اختار فريق الفتح الرباطي لكرة القدم الملعب البلدي بالقنيطرة لاستقبال الجيش الملكي يوم السبت المقبل برسم الجولة 21 من البطولة الاحترافية، وذلك بسبب إغلاق مركب مولاي الحسن بالرباط الذي يخضع للإصلاحات استعدادا لاستضافته نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي يستضيفها المغرب في دجنبر ويناير القادمين.

هذا ورفضت سلطات مدينة القنيطرة الترخيص لجمهور الفريق العسكري، بسبب المخاوف من اندلاع أعمال الشغب، عند مواجهته للفتح الرباطي، وذلك بالنظر لأهمية اللقاء للفريقين، بالنسبة لأشبال شيبا لتجاوز الهزيمة ضد نهضة بركان، وبالنسبة للفريق العسكري للحفاظ على المركز الثاني.

يشار إلى أن الجيش الملكي ارتقى إلى المركز الثاني بالبطولة الاحترافية.

راسل آدم النفاتي لاعب الرجاء الرياضي لكرة القدم فريقه للحصول على مستحقاته المالية العالقة بذمة الفريق الأخضر.

وأمهل آدم النفاتي فريق الرجاء عشرة أيام للتوصل بمبلغ 116 مليون سنتيم، لتفادي اللجوء إلى لجنة النزاعات لفسخ عقده من جانب واحد، حيث يسارع المكتب المسير للفريق الأخضر الوقت لتوفير المبلغ للإبقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق، خصوصا في ظل محمدودية التركيبة البشرية التي يتوفر عليها.

وكشف مصدر مسؤول أن توجيه رسالة إنذارية للرجاء هو إجراء عادي يلجأ إليه اللاعبون للحفاظ على حقوقهم، لتفادي ضياعها بسبب التقادم.

يشتكي عدد من السكان بالمناطق القروية المحيطة بإقليم سطات، من مشاكل تقنية مرتبطة بعدادات الدفع المسبق للكهرباء، ما يحول دون تعبئة هذه العدادات بسبب تعثر اشتغال الرموز المسلمة من طرف وكالات استخلاص الفواتير.

هذه المشاكل التقنية جعلت عددا من الأسر تعيش بدون كهرباء على امتداد أيام، إلى جانب تعطل عدد من الأجهزة الكهربائية ما خلق نوعا من الارتباك بعد نقل تدبير خدمات توزيع الماء والكهرباء إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء - سطات،  والتي أصبحت مطالبة بالتجاوب العاجل مع شكايات واحتياجات الساكنة داخل العالم القروي، ما يثير تساؤلات حول مدى جاهزية الشركة في تدبير هذا الملف.

بتنسيق من والي جهة الدار البيضاء سطات ترأس الكاتب العام لعمالة مقاطعة عين السبع الحي المحمدي والمنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، الجمعة الماضية 7 فبراير 2025، حفلا لتوزيع تجهيزات ومعدات خاصة بمشاريع مدرة للدخل لفائدة النزيلات والنزلاء السابقين والذين بلغ عددهم 32 مستفيدا ومستفيدة بغلاف مالي قدره 1.121.215.07 درهم

وذكر بلاغ لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء أن هذه العملية تأتي في إطار مهام مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمسترشدة دوما بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إعادة إدماج نزيلات ونزلاء الفضاءات السجنية في النسيج الوطني الاجتماعي والاقتصادي.

وتهم التجهيزات والمعدات موضوع التوزيع تهم العديد من المجالات، أبرزها: المطعمة والحرف والخدمات، وذلك بما يتلاءم وطبيعة تكوين ومؤهلات المستفيدين المهنية والحرفية من جهة، وكذا حاجيات سوق الشغل من جهة ثانية، أخذا بعين الاعتبار الخصوصية السوسيو-اقتصادية للمنطقة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن برنامج دعم المقاولات الصغرى لفائدة الشريحة المذكورة يرتكز على مشروع الحياة الفردي الذي يتم صياغته مع المستفيد منه بعد الإفراج خلال مرحلة المصاحبة والمواكبة بمركز الرعاية اللاحقة التابع للمؤسسة، بدءا من عملية التشخيص والتأهيل بشراكة مع السلطات والأطراف المؤسساتية المعنية، وفق ما يتفق وطبيعة تكوين وخبرة المستفيد من جهة، وحاجيات سوق الشغل والخصوصية السوسيو-اقتصادية للمنطقة من جهة ثانية.

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن رئاسة النيابة العامة تضع حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب في مقدمة أولوياتها الجنائية.

وأوضح الداكي، في كلمة له خلال افتتاح الدورة التكوينية الثالثة حول "بروتوكول إسطنبول: دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه" بمدينة طنجة، أن رئاسة النيابة العامة تخصص جزءًا من تقاريرها السنوية للمعالجة القضائية لقضايا التعذيب، ومتابعة شكاوى العنف وسوء المعاملة.

مؤكدا أن قضاة النيابة العامة يتابعون عن كثب تنفيذ المقتضيات القانونية المتعلقة بمنع التعذيب والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية منه، والمتمثلة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

كما أشار الداكي إلى الدور الحيوي الذي يلعبه القضاة في التحري والتحقيق في شكاوى التعذيب، وفي عرض المعتقلين على الخبرة الطبية عندما تقتضي الضرورة.

مشددا على أن اعتماد البرنامج التكويني التخصصي حول "برتوكول إسطنبول"، الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يأتي في إطار التزام المغرب بتعزيز حماية حقوق الإنسان وتنفيذ المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

للإشارة فقد انطلقت، اليوم الأربعاء في طنجة، أشغال الدورة التكوينية التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة حوالي 80 شخصًا بينهم قضاة، ممثلون عن الشرطة القضائية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المندوبية السامية لإدارة السجون وأطباء شرعيون.