الازمة اللي حصلت السنة اللي فاتت واللي كانت مصر فيها بتعاني من نقص العملات الأجنبية مش  هتحصل تاني.. ياتري الحكومة هتعمل ده أزاي .. وازاي الدولة هتوفر مصادر دولارية لمصر.

طبعا كلنا فاكرين الازمة الشهرية اللي حصلت في مصر مع نهاية 2023 والشهور الاولي من 2024 واللي كانت البنوك المصرية بتعاني معاناة شديدة جدا من نقص العملات الأجنبية وخصوصا الدولار، وده أدى لوجود نشاط غير عادي للسوق السودا في التجارة بالعملات واللي كانت عبارة عن نار هتحرق الاقتصاد المصري لو استمرت اكثر من كده.

الازمة الأقتصادية اللي كانت فيها مصر خلت الحكومة تدور علي وسائل بديلة وسريعة لحل أزمة نقص العملات الأجنبية وكان الحل في توقيع صفقة من العيار الثقيل وهيا صفقة الاستثمار السياحي في راس الحكمة واللي دخلت مصر استثمارات اجنبية مباشرة وصلت لـ35 مليار دولار، وكمان هتوفر الآلاف من فرص العمل للشباب وهتكون اداه من ادوات الحكومة لزيارة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج.

الاستثمارات اللي دخلت مصر من صفقة الاستثمار السياحي عملت رواج في العملات الأجنبية في السوق المصري، وجه وراها القرار الجرئ بتحرير سعر الصرف في مصر بشكل مرن واللي كتب شهادة وفاة السوق السودا في التجارة بالعملات في مصر.

طيب ازاي الحكومة هتأمن نفسها علشان ميحصلش أزمة جديدة في العملات الاجنبية في البنوك؟.

الحكومة حاليا شغالة علي اكثر من جهة هتكون موارد دولارية لمصر، أولهم الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي واللي هتوصل لمصر في خلال اسابيع وهتوصل قيمته لـ1.3 مليار دولار، ده غير الـ4 مليار دولار اللي هيوصلوا لمصر خلال العام الجاري من الاتحاد الأوروبي.

مش كده بس لأ ده كمان الدولة بدأت تحي امالها في انتعاش الايرادات الدولارية اللي بتدخل الناتج القومي المصري من قناة السويس واللي بدأت حركة الملاحة البحرية ترجع لطبيعتها مرة تانية ، ومتوقع أن توصل لكامل تشغليها الفعلي مع نهاية مارس 2025، خصوصا أن القناة بتعد المصدر الدولاري الاول في مصر .
مصر كمان في الوقت الحالي بقي عندها مصر دولاري مهم وهما العاملين المصريين بالخارج واللي تحويلاتهم شالت مصر في وقت صعب جدا، وبقوا حاليا مصر مهم للدخل القومي المصري من الدولار ده غير ايرادات قطاعات السياحة والصناعة وغيرها من القطاعات الموجودة في الدولة.