01:26 م - الخميس 13 فبراير 2025

0

توقع هاني حافظ، الخبير المصرفي، أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه القادم لعام 2025 إلى أحد سيناريوهين رئيسيين، وذلك في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطي الأجنبي، مشيراً إلى أن السيناريو الأول يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة، فرغم تحسن الأوضاع الاقتصادية، قد يفضل البنك المركزي التريث قبل اتخاذ قرار بخفض الفائدة، وذلك لضمان استقرار الأسعار ومراقبة تأثير القرارات السابقة على السوق. ويسهم تثبيت الفائدة في:

•  منح المستثمرين مزيدًا من الوضوح بشأن السياسة النقدية.
•   الحفاظ على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، مما يدعم استقرار سعر الصرف.

واشار هاني حافظ إلى أن السيناريو الثاني وهو الأقرب خفض الفائدة تدريجيًا بمقدار 1% إلى 2%

إذا استمر التضخم في التراجع بشكل مستدام، فقد يبدأ البنك المركزي دورة خفض تدريجي للفائدة لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار. ويهدف هذا القرار إلى:

•  تحفيز الإقراض وزيادة الاستثمارات المحلية.
•  تجنب ضغوط مفرطة على الجنيه المصري، مع الحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية للمستثمرين الأجانب.

وأوضح الخبير المصرفي أن العوامل المؤثرة في قرار البنك المركزي:

•   معدلات التضخم: استمرار التراجع يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في خفض الفائدة.
•   سعر الصرف واحتياطي النقد الأجنبي: ارتفاع الاحتياطي يعزز الثقة في السياسة النقدية ويقلل الحاجة إلى فائدة مرتفعة لجذب التدفقات الأجنبية.
•   اتجاهات الفائدة العالمية: أي تغير في سياسات الفيدرالي الأمريكي قد يؤثر على جاذبية الاستثمار الأجنبي في مصر.
•   نمو الاقتصاد المحلي: الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي قد تدفع البنك المركزي إلى تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.

توقعات 2025: بدء دورة خفض تدريجي للفائدة

في حال استمرار تحسن التضخم واستقرار الأوضاع الاقتصادية، من المرجح أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة خفض تدريجية لأسعار الفائدة خلال عام 2025، بما يحقق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار السوق المالية.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأول لهذا العام يوم الخميس المقبل، الموافق 20 فبراير 2025، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يأتي الاجتماع في ظل تراجع معدلات التضخم الأساسي إلى 23.6 % في يناير 2025 ، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 47.265 مليار دولار بنهاية الشهر ذاته.