اختتمت الندوة الدولية المنظمة من طرف الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بفاس وجمعية هيئة المحامين بالمغرب التي امتدت على مدى يومين (14/15) فبراير الجاري تخللتها مداخلات حول ثلاثة محاور أطرها محامون وحقوقيون وأساتذة باحثون .
-تعديل القوانين الإجرائية في ضوء الثوابت المعيارية والتوجيهات الحديثة.
- الحق في المحاكمة العادلة في ضوء المعايير الدولية والقانون المقارن .
-المحامي ومشاريع تعديل القونين الإجرائية.
وخلصت أشغال الندوة الدولية بتقديم التقريرالعام الذي تضمن مجموعة من الاقتراحات الملحة والمستعجلة والضرورية في علاقة بمجموعة من الإجراءات والتدابير الهادفة للارتقاء بالضمانات من خلال .
-المراجعة الشاملة للقوانين الإجرائية وخاصة المتعلقة بالمسطرة الجنائية – التعزيز الفعلي لأدوار حقوق الدفاع بما يسمح بضمانات حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي – كمراجعة الضوابط القانونية المتعلقة لتقييد الحريات وترشيدها .- تعزيز حماية الضمانات المنصوص عليها في مقتضيات المادة الأولى والثالثة من قانون المسطرة الجنائية بما يضمن :*فعلية المساواة أمام القانون * فعلية المحاكمة داخل أجل معقول * فعلية احترام حقوق الدفاع * فعلية ضمان حقوق الضحايا والمشتبه فيهم والمتهمين والحكومين ، وحماية الشهود والخبراء والمبلغين * واحترام قانونية الإجراءات وخضوعها لمراقبة السلطة القضائية .* البراءة والشك يفسر لفائدة المتهم .* مراعاة مباديء الحياد وصخة وشرعية الإجراءات المسطرية .* فعلية الحرصعلى خقوق الأطراف خلال ممارسة الدعوى العمومية وفق الضوابط المحددة .
-ضمان الحق في الطعن في جميع الإجراءات مع التأكيد على أهمية التعليل .- اعتماد آجال تسعف في تفعيل ضمانات المحاكمة العادلة - تعزيز الضمانات المتعلقة بالنوع وفئة الأحداث.- تعزيز الضمانات المتعلقة باستقلال السلة القضائية بما يسمح بالرتقاء بضمانات المحاكمة العادلة.
طالب المكتب النقابي لتجار وعمال ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بـ "فتح تحقيق قضائي وإداري عاجل حول التجاوزات التي يعرفها سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، وإعادة النظر في جميع العقود والتراخيص التي تم تفويتها بطرق، وصفها بلاغ المكتب بـ "المشبوهة".
ودعت الفيدرالية جميع الجهات المعنية من سلطات محلية ومؤسسات رقابية وفعاليات المجتمع المدني إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الخروقات.
وكانت الفيدرالية الديمقراطية للشغل (الاتحاد الجهوي الفيدرالي الدار البيضاء) في إطار المكتب النقابي لتجار وعمال ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه، عبرت عن استنكارها لما أسمته بـ "الاختلالات الإدارية والمالية التي يشهدها السوق"، والتي قالت إنها "تتسم بانعدام الشفافية واستغلال النفوذ والتلاعب بمداخيل الأموال العمومية".
وقالت الفيدرالية في بلاغ لها إن السوق "يشهد تجاوزات خطيرة"، من بينها "التلاعب في مداخيله وفرض رسوم غير قانونية على الشاحنات، الناقلة لبضائع الخضر والفواكه، تتراوح بين 100 و 200 درهم"، رغم أن هذه الشاحنات، يقول البلاغ "تؤدي مسبقا التعشير والرسوم الجبائبة الواجبة لفائدة الجماعة وفق ما ينص عليه القانون الجبائي المحلي".
واتهمت النقابة في بلاغها "أحد الأشخاص وبعض المستشارين بجماعة الدار البيضاء" الذين قالت إنهم يقومون بـ "التحكم في تحديد الأسعار في خرق واضح لقاعدة العرض والطلب، ما يؤثر على التجار والفلاحين والمستهلك"، يقول البلاغ.
أعلنت شركة " ألزا البيضاء" عن انتهاء التعديلات المؤقتة وعودة الخطوط L005 و L307 و L050إلى مساراتها الأصلية بعد تقدم الأشغال على مستوى منطقة الألفة وليساسفة والرحمة.
وفيما يلي التفاصيل الخاصة بالخطوط المذكورة:
- الخط L005 : ينطلق من أبواب الألفة ويتوجه إلى محطة الميناء 2- الخط L307 : ينطلق من مدينة النصر ويتوجه إلى محطة النهاية ليساسفة - الخط L050 : ينطلق من سيدي بليوط ويتوجه إلى محطة رحمة.
وعلى صعيد آخر، خضعت الخطوط L072 وL051، منذ 6 فبراير الجاري، لتعديلات مؤقتة كالتالي:
- الخط L072 المنطلق من محطة السالمية في اتجاه محطة النهاية سيدي الخدير:
محطات التوقف الملغاة بسبب الأشغال: سوق الوازيس- بيت الأخوات - مدرسة الخليل- شارع عبد الرحيم بوعبيد.
المحطات المؤقتة: زنقة الفراشات- شارع غاندي.
الخط L051 المنطلق من محطة النهاية الرحمة في اتجاه المحطة الطرقية:
محطات التوقف الملغاة بسبب الأشغال: حي البطحاء
المحطات المؤقتة: شارع عبد الرحيم بوعبيد- زنقة الفراشات- شارع غاندي.
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منتصف ليلة السبت 15 فبراير الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 21 و33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة أجرة خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمنطقة "فم الواد" ضواحي مدينة العيون، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزتهما على 1886 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل"، فضلا عن عدة جرعات من مخدر الكوكايين، فيما مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين بمدينة العيون من حجز كيلوغرامين ونصف من صفائح مخدر الحشيش.
وأضاف المصدر أنه تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب في كلمته اليوم الاثنين 17 فبراير، خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى العدالة الاجتماعية، أن الفضل في ارتقاء موضوع الحماية الاجتماعية إلى صدارة النقاش العمومي، وتصدره السياسات الوطنية واكتسابه طابعا استراتيجيا في التدخلات العمومية، يعود إلى جلالة الملك محمد السادس الذي حرص منذ اعتلائه العرش على جعل الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين في صلب التنمية، وجوهر حقوق الإنسان، والديموقراطية.
وأوضح الطالبي أن المغرب نجح في توفير الإطارات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والتنظيمية لتدبير الحماية الاجتماعية بمختلف أشكالها، مضيفا أن النصوص ومقترحات القوانين التي تمت المصادقة عليها منذ 1970، والمتعلقة بالحماية الاجتماعية، والبالغ عددها 138 نصا، منها 28 قانونا خلال الولاية الحالية، تعكس الأهمية المركزية لمنظومة الحماية الاجتماعية في التشريع الوطني وفي السياسات العمومية.
وأجمل الطالبي التحديات التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية في ثلاث نقاط أساسية، الأولى تتعلق بإشكال التمويل ومصادره، وتواضع الموارد مقابل الطموحات والحاجيات في ظل الارتفاع المتزايد لأعداد المحتاجين إلى الحماية الاجتماعية؛ موضحا أن نسبة 55% فقط من كلفة تعميم الحماية الاجتماعية، تتأتى من مساهمات الأفراد، أما التحدي الثاني فيرتبط بإشكال الاستدامة في ظل التحولات التي عرفها الهرم الديموغرافي بالمملكة، ما تسبب في اختلالات بين حجم المساهمات وقاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية، سواء تعلق الأمر بالتقاعد أو التغطية الصحية أو الدعم المالي للفئات المستحقة.
ولخص الطالبي التحدي الثالث في إشكال الهندسة المؤسساتية للهيئات والصناديق التي تدبر الحماية الاجتماعية والتدخلات العمومية في المجالات الاجتماعية،" مما قد يؤثر على مردودية التضامن باعتباره قيمةً حاكمة ومركزية في الحماية الاجتماعية، ويجعل أثرها دون الطموحات."، واعتبر الطالبي أن هذه التحديات لا تلغي ما تحقق في مجال تعميم الحماية الاجتماعية عبر الحكامة الجيدة التي تضمن الولوج إلى مختلف الخدمات بشكل متيسر، والشفافية في التدبير، والتواصل مع المواطنين والتتبع ، ما أنتج حصيلة وصفها الطالبي بالإيجابية.
وأشار الطالبي في كلمته إلى جملة من الإجراءات الضرورية للوقوف على أثر الحماية الاجتماعية، كتوفير بنيات التكفل والاستقبال وتجويد الخدمات، إلى جانب ضمان السيادة الدوائية وتنويع عروض التكوين في مجال الصحة.
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، خلال افتتاح الندوة الدولية حول "القوانين الإجرائية في طور الإصلاح : تحديات الحق في الدفاع وحماية الحقوق"، التي احتضنتها مدينة فاس يومي 14 و15 فبراير، على أهمية استناد الأحكام القضائية إلى التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وشددت رئيسة المجلس على أهمية ترجمة المبادئ الحقوقية إلى إجراءات فعلية تتيح وصول الجميع إلى العدالة وتعزز المساواة أمام القانون، مبرزة أن تحقيق ذلك يتطلب مقاربة شاملة تتضمن مبادئ رئيسية منها العدالة، الإصلاح، الضرورة، الشرعية، التناسب، الاستدامة، التكنولوجيا، فعلية الحقوق، الولوج إلى العدالة، الحق في الدفاع، المحاكمة العادلة، المساعدة القضائية، حقوق الفئات الهشة، وتعزيز الثقة ومنع الانتهاكات.
كما سلطت الضوء على ضرورة معالجة الإشكاليات المرتبطة بتأخر الإجراءات القضائية، وضمان توحيد الاجتهادات القانونية، إضافة إلى تعزيز فعالية المحاكمة العادلة، وضمان حضور الدفاع في مختلف مراحل التقاضي، وتيسير الاستفادة من المساعدة القانونية، وإزالة العوائق المادية أو الإجرائية التي قد تحول دون ولوج المواطنين إلى العدالة
وارتباطا بحقوق الأفراد في الولوج إلى العدالة، أبرزت بوعياش أن إعمال هذا الحق يقتضي أن تصبح الحقوق واقعا ملموسا يوميا وممارسة "في قاعات المحاكم، في مكاتب الاستنطاق والبحث، في مرافعات المحاميين، مشيرة أن مدى احترام حقوق الإنسان "يقاس أيضا بفعالية الإجراءات القضائية لإنصاف الضحايا"، وهو ما لا يقتصر فقط على منع الانتهاكات ومعاقبتها، بل أيضا على النهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، وعلى الإعمال الفعلي والتزام المؤسسات بفعليتها والتحسين المتواصل لفرص الولوج إليها.
أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، أن تعميم الحماية الاجتماعية يمثل تحولا هيكليا في السياسات العمومية الاجتماعية، ودعامة أساسية لمشروع الدولة الاجتماعية، باعتبارها إحدى أهم آليات الاستقرار التلقائي أمام الأزمات وتقلبات الظرفية.
وأوضح الشامي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن المغرب، وفقا للرؤية والتوجيهات الملكية السامية، أحرز تقدما ملموسا على مستوى برامج التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، منذ اعتماد القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ومن بين المؤشرات البارزة لهذا التقدم، يضيف الشامي، ارتفاع نسبة السكان المسجلين في منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى 87 في المائة، مقارنة بأقل من 60 في المائة سنة 2020، واستفادة 11.1 مليون مواطن من نظام "أمو- تضامن" الموجه للفئات الاجتماعية المعوزة، بتمويل سنوي يناهز 10 ملايير درهم سنويا، إلى جانب استفادة أكثر من 3.9 مليون أسرة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بغلاف مالي يتجاوز 24 مليار درهم.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن "سنة 2025 ستكون محطة حاسمة في هذا الورش الإصلاحي، كونها السنة الخامسة والأخيرة لتنزيل مقتضيات القانون الإطار، ما يستوجب تكثيف الجهود لتوطيد المكتسبات وتسريع وتيرة الإنجاز".
ودعا، في هذا السياق، إلى مواصلة الإصلاحات المتعلقة بتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل أكثر من 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة غير المستفيدين من أي معاش، إلى جانب تعميم التعويض عن فقدان الشغل لتحقيق حماية اجتماعية أكثر إنصافا.
وفي ما يتعلق بالتحديات، التي يتعين معالجتها لضمان نجاح هذا الورش، أشار الشامي إلى "بقاء أكثر من 8 ملايين مواطن خارج دائرة الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري الأساسي، سواء لعدم تسجيلهم أو لوجودهم في وضعية الحقوق المغلقة، وارتفاع نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون مباشرة، والتي قد تصل إلى 50 في المائة من إجمالي المصاريف الصحية، مقارنة بسقف 25 في المائة الذي توصي به منظمة الصحة العالمية وكذا البنك الدولي".
وفي معرض حديثه عن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، سجل السيد الشامي أن نجاحه يظل مشروطا بتحقيق استهداف دقيق للمستفيدين، وضمان صحة المعطيات المدلى بها.
وبخصوص نظام التقاعد، أكد أن "الأنظمة الحالية تواجه تحديات متزايدة مرتبطة بالتوازنات المالية والاستدامة، إضافة إلى ضرورة ضمان الإنصاف بين مختلف الفئات"، مشددا على أن التحولات الديموغرافية، مثل تراجع معدل الولادة إلى 1.97 طفل لكل امرأة وارتفاع متوسط العمر، تزيد من الضغط على هذه الأنظمة، ما يستوجب إصلاحات تأخذ بعين الاعتبار هذه التحولات لضمان توازنها المالي واستدامتها على المدى البعيد".
وخلص الشامي إلى أن "إصلاح الحماية الاجتماعية ليس مجرد مشروع قصير الأمد، بل يتطلب دراسات استشرافية وتوقعات اكتوارية لضمان نجاعته واستدامته"، معربا عن الأمل في أن تشكل مخرجات هذا المنتدى فرصة لتعزيز فعالية ورش الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات تنفيذه، وضمان استدامته، بما يخدم تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه الاقتصادي لجميع المواطنات والمواطنين.
وتناقش دورة هذه السنة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي دأب مجلس المستشارين على تنظيمه بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، موضوع "تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب رؤية تنموية بمعايير دولية".
وتتوزع أشغال الدورة على جلستين، تتناول الأولى "الإطار العام لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب وتحديات ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة"، فيما تهم الثانية "الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتعميم للحماية الاجتماعية، وتحديات نجاعة واستدامة المنظومة في ضوء الممارسات المقارنة".
نظمت سفارة المملكة المغربية بالسويد، يومي 15 و16 فبراير الجاري، قنصلية متنقلة لفائدة الجالية المغربية المقيمة بمنطقة غوتنبرغ (جنوب غرب البلاد).
ويندرج هذا التنقل القنصلي، وهو الأول برسم العام 2025، في إطار تنفيذ خطة العمل الرامية إلى تحديث وتحسين الخدمات القنصلية المقدمة للجالية المغربية في الخارج.
وأفادت سفارة المملكة بأن القنصلية المتنقلة استقبلت، منذ صباح يوم السبت 15 فبراير، عددا كبيرا من المواطنين المغاربة أو مزدوجي الجنسية المقيمين في غوتنبرغ والبلدات المجاورة لها، وذلك لتلبية طلبات الجالية المغربية المقيمة في المنطقة، والتي يبلغ عدد أفرادها 3977 مواطنا مغربيا مسجلا.
وقد مكنت هذه العملية القنصلية، التي جرى تنظيمها قبل أسابيع قليلة من حلول شهر رمضان، من تقريب الإدارة القنصلية من المواطنين والمواطنات المغاربة في السويد، حيث تمكن نحو 200 مواطن من إنجاز مختلف الإجراءات الإدارية في اليوم الأول، والاستفادة من مساعدة الموظفين الدبلوماسيين الذين تم إيفادهم لهذا الغرض.
وفي اليوم الثاني، استفاد أكثر من 80 شخصا من خدمات هذا التنقل القنصلي، وفقا للمصدر ذاته.
وتم استقبال ومعالجة مختلف الطلبات والخدمات من قبل البعثة القنصلية الموفدة إلى غوتنبرغ، حيث تعلق أكثر من 50 في المائة من الطلبات التي قدمها مرتفقو هذه الخدمة القنصلية بالإصدار الأولي أو تجديد البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية وجوازات السفر البيومترية.
واغتنم المواطنون المغاربة، الذين سبق لهم القيام بالإجراءات الإدارية لدى الدائرة القنصلية في ستوكهولم، هذه الفرصة لسحب أوراقهم ووثائقهم، وذلك بهدف تجنيب أفراد الجالية عناء السفر لمسافات طويلة إلى العاصمة.
وبالإضافة إلى تقديم الخدمات وفق القوانين الجاري بها العمل، قامت البعثة القنصلية لسفارة المملكة في السويد، خلال اليومين الماضيين، بتقديم المشورة من أجل تلبية الاحتياجات التنظيمية والقانونية المحددة التي عبرت عنها الجالية المغربية. كما تم تقديم توصيات بحلول عملية لعدد من المواطنين الذين طلبوا المشورة القانونية من البعثة القنصلية.
وشكل هذا التنقل القنصلي في جنوب غرب السويد فرصة لمواصلة الحوار والتبادل مع ممثلي جمعيات الجالية المغربية. كما تمكنت البعثة من الاطلاع على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة المقيمين في هذه المنطقة الحيوية.
تم صباح اليوم الاثنين 17 فبراير الجاري بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة إطار بين الجمعية المغربية الانترنت و النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في اطار انفتاح النقابة الوطنية للصحافة المغربية على محيطها الخارجي وتنزيلا لاهداف ومبادئ النقابه، وتحدد هذه الاتفاقية اطارا للعمل والتعاون بين الجمعية المغربية للانترنت والنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وتهدف هذه الاتفاقية الى تبادل الخبرات والمعلومات والعمل المشترك على تحقيقات صحفية في المجال ثم تنظيم الندوات واللقاءات العلمية المتميزه في مجالات الاهتمام المشترك.
كما تلتزم النقابة، بموجب هذه الاتفاقية ب: تقديم الدعم الاعلامي لانشطة المركز المتعلقه بالمجال الرقمي والحماية على الانترنت، تقديم دورات تكوينية لاعضاء المركز والفاعلين في مجال العنف الرقمي ثم تنسيق جهود محاربة العنف الرقمي
تُنظم كلية الآداب والعلوم الإنسانية – جامعة ابن زهر بأكادير الندوة الدولية: "العلاقات الإسبانية المغربية عبر التاريخ" بتنسيق مع جامعة ألكالا- إسبانيا، وذلك تحت إشراف الأساتذة محمد سعدان وعبد الرحمان بلعياشي.
وتُعقد الندوة بتعاون وثيق مع المعهد الثقافي الإسباني ثيربانتيس بمراكش، وقسم الدراسات الإسبانية، والملحقتين الثقافية والتعليمية بسفارة إسبانيا في المغرب، والقنصلية العامة لإسبانيا في أكادير، ومختبرات البحث "اللغة والأدب والثقافة والهوية" و "المغرب في إفريقيا: التاريخ والذاكرة والسياق الدولي"، والجمعية المغربية للدراسات الإيبيرية والإيبرو-أمريكية.
وتسلط الندوة الضوء على مختلف جوانب العلاقات الإسبانية المغربية على مدار يومين، مع مشاركة أساتذة بارزين متخصصين في هذا الموضوع من خمس جامعات إسبانية (ألكالا، سالامانكا، مرسية، أليكانتي، وجامعة مدريد المستقلة) بالإضافة إلى ثلاث جامعات مغربية (مكناس، والحسن الثاني بالدار البيضاء، وابن زهر بأكادير).
كما يتضمن البرنامج محاضرتين، الأولى في الافتتاح يلقيها الأستاذ حسن بوتاكا، والثانية في الإختتام يلقيها سعادة سفير إسبانيا في المغرب، السيد إنريكي أوخيدا. ومن المقرر توقيع اتفاقية إطار مع جامعة ألكالا، في اختتام الندوة، بحضور رئيس جامعة ابن زهر، وسفير إسبانيا في المغرب، وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكذلك الأستاذ إغناسيو بليدو سيرانو كممثل عن جامعة ألكالا. وقد قام الفريق المنظم بترتيب رحلة سياحية ودراسية للمشاركين في الندوة يوم السبت 22 فبراير إلى المدينتين التاريخيتين تزنيت وسيدي إفني.
في الحفل الافتتاحي الذي سيُعقد يوم الخميس 21 فبراير 2025، سيلقي الكلمة كل من رئيس جامعة ابن زهر الأستاذ عبد العزيز بنضو، وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الأستاذ محمد ناجي، والملحق التعليمي بسفارة إسبانيا في الرباط الأستاذ لورنزو كابيلان دي تورو، ومدير المعهد الثقافي الإسباني ثيربانتيس في مراكش ميغيل أنخيل سانخوسيه ريبيرا، وسيديره الأستاذ عبد الرحمان بلعياشي.
0 تعليق