فما قصة الـ27 مليار جنيه إسترليني التي تقول الحكومة إنها ستصل قريباً إلى خزينة الدولة وتخلق انتعاشاً قوياً للاقتصاد المحلي، وما مصدر هذه الأموال يا ترى هل هي مشاريع أم استثمارات أم القروض نخبركم بكل التفاصيل في الفيديو، تابعونا حتى النهاية.

والآن تهتم الحكومة المصرية بشدة بضم القطاع الخاص في شراكات ضمن المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها الآن، وقد شاهدنا ذلك في العديد من المشروعات، وكان آخرها محطة بشتيل الجديدة التي نفذتها شركات خاصة، وغيرها من المشاريع في الكهرباء والماء والعديد من الاحتياجات الأخرى.

ولهذا السبب، صرح وزير المالية أحمد كجوك، أن الاستثمارات في عقود الشراكة مع القطاع الخاص (PPP) خلال السنة المالية الماضية بلغت ما يقرب من 20 مليار جنيه استرليني، وحدث ذلك في مجالات نقل النفايات الصلبة والموانئ الجافة والمحولات محطات وتوزيع الكهرباء. الشبكات والتعليم الفني ومستودعات السلع الاستراتيجية.

وقال وزير المالية إنهم مستمرون في خطة التعاون مع القطاع الخاص وأن الحكومة تخطط خلال العام المالي الحالي لـ 6 مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تزيد عن 27 مليار جنيه لتنشيط الدولة الخزينة وتحقيق طفرة اقتصادية جيدة.

وتدرس الحكومة حالياً طرح سلسلة مشاريع لإنشاء محطات تحويل الكهرباء ومعالجة مياه الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة، وستكون بنظام الشراكة مع القطاع الخاص الذي يعد أحد “الشراكة بين القطاعين العام والخاص”. وتتمثل مميزاتها في أنها توفر فرصا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، كما تصرخ في شكل استثمار آخر أو بديل للاستثمارات العامة.

كما يسمح هذا النظام بتدفق الاستثمارات الخاصة إلى الاقتصاد المصري، في إطار اهتمام الدولة بخلق بيئة أعمال جاذبة تهدف إلى زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، مما يساعد على التقدم في عملية الاستثمار. التنمية الشاملة والمستدامة، كما تساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم خدمات عالية الجودة.

ونعود مرة أخرى لوزير المالية الذي أكد أن الحكومة تعمل الآن على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ الخدمات العامة ومشاريع البنية التحتية، خاصة في ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة وبالتالي فهي مساحة واسعة ومتنوعة للقطاع الخاص للمشاركة في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.

ويمكننا القول أن نظام الشراكة مع القطاع الخاص يفتح آفاقا جديدة وواعدة لتنفيذ أهداف وثيقة السياسة المملوكة للدولة، والتي تتسق وتتكامل مع السياسات والإجراءات المالية والمبادرات التحفيزية وغيرها من الإصلاحات المؤسسية التي تدعم الأعمال . مجتمع.

كما يضمن هذا النظام حقوق المستثمرين، ويقدم لهم عقودًا متوازنة وجذابة، وكذلك لوجهات التمويل المحلية والدولية، مما يلعب دورًا مهمًا في تقديم فرص تمويل محفزة للقطاع الخاص المصري، بما يجعله أكثر قدرة. للدخول في شراكات متعددة الأطراف وخدمة مسار التنمية في مصر.

وهذا يعني أنه يمكننا القول إن التزام الحكومة بمواصلة تطبيق نظام التحالفات مع القطاع الخاص سيوفر الثقة للمستثمرين وسيساهم في تعزيز وزيادة المشاريع وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة ويقربنا من تحقيق أهداف التنمية المستدامة. تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.