بشأن قرار وزير التربية والتعليم بشأن استبعاد اللغة الأجنبية الثانية من المجموع، أكد عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا وعضو اتحاد المحامين الأجانب بألمانيا، أنه تم اليوم تقديم أول دفعة من الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للطعن على قرار وزير التربية والتعليم رقم 138 لسنة 2024، والذي استبعد إضافة درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية) إلى المجموع الكلي لطلاب المرحلة الثانوية العامة بجميع صفوفها.
المطالبات القانونية بإلغاء القرار
تضمنت الدعاوى المقدمة طلبًا عاجلًا بوقف تنفيذ القرار الوزاري، مع إلزام وزير التربية والتعليم بإعادة إدراج مادة اللغة الأجنبية الثانية ضمن المواد الأساسية التي تُحتسب درجاتها في المجموع الكلي. كما تطالب الدعاوى بإلغاء كافة الآثار المترتبة على القرار، لما له من تأثير مباشر على مستقبل الطلاب ومسارهم التعليمي.
انتظار تحديد موعد الجلسات
أوضح عبد السلام أنه سيتم الإعلان عن موعد أولى جلسات نظر الدعاوى القضائية أمام المحكمة فور تحديدها، حيث يُنتظر أن يتم الفصل في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا بين المعلمين وأولياء الأمور.
قرار وزير التربية والتعليم وإلغاؤه لاحتساب اللغة الثانية
أصدر وزير التربية والتعليم القرار رقم 138 لسنة 2024، والذي نص على عدم احتساب درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية ضمن المجموع الكلي لطلاب الثانوية العامة، ما أثار انتقادات واسعة من قبل المعلمين وأولياء الأمور الذين رأوا في القرار إجحافًا بحق الطلاب، خاصة في ظل أهمية المادة في تحسين مستواهم اللغوي والأكاديمي.
معارضة القرار من قبل المعلمين والطلاب
واجه قرار وزير التربية والتعليم اعتراضات قوية من قبل معلمي اللغات الأجنبية الثانية، الذين اعتبروا أن استبعاد المادة من المجموع سيؤثر سلبًا على اهتمام الطلاب بتعلمها، كما سيقلل من فرص تحسين مستواهم اللغوي، وهو ما دفع مجموعة من المعلمين إلى اللجوء للقضاء الإداري للطعن على القرار والمطالبة بإلغائه.
لم يكن هذا الجدل الأول من نوعه في القرارات الوزارية المتعلقة بالمناهج الدراسية، إذ أصدرت محكمة القضاء الإداري، دائرة التعليم بمجلس الدولة، حكمًا يقضي بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الذي كان يُلزم طلاب المدارس الدولية والدبلومة الأمريكية بإضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي.
حيثيات الحكم: إخلال بالقواعد المنظمة للتعليم الدولي
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار وزير التربية والتعليم لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولي، حيث فرض على طلاب الشهادات الدولية مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية نظامًا دراسيًا لا يتماشى مع معايير الاعتماد الخاصة بهذه المناهج.
القرار يضر بالطلاب ويتعارض مع اللوائح التعليمية
وأكدت المحكمة أن القرار الوزاري لم يراعِ طبيعة المناهج الدراسية المعتمدة دوليًا، مما أضر بالطلاب الذين يتبعون هذه النظم التعليمية، كما أنه يتعارض مع اللوائح المنظمة لتدريس تلك المواد، مما يُعد تجاوزًا للسلطة ومساسًا بحقوق الطلاب المكفولة قانونًا.
تأكيد على ضرورة احترام النظم التعليمية المعتمدة
وشدد الحكم على أن أي تعديلات أو قرارات تنظيمية يجب أن تتماشى مع القوانين واللوائح القائمة، وألا تؤدي إلى الإضرار بالطلاب أو تعارض النظم التعليمية المعتمدة دوليًا، مؤكدًا أن القرار الوزاري المطعون عليه يُمثل إساءة لاستخدام السلطة.
يترقب الشارع التعليمي ما ستسفر عنه جلسات القضاء الإداري بشأن هذه القضية، وسط مطالبات بضرورة إعادة النظر في القرار لتحقيق التوازن العادل بين المواد الدراسية المختلفة.
0 تعليق