش يتفرج في الماتش ماشي جاي من أجل السياحة أو لغرض آخر".

وأشار عبد اللطيف وهبي إلى أنه هناك مشكلا آخر سيعالجه بدوره مشروع القانون الجديد ويتعلق الأمر بحالة قيام لاعب أحد المنتخبات المشاركة في نهائيات كاس العالم بالمغرب بارتكاب فعلي جرمي وخرق القانون، قبل أن يتساءل "واش نهزو نديه لبلادو، را مازال ما كملو المباريات".

وختم وزير العدل حديثه عن مشروع القانون الذي سيعالج الجرائم المرتكبة خلال المونديال وغيره من التظاهرات الرياضية الكبرى التي سيحتضنها المغرب قائلا:ة "حنا وجدنا واحد التصور، ودرنا واحد الورقة، وغانجيبوها ليكم للبرلمان، وغادي يكون عندنا قانون خاص بالتظاهرات الدولية باش تدوز الأمور في أحسن الظروف الممكنة".

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الثلاثاء، أن المقاولات الصغرى والمتوسطة في القطاع الصناعي تمثل خزانا رئيسيا للتشغيل.

وأشار مزور، في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين حول "دعم المقاولة الصغيرة في الصناعة" تقدم به الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية، إلى الاشتغال على تخصيص حصة من الصفقات العمومية لهذه المقاولات، مع العمل على تعزيز المواكبة والدعم للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.

كما أكد على أهمية دعم الابتكار الصناعي من خلال تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة في قطاع الصناعة من تطوير مشاريعها، مبرزا دور المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وإرساء منظومة ابتكارية متكاملة تجمع بين المؤسسات الجماعية ومراكز الابتكار والشركات والمبدعين، في تعزيز ثقافة الابتكار، على غرار مشاريع تصنيع البطاريات.

وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول "تطوير الصناعة الوطنية" تقدم به فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قال مزور إن الصناعة تشكل ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني، حيث تحتضن حوالي 13 ألف شركة، وتشغل مليون و100 ألف أجير، منهم 260 ألفا في قطاع السيارات، وما يقارب 230 ألفا في قطاع النسيج، فيما يتوزع الباقون على قطاعات مختلفة مثل الصناعات الغذائية وصناعة الأدوية ومواد البناء.

وأضاف أن الصناعة المغربية سجلت رقم معاملات يقارب 850 مليار درهم، بقيمة مضافة تصل إلى 250 مليار درهم.

وأوضح الوزير في معرض جوابه عن سؤال ثالث حول "تشجيع استبدال الواردات" تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الوزارة تشتغل في إطار سياسة استبدال الواردات، على ضمان تلبية حاجيات المواطنين بأثمنة مناسبة، من خلال تطوير "بنك المشاريع" لتحديد المنتجات التي يمكن تصنيعها محليا بشكل تنافسي.

وقال إن توفير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر للمصنعين سيتيح استبدالا حقيقيا وضخما للواردات بتنافسية كبيرة وفي متناول المستهلك المغربي.

وفي هذا الصدد، أشار المسؤول الحكومي إلى إطلاق 3600 هكتار من المناطق الصناعية، مع 2400 هكتار إضافية قيد الإنجاز و1600 هكتار مبرمجة، مع الحرص على إحداث منطقة صناعية على الأقل في كل إقليم.

عقد رؤساء و ممثلوا الهيئات و الروابط الهندسية لمكونات أحزاب الأغلبية الحكومية : التجمع الوطني للأحرار و الأصالة و المعاصرة و حزب الإستقلال، اجتماعا هاما يوم الإثنين 10 فبراير 2025 بمقر التجمع الوطني للأحرار بالرباط ، خصص حسب بلاغ توصلت به الجريدة "  للتداول في شأن تطورات المشهد الهندسي ببلادنا و وضعية الهندسة الوطنية مع استحضار أفق تطوير مجال الممارسة الهندسية على ضوء التحديات الراهنة التي تواجهها بلادنا في المجالات التنموية و مواصلة تنزيل مقتضيات البرنامج الحكومي المرتبط أساسا بمواصلة تطوير البنية التحتية و تأهيل العنصر البشري و مواجهة أزمة الجفاف و نذرة المياه و التحول الطاقي و ضمان السيادة الغدائية و التحول الرقمي ، و هي جميعا أوراش مهيكلة و هامة نجد خلالها  المهندس المغربي بكفاءته و خبرته العالية في صلبها ابتداء من مرحلة الدراسات إلى الإنجاز و المراقبة و التقييم "

و خلص الإجتماع حسب ذات البلاغ إلى مواصلة الحوار و تبادل الرأي بين مختلف مكونات الجسم الهندسي لأحزاب الأغلبية لما فيه خدمة قضايا التنمية ببلادنا و الرقي بالممارسة الهندسية و تنظيم مزاولتها و دعم جهود المهندسات و المهندسين المغاربة مع تحسين أوضاعهم المادية و المعنوية بالقطاع العام و الخاص ،

تقوية آليات التعاون و التنسيق بين القطاعات الهندسية لأحزاب الأغلبية عبر إحداث جهاز تنسيقي يتولى اتخاد المبادرات التواصلية اللازمة بين كافة التنظيمات الهندسية الوطنية و دعم وحدة الصف الهندسي الوطني.

والسهر على إنجاز و تنظيم لقاءات و منتديات علمية هندسية تعالج قضايا التنمية الوطنية و سبل تطوير الممارسة الهندسية ببلادنا و مواكبة المستجدات التي يشهدها القطاع الهندسي الوطني و العالمي

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف مواطن فرنسي من أصول تونسية يبلغ من العمر 40 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.

وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف هذا المواطن الفرنسي بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وتابع المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.

ويأتي توقيف الفرنسي المشتبه به، في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

حدد قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في ملفات وقضايا الجرائم المالية باستئنافية فاس أول أمس الإثنين تاريخ 17 مارس المقبل للشروع في التحقيق تفصليا مع"سارة .خ " المنتمية لحزب التجمع الوطن للأحرار بصفتها الانتدابية النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس المكلفة بتدبير ملفات التعمير والسكن بعد استنطاق المتهمة اعداديا بملتمس من الوكيل العام الذي وجه للمتهمة تهما تتعلق جنائية وجنحية تتعلق ب" المشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ" ، وأمر بإيداعه بالسجن المحلي بوركايز استجابة لملتمس الوكيل العام لخطورة الأفعال المنسوبة إليها. ولم تستبعد مصادر موثوقة أن تكشف مرحلة التحقيق تفصيليا مع المتهمة التي كانت على علاقة بالنائب الأول لرئيس لعمدة فاس عبد القادرالبوصيري المدان في ملف الفساد الإداري والمالي ابتدائيا واستئنافيا ثمان سنوات سجنا نافذا ، والذي سبق وأن نسب للمستشارة التجمعية تهما تتعلق بتلقيها رشاوى مقابل رخص السكن ، والتوسط للحصول على رخص الثقة الخاصة بسيارات الأجرة من الصنف الثاني .

يشارإلى أن المستشارة الجماعية التجمعية "سارة .خ" كانت قد تمكنت من مغادرة التراب الوطني يوم 5 أكتوبر2023 قبل تنفيذ الأمر بإغلاق الحدود في وجه المطلوبين للبحث القضائي بتاريخ 6 أكتوبر من ذات السنة بعد علمها بورود اسمها ضمن لائحة المشتبه فيهم في ملف الفساد الإداري والمالي بجماعة فاس واستقرت المستشارة في البداية بتوركيا قبل انتقالها إلى الإمارات العربية المتحدة قبل توقيفها وترحيلها إلى المغرب صباح يوم الجمعة المنصرمة حيث كانت في انتظارها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس التي باشرت مسطرة البحث مها خلال مدة الخراسة النظرية الممدة لفائدة البحث بتعليمات من الوكيل العام قبل تقديمها أمامه صباح أول امس الإثنين .

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الخميسات بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري، من توقيف أربعة أشخاص من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بالمنطقة القروية "أيت كنون" بضواحي الخميسات، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن حجز 4500 قرص طبي مخدر ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية من متحصلات هذا النشاط الإجرامي، علاوة على سيارتين ودراجة نارية يشتبه في استعمالها في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية,

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة ، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي

أنهى المجلس الأعلى للحسابات إلى علم الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات أن عملية تجديد التصريحات الواجبة كل ثلاث سنوات، بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى الخاضعة لوصايتها، قد انطلقت يوم 03 فبراير الجاري.

وأوضح بلاغ للمجلس، أن هذه العملية ستستمر طيلة شهر فبراير، طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.

وفي هذا الإطار، دعا المجلس الأعلى للحسابات المعنيين بالتصريح إلى التأكد، لدى المسؤول المعين من طرف السلطة المختصة لهذا الغرض، من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي حصرتها السلطات الحكومية المعنية.

ولأجل تنظيم عملية تلقي التصريحات وإجرائها في أحسن الظروف، يضيف المصدر، فقد وضع المجلس رهن إشارة الملزمين تطبيقا معلوماتيا ببوابته الإلكترونية، يخول لهم حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص الترابي، لإيداع تصريحاتهم حسب الكيفيات والشروط القانونية.

وللمزيد من المعلومات، أشار المصدر ذاته إلى أنه يمكن الإطلاع على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات، على الرابط التالي www.courdescomptes.ma.

أكدت وزارة التجهيز والماء أن الهزة الأرضية التي ضربت إقليم وزان بقوة 5.2 درجات على سلم ريشتر، مساء أمس الإثنين، "لم تخلف، إلى حدود الساعة، أية أضرار لا على صعيد البنية التحتية الطرقية ولا على المنشآت المائية".

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، أنه على إثر هذه الهزة الأرضية، التي ح دد مركزها بجماعة بريكشة بإقليم وزان، قامت مصالحها بدوريات قصد الاطلاع على مدى تأثير هذه الهزة الارتدادية بالنسبة للشبكة الطرقية والمنشآت المائية المتواجدة بالإقليم والأقاليم المجاورة، مبرزة أنه لم يتم تسجيل أية أضرار في البنية التحتية الطرقية وفي المنشآت المائية.

أنهت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى علم كافة مستعملي الطريق السيار الدار البيضاء-برشيد بأنها ستقوم بأشغال تثبيت جسر الراجلين المتواجد عند النقطة الكيلومترية "PK1" (بين بدال سيدي معروف وبدال المدينة الخضراء)، ابتداء من الساعة العاشرة ليلا من يوم غد الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة صباحا من بعد غد الخميس.

وذكر بلاغ للشركة أن حركة السير ستعرف توقفا مؤقتا بين بدال سيدي معروف وبدال المدينة الخضراء، موضحا أن التوقف سيتم ابتداء من الساعة العاشرة ليلا من يوم الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم الخميس بالنسبة لاتجاه برشيد-الدار البيضاء، ومن الساعة الثانية صباحا إلى الساعة الثالثة صباحا من يوم الخميس بالنسبة لاتجاه الدار البيضاء-برشيد.

وفي ما يتعلق بالمسارات البديلة، أهابت الشركة بمستعملي الطريق السيار القادمين من برشيد والمتوجهين صوب الدار البيضاء مغادرة الطريق السيار على مستوى بدال المدينة الخضراء، واستعمال الطريق الاقليمي رقم 3011 وطرق المدينة الخضراء في اتجاه الدار البيضاء.

ودعت مستعملي الطريق السيار القادمين من الرباط والجديدة والمتوجهين صوب برشيد إلى مغادرة الطريق السيار عبر بدال عين الشق (تدارت)، واستعمال طرق المدينة الخضراء للولوج ثانية إلى الطريق السيار عبر بدال المدينة الخضراء.

وأهابت الشركة بمستعملي الطريق السيار القادمين من الدار البيضاء والمتوجهين صوب برشيد استعمال الطريق السيار المداري عبر بدال سيدي معروف، ثم مغادرة الطريق السيار عبر بدال عين الشق (تدارت) واستعمال طرق المدينة الخضراء للولوج ثانية إلى الطريق السيار عبر بدال المدينة الخضراء.

وأشار البلاغ إلى أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عمدت إلى وضع علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل ضمان انسيابية أفضل لحركة السير، مضيفا أن الشركة تعتذر عن الازعاج الذي سيحصل من جراء هذه الأشغال، التي يستهدف منها تعزيز السلامة على الطريق السيار.

تمكنت مصالح الأمن في عملية مشتركة مع عناصر الجمارك العاملة بالمعبر الحدودي الكركرات، اليوم الثلاثاء، من حجز 183،2 كلغ من المخدرات الصلبة الكوكايين.

وتم اكتشافها هذه الكمية الكبيرة بواسطة جهاز السكانير بعد أن تم إخفاؤها بعناية تحت الإطار الحديدي للشاحنة داخل مكان كان قد أعد لذلك.

الشاحنة التي تحمل ترقيما مغربيا، تم توقيف سائقها الذي يحمل الجنسية المغربية، كانت قادمة من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء.