شهدت الجلسة الثانية من الدورة العادية فبراير 2025 المنعقدة صبيحة يومه الاثنين 17 فبراير 2025 بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات تراشقا بين الرئيسة نبيلة الرميلي وبعض أعضاء المجلس من الأغلبية وأيضا أطراف المعارضة خاصة من العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية.

فبينما تعتبر الرئيسة الرميلي ومعها اغلبيتها خاصة من حزب الاستقلال أن مبادرتها لتفويت بعض الممتلكات العقارات يعكس رغبة في استغلالها لتمويل مشاريع أخرى موازاة مع الاوراش التي فتحتها الدولة بمناسبة الاستحقاقات القارية والدولية الرياضية التي تنتظر المملكة, لكن المعارضة خاصة من العدالة والتنمية ممثلة في عبد الصمد حيكر كان له رأي آخر حيث أكد عن غموض تلك التفويتات مثل ما هو الحال بالنسبة اليه في مرأب المعاريف.

ولم تقف الرئيسة الرميلي موقف المتفرج , بل  ردت على المعارضة اهمية التفويتات,  ومن بينها مشروع الحنطات مثلا سيوفر  ألف منصب شغل للبيضاويين  الشباب, وبالمقابل اتهمت الأغلبية السابقة التي ترأسها البيجيدي بسوء التسيير, مشيرة أن المجلس الحالي  يصحح أخطاء المجالس السابقة وخاصة المشاريع المتعثرة, داعية المعارضة بعدم تبخيس المنجزات وعدم تغليط الرأي العام.

من جهة أخرى تم تأجيل الدراسة والمصادقة على بعض من نقط جدول الاعمال لتعميق النقاش بحولها في اللجان المختصة  وأيضا التداول فيها بمكاتب المقاطعات خاصة ما يتعلق بتفويت قطع أرضية لأملاك الدولة و وأيضا مشروع اتفاقية انتداب مجلس جماعة الدار البيضاء لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتهيئة من أجل إنجاز مربد عمومي تحت أرضي بساحة محمد بن عبد الله بتراب مقاطعة. مرس السلطان

وكانت الجلسة الثانية من الدورة الجارية, قد برمجت جدول أعمال من 112 نقطة منها على الخصوص تقديم تقرير إخباري حول سجل ممتلكات جماعة الدار البيضاء, ثم الدراسة والتصويت على تفويت قطع أرضية بواسطة المزايدة العمومية للخواص أو للأملاك المخزنية, وأخيرا المصادقة على مشاريع جديدة متعلقة بتدبير قطاعات مختلفة منها مرابد السيارات والأكشاك.

وصادق المجلس على مشروع ملحق رقم 3 لاتفاقية انتداب رقم 01/2021 لإحداث وتدبير وصيانة المراحيض العمومية بتراب جماعة الدار البيضاء, ومشروع ملحق رقم 2 لاتفاقية انتداب رقم 04/2019 لتدبير وصيانة الساحات والمجالات الخضراء بتراب جماعة الدار البيضاء, وأيضا مشروع الملحق التعديلي رقم 1 لاتفاقية الشراكة من أجل تهيئة واستغلال وإعادة تأهيل المقلع المتواجد بإقليم النواصر التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية لطمر أو تثمين النفايات الهامدة, , وأيضا مشروع اتفاقية انتداب بين جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة من أجل تدبير مرفق وقوف العربات والدراجات.

قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، اليوم الاثنين بالرباط، إن المغرب يسير على درب طموح في مجال إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، معربا عن استعداد المنظمة لمواكبة المملكة في هذا المسار.

وأوضح المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في كلمة تلتها نيابة عنه ممثلة المنظمة بالمغرب، أوريليا سيكاتي، في افتتاح الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية الذي ينظم بمجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، أن المغرب أحرز منجزات مهمة في مجال توسيع التغطية الصحية وأنظمة التقاعد.

وأشار إلى أن المملكة أطلقت إصلاحا طموحا للحماية الاجتماعية يرتكز على أربعة أوراش رئيسية هي التغطية الصحية الشاملة، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتحسين تعويضات فقدان العمل، وتوسيع الحقوق الاجتماعية للعمال غير المشمولين بالتغطية.

وأبرز المدير العام لمنظمة العمل الدولية أن "الهدف من ذلك هو ضمان نظام حماية اجتماعية أكثر شمولا وعدلا لجميع المواطنين، بدون استثناء".

ولفت إلى أن منظمة العمل الدولية تضطلع بدور رئيسي في دعم المغرب في إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، لا سيما من خلال الدعم التقني في مجال النمذجة الاكتوارية، مضيفا أن هذه الخبرة تروم ضمان الاستدامة المالية لنظام الحماية الاجتماعية وتوسيع التغطية، خاصة بالنسبة للمحاور الأربعة الرئيسية لهذا الإصلاح.

وأضاف أن منظمة العمل الدولية تعمل، في إطار برنامج التعاون من أجل التنمية المستدامة للأمم المتحدة في المغرب، جنبا إلى جنب مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى لتنسيق الجهود وتوظيف أمثل للموارد، مذكرا بأن هذه الإصلاحات تندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الأول (القضاء على الفقر)، والهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه)، والهدف العاشر (الحد من الفوارق).

وعلاوة على الدعم التقني، يضيف هونغبو، تلتزم منظمة العمل الدولية بتوفير أدوات تحليل وتوجيهات عملية تمكن المغرب من تطوير نظام حماية اجتماعية قوي، ومستدام ومتوافق مع احتياجات سكانه.

وعلى الصعيد الدولي، أوضح هونغبو أن أحد التحديات الرئيسية الحالية يكمن في توسيع الولوج إلى الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن 3,8 مليار شخص في العالم، أي ما يعادل 47,6 في المائة من سكان العالم، لا يحصلون على أي نوع من خدمات الحماية الاجتماعية، مما يضعف قدرة المجتمعات على الصمود في وجه الأزمات.

وسجل أن الوضع مقلق خاصة في إفريقيا، حيث إن أقل من 20 في المائة من السكان مشمولون بنظام للحماية الاجتماعية، مضيفا أن هذا العجز، الذي تفاقم بسبب هيمنة العمل غير المهيكل، يشكل حاجزا رئيسيا أمام الإدماج الاجتماعي ومحاربة الفقر.

وفي هذا السياق، شدد هونغبو على أهمية المعايير الدولية للعمل التي وضعتها منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أن الاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، والتوصية رقم 202 بشأن الحماية الاجتماعية الشاملة تشكلان مرجعين أساسيين لإصلاحات الحماية الاجتماعية.

وتقدم هذه المعايير، يضيف المدير العام لمنظمة العمل الدولية، الخطوط التوجيهية العملية التي يجب أن تلهم سياسات الدول في مجال الأمن الاجتماعي.

وتناقش الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، موضوع "تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب رؤية تنموية بمعايير دولية".

وتتضمن أشغال المنتدى الذي دأب مجلس المستشارين على تنظيمه بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، جلستين، تتناول الأولى "الإطار العام لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب وتحديات ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة"، فيما تهم الثانية "الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتعميم للحماية الاجتماعية، وتحديات نجاعة واستدامة المنظومة في ضوء الممارسات المقارنة".

أكدت رئيسة مجموعة العمل الخاصة بموضوع "التقنين ووسائل الإعلام الرقمية"، المحدثة في إطار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري التابع للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، نرجس الرغاي، اليوم الاثنين بالرباط، أن الذكاء الاصطناعي قادر على إحداث تحولات كبرى في مختلف المجالات بالمغرب.

وأبرزت الرغاي، على هامش مشاركتها في منتدى "حكامة الانترنت في عصر الذكاء الاصطناعي ووسائل الإعلام"، أن توظيف الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى زوال بعض المهن، كما من شأنه تحسين تقنيات الاشتغال وجودة الإنتاج.

وشددت، في هذا الصدد، على التأثير الذي يمكن أن يحدثه استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي على الإنتاج السمعي البصري والرقمي والإعلاني في المغرب.

وذكرت، في هذا الإطار، بالدراسة المعنونة "الذكاء الاصطناعي والإنتاج السمعي البصري والرقمي بالمغرب - آثار ثورة تكنولوجية"، التي أصدرتها مجموعة العمل الخاصة بموضوع "التقنين ووسائل الإعلام الرقمية" في مارس 2024، وذلك بغية إتاحة الفرصة لجمهور أوسع من أجل التعرف على تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي في المحتويات السمعية البصرية والرقمية.

وأوضحت أن هذه الدراسة تروم تحليل تأثيرات الذكاء الاصطناعي على المهن السمعية والبصرية والإعلانية والرقمية.

وبحسب الدراسة المذكورة، وهي الاولى من نوعها بالمغرب، فإن 67 بالمئة من مهنيي السمعي البصري والرقمي والإعلانات يرون أن استعداد هذه القطاعات لانتشار الذكاء الاصطناعي بالمغرب "ضعيف"، في حين يرى أزيد من ثلث المشاركين، أي 33 بالمائة، أن هذا الاستعداد "غير موجود" على الإطلاق.

كما خلصت إلى أن 64 بالمائة من المشاركين يقرون بأن فرقهم غير مدربة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وتعرض هذه الدراسة، أيضا، استخدامات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المضامين السمعية البصرية والرقمية، كما تحدد تأثيره على عملية صناعة هذه المحتويات، وتتطرق للإطار التنظيمي لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بما يضمن الابتكار المسؤول.

يشار إلى أن هذا الاستطلاع تم توجيهه إلى المهنيين في قطاعات السمعي البصري والرقمي والإعلاني (منتجون في القطاع السمعي البصري ومخرجون وصناع المحتويات الرقمية ومعلنون)، بالإضافة إلى خبراء في الذكاء الاصطناعي وباحثين وأساتذة في السمعي البصري والرقمي.

وبفضل هذا الاستطلاع، تم وضع قاعدة لتحليل تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي في المحتوى السمعي البصري والرقمي، مما يتيح تقييم درجة الاستعداد لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لدى المتخصصين في المجال السمعي البصري والرقمي والإعلاني، وذلك من أجل تقديم إجابات بشأن الإطار التنظيمي الذي سيتم اعتماده.

كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تخفيض أسعار 27 دواء، من بينها أدوية باهظة الثمن تُستخدم في علاج بعض أنواع السرطان، وذلك وفقًا لقرار جديد صادر عن وزير الصحة نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وينص القرار على مراجعة أسعار بيع الأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المتوفرة في المغرب، والأمر يتعلق بأدوية تدخل في علاج سرطان الثدي والقون والمستقيم والكبد، وهي أجوية مكلفة جدا.

وقد تم اتخاذ القرار بعد الاطلاع على طلبات تحديد أسعار بيع الأدوية الأصلية المقدمة من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية، بالإضافة إلى طلبات المصادقة على أسعار بيع الأدوية الجنيسة والمماثلة الحيوية، فضلا عن طلبات خفض أسعار الأدوية. كما تم أخذ رأي اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بتحديد الأسعار.

وتقليص أسعار الأدوية بشل عام يندرج ضمن مراحل التنفيذ المتعلق بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب، والذي يستهدف تعزيز الولوج إلى الأدوية وتسهيل مسار تعميم التغطية الصحية، حيث أن على أن أغلب الأدوية الأكثر استهلاكا شملتها قرارات تخفيض الأسعار المتوالية، خصوصا الأدوية الجنيسة.

وينضاف هذا القرار إلى مجموعة قرار اتخذتها الحكومة من أحل التخفيف عن المرضى وتسهيلهم للولوج إلى العلاج ومع ذلك فحجم إنفاق المواطنعلى الدواء لا يتعدى 500 درهم، بينما يصل المعدل في بلدان القارة الأوروبية إلى أكثر من ثلاثة آلاف درهم (300 أورو).

يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سبق أن أكد في تقرير له استمرار ارتفاع تكلفة الأدوية بالنسبة للأسر، بسبب انخفاض استخدام الأدوية الجنيسة نظرا لنزوع جل الأطباء إن لم نقل جميعهم يفضلون وصف الأدوية الأصلية للمريض ، في بلد كالمغرب حيث القدرة الشرائية منخفضة، من المفترض أن تكون العلامات التجارية الأكثر مبيعا من نفس الدواء هي الأقل ثمنا، إلا أن الواقع عكس كذلك، فالعلامات الأغلى هي الأكثر تدوالا.