يا ترى إيه هي توقعات اجتماع البنك المركزي في الاجتماع الجاي بخصوص الفايدة، هل هيثبت ولا هيرفع الفايدة ولا هيخفضها، إيه هو التوقع الاكتر واقعية، وإيه هي انعكاسات القرار ده على الاقتصاد وبيئة الاستثمار..

دلوقتي، الكل بيترقب نتيجة اجتماع البنك المركزي لحسم مصير أسعار الفائدة، عشان كده كل أنظار خبراء الاقتصاد بدأت تحلل توقعات السوق المصرفي خلال الفترة الحالية، عشان تقدر تتنبأ  كويس بقرار البنك المركزي المنتظر.

ويوم الخميس الجاي الموافق 20 فبراير، هيجتمع البنك المركزي عشان يحسم سعر الفايدة للفترة الجاية، والاجتماع المنتظر ده هيكون هو أول اجتماعات البنك في سنة 2025، وبيجي في ظل التغيرات المتلاحقة للمؤشرات المالية.

أما بالسنة لتوقعات أسعار الفايدة في 2025، فنقدر نقول إن لجنة السياسات النقدية بتواجه حليت قرار مهم جدا، وده بسبب التحديات الاقتصادية الحالية والتغيرات المستمرة في المؤشرات المالية، لكنها  بين خيارين رئيسين، الأول هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، والتاني هو خفضها.

ونقدر نقول إن الإبقاء على أسعار الفايدة كما هي، هيكون خيار أو قرار ضروري لأن البنك المركزي بيستهدف نطاق معين للتضخم، وهو 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، و 5% (± 2 نقطة) في الربع الرابع من سنة 2028، فإذا كان التضخم الحالي أعلى من النطاق ده أو لو في توقعات بتجاوزه، فممكن يكون الحفاظ على مستويات الفايدة المرتفعة ضروري في الحالة دي.

ضيف على ده، إن المعروض النقدي شهد نمو سريع بنسبة 31.07% في ديسمبر 2024، وده معناه إن حصل تدفق سيولة كبيرة في الأسواق، وممكن ترفع معدلات التضخم في حالة لو ماتمش ضبطها.

كمان، أسعار الفايدة المرتفعة في الأسواق العالمية بتحتم علينا الحفاظ على الفجوة بين الفايدة المحلية والدولية عشان تقدر نتجنب خروج رؤوس الأموال من السوق المصري.

ومن جهة تانية، فإبقاء الفائدة مرتفعة لفترة طويلة هيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، فلازم القرار الجاي يراعي النتيجة دي وبقوة كمان.

لكن في حالة خفض أسعار الفايدة، فممكن يكون ده خيار ممكن لو استمر التضخم في التراجع واتحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي، زي استقرار سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات، لأن خفض الفايدة هيساعد على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تخفيف تكاليف الاقتراض، وده هيسهل على الشركات توسيع أعمالها وهيشجع الأفراد على زيادة الاستهلاك.

كمان، في القطاعات زي العقارات والصناعة ممكن تستفيد أكثر إذا تم تخفيض الفايدة، وفي الوقت نفسه، في بعض المخاطر، لأن خفض الفائدة هيؤدي إلى خروج بعض الاستثمارات الأجنبية اللي بتبحث عن عوائد أعلى، فده هيؤثر على استقرار الجنيه المصري كمان في حال لو كان الخفض مش مدروس كويس.

وفي النهاية، كل المعطيات الاقتصادية الحالية، بتشير لاتجاه البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفايدة زي ما هي بدون تغيير، عشان يضمن السيطرة على التضخم ويقدر يحفاظ على استقرار الأسواق المالية في الفترة الجاية.