اعتبر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الذي يقود وزارة الكفاءة الحكومية DOGE، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة متجه نحو "الإفلاس"، مؤكداً أن "خفض النفقات الفيدرالية ليس خياراً بل ضرورة".
وجاءت تصريحات ماسك خلال توقيع الرئيس دونالد ترمب على أمر تنفيذي يوجه الوكالات الفيدرالية بالتنسيق مع فريق عمل ماسك لتقليص عدد القوى العاملة، والحد من التوظيف في المناصب الأساسية.
وقال ماسك وهو بجانب ترمب في المكتب البيضاوي، إن الولايات المتحدة "تتجه نحو الإفلاس"، مضيفاً أنه "مهتم بالتدقيق خلف الموظفين الفيدراليين ذوي الرواتب المرتفعة".
وأردف: "نحن فقط مهتمون بمعرفة من أين أتت أموالهم، فربما هم جيدون جداً في الاستثمار، وفي هذه الحالة يجب أن نأخذ بنصائحهم الاستثمارية. ولكن يبدو أنهم أصبحوا أثرياء بطريقة غامضة".
وأشار ماسك، إلى أنه "إذا لم يكن هناك تواصل فعال بين الشعب والحكومة، وإذا كانت البيروقراطية هي المتحكمة، فما معنى الديمقراطية".
وتابع: "في حال كانت البيروقراطية هي المسؤولة، فما معنى الديمقراطية في الواقع؟ إذا لم يتمكن الناس من التصويت وتقرير إرادتهم عبر نوابهم المنتخبين.. فإننا لا نعيش في ديمقراطية، من المهم للغاية أن نصلح ذلك".
وكلّف ترمب إيلون ماسك بمراجعة نفقات عدة وزارات وجهات حكومية، منها وزارتي الخزانة والدفاع "البنتاجون" التي تبلغ ميزانيتها أكثر من 885 مليار دولار، وسط تصاعد الانتقادات من الديمقراطيين بشأن "تضارب مصالح" الملياردير الأميركي.
ودحض ماسك، وهو أغنى رجل في العالم ورئيس شركات "تسلا" و"سبيس إكس" و"إكس"، المخاوف بشأن ما إذا كان عمله في الحكومة يخلق تضارباً في المصالح، قائلاً إنه "يحاول أن يكون شفافاً قدر الإمكان".
وشدد ماسك، الذي تبرع بأكثر من 250 مليون دولار لحملة ترمب الانتخابية، على "الحاجة لضوابط أساسية في وزارة الخزانة"، وذلك بعد أن منع قاضي أميركي، السبت الماضي، وزارة الكفاءة الحكومية من الوصول إلى أنظمة الدفع التابعة للخزانة.
ويزعم ماسك، أن "أعضاء البيروقراطية الفيدرالية يزدادون ثراءً على حساب دافعي الضرائب، ويجب على النواب المنتخبين اتخاذ القرار بشأن تصرفات الوكالة بدلاً من البيروقراطية غير المنتخبة الكبيرة".
أمر تنفيذي لـ"تحسين كفاءة الحكومة"
ويهدف الأمر التنفيذي الذي وقعه ترمب، الثلاثاء، إلى "تحسين كفاءة الحكومة الفيدرالية وتقليص حجم القوى العاملة من خلال خفض الهدر والبيروقراطية وتعزيز المساءلة تجاه الشعب الأميركي"، وفق بيان للبيت الأبيض.
ووفقاً للأمر التنفيذي الجديد، سيُطلب من كل وكالة فيدرالية تعيين موظف واحد فقط مقابل كل أربعة موظفين يغادرون الخدمة، وذلك تماشياً مع خطة تقليص القوى العاملة التي ستضعها إدارة الميزانية والإدارة.
ومع ذلك، فإن هذا القيد لن يُطبق على الوظائف المتعلقة بإنفاذ القانون، وقوانين الهجرة، والسلامة العامة. كما يستثني القرار مصلحة الضرائب الأميركية (IRS) التي ستظل خاضعة لتجميد التوظيف القائم.
0 تعليق