في إطار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تم تحديد حالات وإجراءات إعادة المحاكمة في المواد 409 إلى 420.

حالات إعادة النظر في الأحكام النهائية

تنص المادة 409 على الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية:

1. ظهور وقائع أو أوراق جديدة: إذا ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

2. صدور حكم من محكمة دولية: إذا صدر حكم من محكمة دولية مختصة بإدانة المحكوم عليه عن ذات الواقعة.

3. صدور حكم من محكمة النقض: إذا صدر حكم من محكمة النقض ببراءة المحكوم عليه عن ذات الواقعة.

4. صدور حكم من محكمة أخرى: إذا صدر حكم من محكمة أخرى ببراءة المحكوم عليه عن ذات الواقعة.

5. صدور حكم بالإدانة: إذا صدر حكم بالإدانة ضد شخص آخر عن ذات الواقعة، وكان هذا الحكم قد صدر بعد الحكم النهائي بالإدانة.

إجراءات طلب إعادة النظر

من له حق التقدم بالطلب: في الحالات الواردة في البنود (1)، (2)، (3)، (4) من المادة 409، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونًا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودًا أو لأقاربه أو زوجه أو وكيله الخاص بعد موته حق طلب إعادة النظر. في الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة 409، يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوي الشأن.

إجراءات تقديم الطلب: إذا رأى النائب العام أن للطلب محلًا، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد قضاة محكمة النقض واثنين من قضاة محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. يجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.

قرار اللجنة: تفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله. ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.