شهد قانون ترخيص البناء الجديد رقم 19 لسنة 2008 تعديلات مهمة على الاشتراطات البنائية، حيث تقرر البناء وفق اشتراطات مؤقتة لفترة محدودة، بهدف تنظيم عمليات البناء والتخفيف من العشوائية.

قيود البناء الجديد على المساحات الصغيرة

أوضح سامح الغزولي خبير التنمية المحلية، خلال لقائه ببرنامج “صباح البلد” على قناة صدى البلد، أن القانون يفرض قيودًا واضحة على المساحات المسموح بالبناء عليها، حيث يمنع البناء على أراضٍ تقل مساحتها عن 200 متر، مما يمثل تحديًا كبيرًا في المناطق الريفية التي عادة ما تكون مساحات الأراضي فيها صغيرة.

ضوابط الارتفاعات حسب عرض الشارع

يتضمن القانون ضوابط واضحة لارتفاعات المباني بناءً على عرض الشارع، وتشمل هذه الضوابط:

في المدن: يسمح ببناء مبنى بارتفاع 3 طوابق إذا كان عرض الشارع 6 أمتار

في القرى: يمكن بناء 4 طوابق إذا كان عرض الشارع 6 أمتار

عند عرض شارع 20 مترًا: يُسمح ببناء 10 طوابق

تحديات تطبيق القانون في القرى

أكد الغزولي أن تطبيق “قانون البناء الموحد” في القرى يواجه صعوبات كبيرة، نظرًا للاختلافات في ظروف البناء مقارنة بالمدن، خاصة في المناطق ذات المساحات الكبيرة. وأوضح أن هذه الصعوبات تتطلب إعادة النظر في بعض بنود القانون لتكييفها مع احتياجات القرى وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص.

أهمية التعديلات الجديدة

تأتي هذه التعديلات في إطار الجهود الحكومية لتنظيم عمليات البناء وضمان الالتزام بالمعايير الهندسية، بهدف الحد من البناء العشوائي وتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة بين المدن والقرى.