دافع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن حق المعارضة في انتقاد الحكومة، إذ “وبّخ” أعضاءً من الأغلبية النيابية “شوّشوا ضمنيّا” على تدخل عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قائلاً: “دعوه يقول ما يشاء، هو نائب عن الأمة ومن حقه قول أي شيء؛ لم تحددوا الوقت، اتركوه يتحدث، ويمكنكم الرد عليه لاحقاً إن شئتم”.

مؤازرة وهبي التي تنتصر “للنقد المطلق” للجهاز الحكومي، والتي عبر عنها عند انطلاق المناقشة العامة لمشروع المسطرة الجنائية في اللجنة سالفة الذكر، تجسّدت في قوله “خليوه يقول لي بغا”. إسنادُ الوزير المُعلن أبهج نوابَ المعارضة، خصوصاً أعضاء مجموعة “بيجيدي” الذين استحسنوا ردّ المسؤول الحكومي. مع أن الردّ يأتي بعد مديح بووانو له خلال بداية مداخلته، إذ خاطب وهبي قائلا: “أنقذتم الولاية التشريعية للحكومة”.

وحين أخذ الحسين بن الطيب، النائب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الكلمة وتطرق إلى إمكانية الرد على مداخلة بووانو، أوضح له الوزير وهبي أنه “دافع عن نقد الحكومة في إطار التضامن الحكومي، ولم يدافع عن عزيز أخنوش بصفته رئيسًا لحزب ‘الحمامة’ الذي يقود ائتلاف الأغلبية”. وأضاف: “بصفتي عضوًا في الحكومة، كان من الضروري أن أتفاعل. نعم، من حق النائب عن الأمة أن يقول ما يشاء، ومن حقي أيضًا، باسم الحكومة، أن أرد بما أشاء”.

وكان بوانو عند هذه اللحظة يتحدث عن الفساد، مسجلا أن “المعارضة حين تنتقد الحكومة بالقول إنها متصالحة مع الفساد، فإن الأمر لا يعني بتاتاً المزايدة عليها في هذا الشأن”، موردا أن “هناك أدلة ترافق كل تصور يتم الدفع به”، مقدما ما وصفها بـ”البراهين”، مجملا إياها في “سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي ومشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلاً عن تجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وشبهات صفقة تحلية مياه الدار البيضاء وصفقات الفيول والغاز الطبيعي”.

واعتبر القيادي الإسلامي المتواجد ضمن صفوف المعارضة أن “ما يجري ليس في صالح صورة بلادنا”، مضيفا أن “هذه المسائل لا بدّ أن تعالجها مدونة القانون الجنائي”، وزاد: “لهذا، يجب ألّا تمر القوانين المهمة من هذا النوع بسرعة، بل يجب أن تكون وفق نسق معين، لذلك المسطرة الجنائية الحالية جاءت بإيجابيات وهناك كذلك ملاحظات يجب إعادة النظر فيها”.

وبخصوص المادة الثالثة من المسطرة الجنائية التي أثارت جدلاً كبيراً بخصوص تبليغ جمعيات المجتمع المدني عن قضايا الفساد وتحريك المسطرة، ساندت المجموعة النيابية المذكورة حقّ المجتمع المدني في “تعقّبّ لصوص المال العام”، إذ شدد النائب عن “المصباح” على “عدم حرمان الجمعيات من هذا الحق مع إبقاء السلطة التقديرية لوكلاء الملك للنظر في جدية الشكايات”.

وتابع شارحاً: “التشريع لمنع الجمعيات من التقاضي ينطوي على صعوبة بالغة”، مبرزا “الحاجة لمعالجة التجاوزات بدل صدّ الأبواب”، وقال: “منعها يعاكس المقتضيات الدستورية الوطنية، لا سيما الفصل 12 من دستور 2011؛ هذا دون أن ننسى أن الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد تتحدث كذلك عن المجتمع المدني في سياق محاربة الفساد بشكل عام”.