الاربعاء 12 فبراير 2025 | 01:10 مساءً

المهندس خالد عباس

كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن أن بعض المطورين لا يزالون يدرسون أوضاعهم وظروفهم، مشيرًا إلى أن الشركة تتعاون معهم في هذا الشأن، مؤكداً أنها لم تجرِ دراسات مكثفة بهذا الخصوص، وأن استجابة المطورين كانت إيجابية بشكل عام.

مشروعات المطورين العقاريين في العاصمة الإدارية

قال المهندس خالد عباس، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بجمعية رجال الأعمال المصريين: أعتقد أن النسبة الحالية جيدة بشكل عام، ونحن نجتمع بانتظام مع الأطراف المعنية، ولكننا لا نجتمع مع المشترين مباشرة، ونسعى جاهدين للعب دور الوسيط لحل أي مشاكل قد تنشأ بين المطورين والمشترين، ونجلس معهم ونحاول إيجاد حلول مناسبة". 

وأضاف: "نحن ندرك تمامًا أن هناك تأخيرًا في بعض المشاريع، وهو تأخير طبيعي يحدث على مستوى العالم، ولا يقتصر على مطور بعينه، فمنذ عام 2018 أو 2019، شهدنا العديد من المتغيرات، مثل جائحة كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية، وأحداث غزة، بالإضافة إلى التغييرات التي شهدتها الحكومة، وكل هذه العوامل أثرت على سير العمل".

وأوضح عباس: "نحن شركة مستقلة وليست تابعة للدولة، ولكننا نسعى جاهدين للتكيف مع أي تغييرات قد تطرأ على سياسات الدولة، فإذا طرأت أي تعديلات على خططها، فإننا نقوم بتطبيقها على الفور، وإذا تغيرت بعض الجوانب، مثل نسبة معينة، فإننا نراعي ذلك أيضاً، ونحن نمنح المطورين فترة سماح تصل إلى ستة أشهر، لأننا نسعى جاهدين لمساعدتهم وتذليل أي عقبات قد تواجههم".

تيسيرات المطورين في العاصمة الإدارية

كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، الحصول على 75% من قيمة الغرامات المستحقة للمنطقة، وبعض هذه الغرامات تم تحصيلها على مدار ساعتين بدون فوائد، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم بعض التيسيرات للمطورين في بعض المناطق، ومنها السماح بزيادة الارتفاعات المسموح بها لاستئناف العمل.

وقال المهندس خالد عباس: "نحن نتعاون مع المطورين وفق رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التكامل بين مختلف جوانب المدينة، وهذه الفكرة، التي تُطبّق للمرة الأولى في مصر، تقوم على أساس قيام المطورين بتنفيذ الواجهات والمباني الإدارية وغيرها من الأعمال منذ 25 عاماً دون مقابل، وهدفنا هو تحقيق شكل عام متناسق للمدينة، مع إتاحة الفرصة للمطورين للتركيز على استثماراتهم في الواجهات دون التقيد ببرنامج زمني صارم".

وأوضح أن الفكرة تقوم على منح المطورين سنة إضافية مجانية للتنفيذ بعد إنجاز 85% من الواجهات، ليتمكنوا من إنجاز الأعمال الداخلية براحة وتأنٍ، مشيرًا إلى الشركة ستقوم بزيارات دورية للمواقع للاطلاع على الأفكار المقترحة وتقديم الدعم اللازم، مؤكدًا: "نجاح المطور هو نجاح لنا، ونسعى جاهدين لضمان عدم اضطرارنا لسحب الأرض منهم".

الاستثمارات الأجنبية في مصر

أكد المهندس خالد عباس، على أهمية التواصل الفعال مع مختلف الأطراف المعنية، وخاصة المستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى ضرورة تنظيم لقاءات مباشرة معهم وعرض حجم الإنجازات على أرض الواقع، لتعزيز الثقة وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى سعي الشركة لتقديم تجربة حياة متكاملة في العاصمة الإدارية، مشددًا: "ولو لم نفعل ذلك، لما كنا شركة ناجحة، وفي النهاية ستنتقل ملكية المدينة إلى جهة حكومية تتولى إدارتها على غرار المدن الأخرى".

وأشار إلى أن الأهم هو ألا يشعر المواطن بأي اختلاف عند دخوله العاصمة، سواء كان ذلك في مستوى الخدمات، أو جودة المعاملة، أو طبيعة المنطقة، أو أي جانب آخر، مؤكدًا: "نريد أن يشعر المواطن بأن العاصمة تقدم نمط حياة فريدًا ومتميزًا، وإلا ستصبح مجرد مدينة أخرى مكتظة، هذا هو هدفنا الذي نعمل لتحقيقه".

وأكد المهندس خالد عباس، أن العاصمة الإدارية مدينة ذكية بكل ما تعنيه الكلمة، فكل بيت فيها موصول بشبكة ألياف ضوئية فائقة السرعة، كما أن البنية التحتية كلها ذكية، من العدادات للمجالس للشبكات، مضيفًا: "صحيح لسه المشوار طويل عشان نقول إنها مدينة ذكية متكاملة، بس أكيد المكاسب اللي هنجنيها من التكنولوجيا دي في المستقبل هتكون ضخمة".

كما أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الشركة حققت بعض النجاحات الملحوظة، وأن التحدي الأكبر الذي نواجهه هو التعامل مع الجوانب البشرية والمالية، وهي أمور نتعامل معها ببساطة.

وقال عباس، إن التحدي الحقيقي يكمن في التوسع الهائل الذي نتطلع إليه، حيث نهدف إلى الانتقال من 25 وحدة سكنية حالية إلى أكثر من مئة ألف وحدة، ضمن خطة لتوفير مئة ألف وحدة سكنية، مضيفًا: "أنجزنا بالفعل مشاريع خلال ثلاث إلى خمس سنوات، ونسعى جاهدين لتحقيق هدف المئة ألف وحدة سكنية، لكن على أرض الواقع، من الصعب توفير جميع الخدمات اللازمة لكل هذه الوحدات، وهو ما نسعى جاهدين لتوفيره في إطار خططنا الحياتية المتكاملة".

نسبة الفاقد من المياه في شبكات المياه

أكد المهندس خالد عباس، أن نسبة الفاقد من المياه في شبكات المياه بالدولة تتراوح بين 25 و27%، مشيرًا إلى أنهم يسعون جاهدين في العاصمة الإدارية للوصول إلى المعدل العالمي للفاقد، والذي يتراوح بين 7 و10%، وذلك بالتعاون مع شركات دولية متخصصة.

وقال المهندس خالد عباس، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بجمعية رجال الأعمال المصريين: "أعتقد أننا إذا تعاونا مع شركة دورش الألمانية، التي تشاركنا في تطوير منظومة المياه والصرف الصحي في المدن الجديدة، فسنتمكن من تحقيق أهدافنا. هذه الشركة لديها باع طويل في هذا المجال، وقد ساهمت في إنجاز العديد من المشاريع الناجحة، بالتعاون معهم، سنتمكن من الوصول إلى المعدل العالمي للفاقد من المياه، الذي نطمح إليه، وأنتم تعلمون جيداً الوضع الحالي".

وأضاف: "إذا تمكنا من توفير 15% من المياه المُنتجة، سنحقق إنجازًا كبيرًا، أما بالنسبة لمحطتنا الحالية، فهي نتاج استثمارات شركة العاصمة الإدارية، وقد بلغت تكلفتها 40 مليار جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى 800 ألف متر مكعب، وستصل إلى مليون ونصف متر مكعب، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات المرحلة الأولى.

وأوضح: "المرحلة التالية ستشهد إنتاج 800 ألف متر مكعب من المياه يومياً، وحتى المرحلة الأولى، نسبة الفاقد من المياه ستكون ضئيلة، حيث تبلغ 15 ألف متر مكعب من إجمالي 150 ألف متر مكعب"، مؤكدًا: "جودة المياه ستكون أفضل من الوضع الحالي، وضمن خططنا التوسعية، نتحدث عن المدن الذكية، ونحن لا نركز على الأرقام المالية بقدر ما نركز على تغيير الفكر، وهذه هي الملايين التي تستثمرها الحكومة".

تطوير منطقة وسط البلد

شدد رئيس شركة العاصمة الإدارية، أن الحكومة تعمل بحذر وتخطط بعناية لوسط البلد، موضحًا: "ستشمل خططنا تطويرًا شاملاً للمنطقة، بما في ذلك توفير خدمات ذكية، وتأمين المنطقة بشكل كامل، وتطوير البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، كل هذا وأكثر سيتحقق في العاصمة الإدارية".

وأكد أن الشركة حققت بعض النجاحات الملحوظة، وأن التحدي الأكبر الذي نواجهه هو التعامل مع الجوانب البشرية والمالية، وهي أمور نتعامل معها ببساطة.

وقال إن التحدي الحقيقي يكمن في التوسع الهائل الذي نتطلع إليه، حيث نهدف إلى الانتقال من 25 وحدة سكنية حالية إلى أكثر من مئة ألف وحدة، ضمن خطة لتوفير مئة ألف وحدة سكنية، مضيفًا: "أنجزنا بالفعل مشاريع خلال ثلاث إلى خمس سنوات، ونسعى جاهدين لتحقيق هدف المئة ألف وحدة سكنية، لكن على أرض الواقع، من الصعب توفير جميع الخدمات اللازمة لكل هذه الوحدات، وهو ما نسعى جاهدين لتوفيره في إطار خططنا الحياتية المتكاملة".