أكد المستشار أسامة الصعيدي أنه تشرف بالاطلاع على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض حاليًا أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يعد خطوة تشريعية هامة نحو تطوير منظومة التقاضي الجنائي، بدءًا من مرحلة جمع الاستدلالات، مرورًا بالتحقيق الابتدائي، وانتهاءً بمرحلة المحاكمة.
وأوضح المستشار أسامة الصعيدي أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من النصوص التشريعية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة وفاعلية النظام القضائي الجنائي، مع تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق جميع الأطراف، سواء المتهمين أو المجني عليهم.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة أولت اهتمامًا خاصًا بالحبس الاحتياطي، حيث تضمن الفصل السابع من المشروع تعديلات جوهرية بشأنه، تمتد من المادة 112 حتى المادة 124، مؤكدًا أن فلسفة هذه التعديلات تتماشى مع كون الحبس الاحتياطي ليس عقوبة أو دليل إدانة، وإنما إجراء يهدف إلى ضمان سلامة التحقيقات، من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق، وتيسير استجوابه أو مواجهته عند الحاجة، بالإضافة إلى منع هروبه أو العبث بأدلة القضية، وحماية الشهود والمجني عليهم، فضلًا عن الحفاظ على الأمن العام وتهدئة الرأي العام في القضايا ذات التأثير المجتمعي الكبير.
0 تعليق