في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتوسيع نطاق خدمات الغاز الطبيعي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تفاصيل زيادة بقيمة 62 جنيهًا على بعض فواتير الغاز المنزلي.
طبقا لـ تحيا مصر ، هذه الزيادة، التي تطبق على المشتركين في نظام التقسيط عند تركيب العداد، تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتيسير إجراءات توصيل الغاز وتقليل الضغط المالي على الأسر، مما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من هذه الخدمة الحيوية بطريقة ميسرة ودون أعباء إضافية مفاجئة.
سبب زيادة 62 جنيهًا على فاتورة الغاز
أوضحت الوزارة أن المواطنين الذين قاموا بتقسيط تكلفة تركيب عداد الغاز على مدار سبع سنوات يلتزمون بسداد مبلغ 62 جنيهًا شهريًا، يُضاف تلقائيًا إلى فاتورة استهلاك الغاز الخاصة بهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إعادة العمل بنظام التقسيط لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بهدف تقليل الأعباء المالية على المستهلكين وتسهيل حصولهم على الخدمة.
نظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي
وفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة البترول، تبلغ التكلفة الإجمالية لتوصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية نحو 16 ألف جنيه، وتشمل جميع مراحل التوصيل من الشبكات ذات الضغط المتوسط والمنخفض وصولًا إلى التركيبات الداخلية داخل الوحدة.
كما تتيح شركات الغاز التابعة للوزارة للمواطنين إمكانية سداد قيمة التوصيل بنظام التقسيط الممتد لسبع سنوات، دون الحاجة إلى دفع مقدم أو سداد أي فوائد، حيث يتم إضافة القسط الشهري تلقائيًا إلى الفاتورة الشهرية.
المستندات المطلوبة للاشتراك في خدمة الغاز الطبيعي
حددت الوزارة مجموعة من الأوراق اللازمة للاستفادة من خدمة توصيل الغاز الطبيعي، والتي تشمل:
صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمشترك.
صورة من عقد ملكية أو إيجار الوحدة السكنية.
إيصال حديث لأحد المرافق (كهرباء، مياه، أو تليفون).
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتوسيع رقعة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين من خلال تسهيلات السداد، بما يسهم في تقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز وتحقيق استدامة الطاقة.
رؤية مستدامة لتطوير خدمات الطاقة
تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كبديل أكثر كفاءة واستدامة لمصادر الطاقة التقليدية، وذلك من خلال توفير أنظمة دفع ميسرة تتيح للمواطنين فرصة الاستفادة من الخدمة دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة دفعة واحدة.
وتأتي زيادة 62 جنيهًا على بعض فواتير الغاز كجزء من نظام التقسيط الذي يمنح الأسر إمكانية سداد تكلفة توصيل الغاز على مدى سبع سنوات، مما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.
وفي ظل الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية لقطاع الطاقة في مصر، تسعى الحكومة إلى توسيع رقعة التغطية بشبكات الغاز الطبيعي لتصل إلى مختلف المناطق، وخاصة تلك التي لم تكن مخدومة من قبل.
كما تعمل شركات الغاز التابعة للوزارة على تقديم حلول مرنة للمستهلكين، سواء من خلال أنظمة السداد الميسرة أو عبر تبسيط الإجراءات الإدارية المطلوبة للحصول على الخدمة.
ومع تزايد الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود أساسي في المنازل، يصبح من الضروري تعزيز وعي المواطنين بكيفية إدارة استهلاكهم بشكل فعال لتجنب الزيادات غير المتوقعة في الفواتير.
وفي هذا السياق، تواصل الجهات المعنية تقديم الدعم الفني والإرشادات اللازمة لضمان استخدام آمن واقتصادي لهذه الخدمة.
ختامًا، تعكس هذه الخطوات التزام الحكومة بتقديم حلول متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، بما يضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا وكفاءة في توفير الموارد الأساسية للأسر المصرية.
0 تعليق