نشرت الجريدة الرسمية في العدد 7 "تابع"، الصادر في 13 فبراير سنة 2025، قرار رئيس الوزراء 562 لسنة 2025، بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل.

"المادة الأولى"

ينشأ مجلس أعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل، ويشار إليه في باقي مواد هذا القرار بـ «المجلس الأعلى».

"المادة الثانية"

يشكل المجلس الأعلى برئاسة وزير العمل، وعضوية كل من: 

أولاً - أعضاء يمثلون الوزارات التالية على ألا يقل المستوى الوظيفي لأى منهم عن مستوى العالية، وهي:

وزارة الصناعة.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وزارة التنمية المحلية.

وزارة السياحة والآثار.

وزارة التضامن الاجتماعي.

وزارة العدل.

وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. 

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وزارة قطاع الأعمال العام.

وزارة العمل.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ثانيًا - أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال والعمال على النحو الآتى: 

1- عدد "11" عضو يمثلون منظمات أصحاب الأعمال المعنية ترشحهم منظماتهم بالتوافق فيما بينهم، مع مراعاة التمثيل النسبى وفقا لحجم العضوية، وفي جميع الأحوال يراعى مبدأ المنظمة الأكثر تمثيلاً، كما يراعى تمثيل المنظمات الآتية:

اتحاد الصناعات المصرية.

الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

اتحاد بنوك مصر.

الاتحاد العام لمنتجى ومصدري الحاصلات البستانية.

الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

الاتحاد المصرى للغرف السياحية.

الاتحاد المصرى للتأمين.

2- عدد "11" عضو يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعي ما يلي:

"أ" تمثيل الاتحادات النقابية العمالية الأكثر تمثيلاً للعمال.

"ب" تمثيل النقابات العامة غير المنضمة لاتحاد نقابى عمالي.

"ج" تمثيل اللجان النقابية غير المنضمة عامة

"د" تمثيل العاملين في القطاع غير المنظم، والعمالة غير المنتظمة مثل عمال الزراعة الموسميين، وصغار الفلاحين وعمال المقاولات وغيرهم.

ثالثًا - أعضاء من ذوى الخبرة.

ثلاثة من الخبراء يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المجلس، ويراعى عند اختيارهم الخبرات الاقتصادية والعمالية والمؤسسية.

وفيما يلي نص القرار: