أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة شاملة تتعلق بقانون الإيجار القديم، في إطار الحكم الذي صدر من المحكمة الدستورية.
وأوضح مدبولي أن العمل جارٍ على وضع خطة تنفيذية متكاملة تضمن تنفيذ الحكم بشكل يحقق العدالة لجميع الأطراف المعنية.
استمرار الحوار المجتمعي حول موضوع الإيجار القديم
وقال مدبولي في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن الحكومة تواصل جهودها في هذا الملف من خلال مجموعة من الآليات التي تضمن استمرار الحوار المجتمعي حول موضوع الإيجار القديم.
وأضاف أن الهدف هو التوصل إلى حل متوازن يحقق مصالح المالك والمستأجر على حد سواء.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تسعى للوصول إلى صيغة توازن تنطوي على مرحلة انتقالية، بحيث يمكن تطبيق الزيادات في الإيجارات بشكل تدريجي بما لا يضر بالفئات غير القادرة على مواكبة هذه الزيادات، مثل الفئات محدودة الدخل.
ولفت إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا لتلك الفئات، إذ تعمل من خلال لجان متخصصة لضمان توفير الحلول المناسبة التي تضمن لهم الحماية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق المالكين وحقوق المستأجرين، من خلال تبني سياسات تضمن العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار في سوق الإيجارات.
وأضاف أن هناك مراعاة خاصة للمستأجرين الذين يواجهون صعوبات في تحمل الزيادات في أسعار الإيجارات، بحيث تكون الحلول المقدمة قابلة للتنفيذ في الواقع وتراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لكل حالة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتابع بشكل دقيق تطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك من خلال المجلس القومي للأجور. وأضاف مدبولي أن القطاع الخاص، الذي كان يطالب في فترات سابقة باستثناءات من تطبيق زيادات الأجور، هو الآن من بدأ في تنفيذ الزيادات الجديدة، ما يعكس التزام القطاع الخاص بالتطورات الاقتصادية والقرارات الحكومية.
وأشار مدبولي إلى أن صناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات تشهد نموًا ملحوظًا في مصر، حيث تعمل حوالي 180 شركة عالمية متخصصة في هذا المجال داخل البلاد، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة رائدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية.
كما تحدث مدبولي عن دور اليوتيوبرز الذين زاروا مصر، مؤكداً أنهم قدموا أفضل ترويج للدولة من خلال محتوى مميز يعكس جوانب متنوعة من الحضارة والفرص السياحية في مصر.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم التوافق على آلية العمل خلال الفترة المقبلة مع مجلس أمناء الحوار الوطني، وهو ما يعكس التزام الحكومة بمواصلة الحوار مع جميع الأطراف المعنية لمواكبة التطورات وتحقيق الأهداف التنموية.
0 تعليق