رفع الإيجار القديم حيث كشف أحمد البحقيري، المستشار القانوني لجمعية مالكي الإيجار القديم، عن تفاصيل مسودة قانون تحرير الإيجارات، والتي تتضمن فترة انتقالية تدريجية لتحرير قيمة الإيجار، بحيث يتم تحرير الإيجار السكني على مدار 3 سنوات، في حين يتم تحرير الإيجار التجاري خلال عام واحد فقط، مع التعامل السريع مع العقارات المهددة بالانهيار خلال 6 أشهر.

تفاصيل رفع الإيجار القديم السكني وفقًا للقانون الجديد

أوضح البحقيري خلال مداخلته في برنامج “الكلمة الأخيرة” المذاع عبر قناة ON E، أن تحديد قيمة الإيجار الجديد لن يكون مرتبطًا بالقيمة الإيجارية الحالية، بل سيتم احتسابها وفقًا لضريبة العقارات، حيث سيتم تحديد قيمة الإيجار بناءً على 60% من القيمة الضريبية التي تحددها مصلحة الضرائب العقارية وليس وفقًا للأسعار القديمة وسيتم تحرير الإيجار السكني تدريجيًا وفق المخطط التالي:

السنة الأولى: 60% من القيمة الضريبية المحددة.

السنة الثانية: 80% من القيمة الضريبية المحددة.

السنة الثالثة: 100% من القيمة الضريبية المحددة.

وبعد مرور الثلاث سنوات، سيتم تحرير العقود لتصبح قيمتها متوافقة مع القيمة السوقية للإيجارات الجديدة.

الإيجار التجاري وتحريره في عام واحد

أكد البحقيري أن الإيجار التجاري سيتم تحريره خلال سنة واحدة فقط، نظرًا لأن المستأجرين التجاريين يحققون أرباحًا تتماشى مع الأسعار السوقية الحالية، وبالتالي لن تكون هناك حاجة لفترة انتقالية طويلة كما هو الحال مع الوحدات السكنية.

التعامل مع العقارات المهددة بالانهيار

أوضح البحقيري أن العقارات الآيلة للسقوط سيتم التعامل معها بشكل عاجل خلال 6 أشهر فقط، وذلك وفقًا للإجراءات الهندسية والقانونية التي تهدف إلى إزالة المباني غير الآمنة أو إصلاحها وفقًا لمتطلبات السلامة الإنشائية.

كيفية احتساب الإيجار وفقًا لمعايير الضريبة العقارية

أوضح البحقيري أنه وفقًا للنظام الجديد، سيتم تحديد قيمة الإيجار وفقًا للضرائب العقارية المطبقة على الوحدات السكنية الجديدة فعلى سبيل المثال، إذا كانت هناك شقة يتم تأجيرها حديثًا، فإن قيمة الإيجار ستحدد وفقًا للضريبة العقارية، وبالتالي فإن القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للإيجار القديم ستكون 60% من هذه القيمة في البداية، ثم تزداد تدريجيًا خلال السنوات الثلاث التالية حتى تصل إلى 100%.