قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث حافظت على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. 

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وأوضح البنك المركزي أن قراره جاء في ظل استمرار بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، رغم حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميًا.

 كما أشار إلى أن بعض البنوك المركزية الأخرى تتبع نهجًا حذرًا في سياساتها تحسبًا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. 

وأضاف أن النمو الاقتصادي العالمي لا يزال مستقرًا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

غير أن هذه التوقعات لا تزال عرضة لمجموعة من المخاطر، أبرزها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية. 

وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الفترة الأخيرة، مع توقعات بارتفاعها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب. 

ومع ذلك، لا تزال هذه التوقعات عرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.

على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 نموًا أسرع في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، والذي سجل نموًا بنسبة 3.5%، مما يشير إلى استمرار التعافي الاقتصادي.

 ويرجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من عام 2024 بشكل رئيسي إلى زيادة مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. 

وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجياً من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.

 وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بـ6.7% في الربع الثالث من العام نفسه.

وبالنسبة للتضخم السنوي، تباطأت وتيرة انخفاضه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، حيث استقر عند 24.0% في يناير 2025.

 كما ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرًا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث بلغ 22.6% في يناير 2025. 

وفي حين استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلاً 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرًا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيًا.

وفيما يتعلق بالتوقعات، ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة والتوترات الجيوسياسية. 

ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ، بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.

 وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

وفي ضوء التطورات الأخيرة، ومراعاة لحالة عدم اليقين السائدة، رأت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يعد قرارًا مناسبًا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يعزز ثقة الأسواق.

 وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم قراراتها بشأن بدء دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التركيز على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. 

كما ستواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق أهدافها التضخمية من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.