أكد الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الخلع جائز شرعًا، مستدلًا بحديث عن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأنها لا ترغب في البقاء مع زوجها، فطلب الرسول منه أن يطلقها، مما يدل على مشروعية الخلع في الإسلام. جاء ذلك خلال لقائه في برنامج "في حب الرسول" على قناة صدى البلد.

وأضاف عمران أن الخلع له أسباب ظاهرة وأخرى غير ظاهرة، ويحق للمرأة طلبه بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية. 

وفي نفس السياق، أوضح الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الخلع يُعتبر طلقة بائنة، وهو الرأي الراجح فقهيًا والمعمول به في دار الإفتاء المصرية. 

وأشار إلى أن المرأة التي تحصل على الخلع وترغب في العودة إلى زوجها يمكنها ذلك بعقد ومهر جديدين، طالما لم يكتمل عدد الطلقات الثلاث.

من جانبه، أكد الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، أن الخلع ليس حرامًا، بل هو أمر مشروع في الإسلام.

 واستشهد بما ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس، حيث جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: "يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام"، فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟"، فقالت: نعم، فأمره النبي بأن يقبل الحديقة ويطلقها تطليقة.

وبهذا، تؤكد دار الإفتاء المصرية أن الخلع مشروع في الإسلام، وله ضوابطه الشرعية التي تحكمه، مع إمكانية عودة الزوجين لبعضهما بعد الخلع بعقد ومهر جديدين، إذا لم يكن قد تم استنفاد عدد الطلقات المسموح بها شرعًا.