تفاعلا مع النقاش الذي رافق تركيب جماعة العرائش لوحات التشوير باللغة العربية، وعدم تضمنها للغة الأمازيغية، أوضح محمد المتوكي، نائب رئيس جماعة العرائش، أنه “من خلال مراجعة مصالح الجماعة ذات الصلة بهذا الورش؛ فإن هذه الواقعة لا تعدو أن تكون خطأ تقنيا معزولا وغير مقصود، لم تنتبه إليه المصلحة المختصة، وهي الآن بصدد دراسة السبل التقنية التي يمكن من خلالها تصويبه في أقرب الآجال”.

وقال محمد المتوكي إن توضيح موقفه وقناعته يأتي “من باب المسؤولية السياسية والأخلاقية والتفاعل مع الانتقادات البناءة في مجملها التي رافقت حدث تركيب جماعة العرائش للوحات التشوير باللغة العربية”.

وفي هذا الصدد، شدد نائب رئيس الجماعة الترابية لمدينة العرائش على أنه “لا يسعني إلا أن أحيي عاليا كل الحقوقيين والمنابر الإعلامية الوطنية والمحلية التي تفاعلت مع هذا الموضوع، من منطلق التنبيه والتوجيه الحقوقي”.

وأضاف المسؤول الجمالعي عينه أن “هذه الواقعة هي خطأ تقني معزول، لا يعكس الانخراط الواعي والمسؤول للمجلس الجماعي بكل مكوناته في الورش الوطني لتنزيل وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجالات الحياة العامة؛ وهو ما ترجم على أرض الواقع من خلال حضور اللغة الأمازيغية في كل مرافق جماعة العرائش (مقر الجماعة، المحطة الطرقية…)، وأيضا في عقد شراكات مع النسيج الجمعوي المحلي الذي يشتغل على موضوع الأمازيغية في أبعادها المختلفة، مع حرص المجلس على أن يكون الحضور الأمازيغي أساسيا في معرض الكتاب الذي دأب المجلس الجماعي على تنظيمه”.

وأبرز المتوكي أن “قناعتنا بأهمية هذا الورش الدستوري والوطني هي قناعة تتقاسمها في نظري كل مكونات المجلس، وهو موضوع غير قابل للمزايدة السياسية أو الحقوقية، اعتبارا لمسارنا السياسي والحقوقي، فالكل يدرك أننا كنا دائما في طليعة المدافعين عن الأمازيغية باعتبارها العمود الفقري للهوية المغربية”.

يشار إلى أن جماعة العرائش قامت، أخيرا، بتجديد علامات التشوير الطرقي داخل المدينة، واقتصرت في ذلك على اللغة العربية فقط دون إدراج اللغتين الأمازيغية والفرنسية؛ ما أثار جدلا بين متتبعي الشأن المحلي حول أهمية اعتماد اللغتين العربية والأمازيغية باعتبارهما اللغتين الرسميتين للبلاد، إضافة إلى اللغة الفرنسية ذات الأهمية في القطاع السياحي.