أكد رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، أن البرلمان العربي يقف صفًا واحدًا مع الموقف العربي والمصري في دعم إعادة إعمار غزة، ورفض أي مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.
جاءت تصريحات اليماحي وسط تصاعد الضغوط الدولية، خاصة بعد مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نقل سكان غزة إلى دول أخرى، وهو ما رفضته الدول العربية رفضًا قاطعًا، مؤكدين أن الشعب الفلسطيني باقٍ على أرضه، وأن حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون سياسيًا قائمًا على حل الدولتين وليس عبر فرض وقائع جديدة على الأرض.
ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار ودعم دخول المساعدات
شدد اليماحي على أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يتم بكل مراحله وبنوده دون انتقائية، مشيرًا إلى أن البرلمان العربي يرفض أي محاولات لإفشال الاتفاق أو تأخيره، داعيًا إلى استدامة وقف إطلاق النار وضمان إدخال المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء غزة دون قيود.
كما طالب اليماحي الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من قطاع غزة، وإتاحة المجال أمام السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في القطاع باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس.
رفض رئيس البرلمان العربي أي محاولات لتقسيم قطاع غزة أو فصله عن بقية الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن جميع الجهود العربية والإقليمية يجب أن تركز على حل سياسي شامل يُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.
وقال اليماحي إن أي خطوات تمهد لتغيير ديموغرافي أو فرض وقائع جديدة على الأرض ستُقابل بموقف عربي موحد، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية لا تخص الفلسطينيين وحدهم، بل هي قضية عربية وإسلامية ودولية عادلة.
دعوة لدعم الجهود العربية في المحافل الدولية
دعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، وشعوب العالم، والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى نصرة الفلسطينيين والوقوف في وجه أي محاولات تهدف إلى تهجيرهم أو انتزاع أراضيهم بالقوة.
وشدد اليماحي على أن البرلمان العربي يعمل على تكثيف جهوده الدبلوماسية لحشد التأييد الدولي للقضية الفلسطينية، ودعم الجهود العربية المشتركة، مشيرًا إلى أن موقف البرلمان العربي يأتي في إطار الدعم الكامل للتحركات المصرية والعربية لحل الأزمة وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
التحركات المصرية في مواجهة الضغوط الدولية
تأتي تصريحات رئيس البرلمان العربي في وقت تكثف فيه القاهرة وعمّان جهودهما لمواجهة الضغوط الدولية المتزايدة، خاصة مع إصرار إدارة ترامب على المضي قدمًا في مخطط تهجير الفلسطينيين، وهو ما دفع مصر إلى التلويح بإعادة النظر في اتفاقيات السلام الإقليمية كأحد خيارات الضغط الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، أكدت الخارجية المصرية أن القاهرة لن تقبل بأي حال من الأحوال المساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددة على أن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يتم وفقًا لمقررات الشرعية الدولية وليس عبر حلول مجتزأة أو قسرية.
القمة العربية الطارئة.. محطة حاسمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة
من المقرر أن تُعقد قمة عربية طارئة في القاهرة يوم 27 فبراير الجاري، لبحث الموقف العربي من التطورات المتسارعة بشأن غزة، خاصة مع التصعيد الإسرائيلي المستمر ومحاولات إسرائيل وواشنطن فرض رؤيتهما على المنطقة.
0 تعليق