أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة، الشهر الجارى يوم 23 فبراير 2025 وتستمر لمدة 5 أيام.

وكشفت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وأوضحت أنه تم تحديد 6 أيام لصرف رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضونه لشهر يناير ، و4 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين، وتحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن شهرى فبراير ومارس، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يناير بدءًا من 22 يناير، والمتأخرات أيام 5، 6، 8، 9 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر فبراير بدءًا من 23 فبراير، والمتأخرات أيام 6، 9،  10 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات مارس بدءًا من 23 مارس، والمتأخرات أيام 6، 9،  10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

وكان المجلس القومي للأجور قد قرر رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا بدلاً من 6000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار رسميًا في 1 مارس 2025، كما تقرر أن تكون العلاوة الدورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

أما بالنسبة للعاملين بنظام العمل الجزئي (Part Time)، فقد تم تحديد الحد الأدنى للأجر ليصل إلى 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لقانون العمل.

أسباب رفع الحد الأدنى للأجور 2025

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الزيادة جاءت نتيجة لتغيرات الاقتصاد العالمي وتأثير التضخم على القوة الشرائية للمواطنين، أشارت إلى أن القرار يتماشى مع توصيات منظمة العمل الدولية، التي تدعو إلى تحسين أجور العمال لمواكبة ارتفاع الأسعار.

موعد تطبيق الزيادة في الأجور 2025

سيبدأ صرف الزيادة الجديدة في الأجور اعتبارًا من 1 مارس 2025، وفقًا لقرارات الحكومة،  ويجري حاليًا بحث زيادة إضافية في الأجور قبل شهر رمضان، لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.