03:25 م - الخميس 13 فبراير 2025
0
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير قطاع المال والأعمال بما يتماشى مع المعايير الدولية.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، نظرًا لدورها المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي، حيث تمثل هذه المناطق مراكز متخصصة للأنشطة المالية وغير المالية، مما يوفر بيئة جاذبة للشركات والمؤسسات الاستثمارية. ويهدف المشروع إلى:
- تعزيز مكانة مصر على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية، من خلال توفير مناخ جاذب للاستثمارات.
- زيادة التدفقات النقدية من الخارج عبر استقطاب المؤسسات المالية والمشروعات الكبرى.
- تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية، عبر دعم الأنشطة الخدمية والاستثمارية.
- توفير بيئة تنظيمية متطورة، تحفز الشركات على إدارة الأموال والاستثمارات بكفاءة عالية.
يضع مشروع القانون إطارًا تشريعيًا منضبطًا ومتوازنًا لإنشاء هذه المناطق في مصر، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة لكافة الأطراف المعنية، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.
وقد أرسى مشروع القانون القواعد التنظيمية الأساسية لهذه المناطق، بما في ذلك تحديد الأطراف الفاعلة وتوزيع السلطات فيما بينها، إضافة إلى وضع الأطر العامة لمزاولة المشروعات لأنشطتها، وتوفير الضمانات والحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات.
تضمن مشروع القانون فصلًا واضحًا بين مهام التنظيم والتطوير داخل هذه المناطق، حيث منح:
- “الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال” سلطات واسعة للإشراف على المنطقة، بما يشمل وضع واعتماد اللوائح والقواعد المنظمة، ومنح التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة الأنشطة المختلفة.
- شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، والمشاركة في رسم سياستها الداخلية، وإنهاء الإجراءات التمهيدية السابقة لإصدار التراخيص، بما في ذلك الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة داخل المنطقة.
استحدث مشروع القانون نظام عمل خاصًا للمشروعات التي تستهدف الأسواق الخارجية فقط، حيث يسمح للشركات التي لا تسعى لدخول السوق المصرية بتأسيس مقرات لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها من مصر إلى الخارج.
ولتعزيز جاذبية هذه المناطق، تضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية للمشروعات التي تقتصر تعاملاتها على الأسواق الخارجية، وذلك في إطار المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب الاستثمارات الكبرى، وترسيخ مكانة مصر كمركز مالي واستثماري إقليمي ودولي.
0 تعليق