توعد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الجمعيات المغربية، وضمنها المدافعة عن المال العام، بمحاسبة شاملة قادمة لـ”معرفة مصدر الفيلات والسيارات الفاخرة التي تتوفر عليها بعض تنظيمات المجتمع المدني”، مبرزاً أن “هناك اشتغالا الآن لتحديد لائحة الجمعيات”، وزاد: “نفكر في إحالة الملف على النيابة العامة، فلا يعقل ألا نعرف مصادر هذه الثروات. أليس هذا تبيضاً للأموال؟”.

وأورد وهبي اليوم الأربعاء، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أن “بعض الجمعيات لا يتوافق تصريحها الضريبي مع ممتلكاتها”، موردا: “يتعين أن نعرف من أين جاءت هذه الأموال ونطبق على هذه الجمعيات منطق الإثراء غير المشروع”.

ودافع الوزير عن موقفه الرافض لتجريم الإثراء المذكور، موضحاً أن “ثمة فرقاً بين محاربة الفساد بعقلية ستالينية شيوعية، ومحاربته وفق منهجية ديمقراطية قانونية”، وتابع: “علينا أن نختار المنهجية التي نريد. هل نريد المقاربة الأولى التي تضع الكل في قفص الاتهام ثم تباشر البحث عن الأبرياء ضمنهم؟ أتصور أن العكس أصوب؛ فيجب أن نمنح الطمأنينة للمواطن ونمنحه الحصانة”.

وأشار المسؤول الحكومي ذاته مرة أخرى إلى ما عُرفت بـ”فوضى الشكايات”، إذ قال: “كل جهة صارت تقدم اليوم شكاية، فيما المشكل من سيقبل في الوقت الحالي ترؤس بلدية أو مجلس جماعي مثلاً؟ سيكون إما أحمقَ أو انتحاريا، فبمجرد أن يبدأ أشغاله تبدو له جريمة، فأين نود أن نسير؟”، وتساءل: “هل نريد تحويل المغرب إلى مدينة فاضلة”.

وفي ردّ آخر على تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بخصوص كلفة الفساد التي تناهز 50 مليار درهم أورد وهبي: “اعتماد المنطق الفرنسي في احتسابها لا يهمني، قل لي مصدر الفساد بالضبط وسأذهب لمعالجته (…) أنا متشدد في حماية المواطن، وأنا أعرف ذلك”.