الاربعاء 19 فبراير 2025 | 12:55 صباحاً

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادات الفعلية في المرتبات والأجور وتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور سيتم اعتبارًا من العام المالي المقبل، الذي يبدأ في 1 يوليو 2025.

أوضح رئيس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تتضمن شقين رئيسيين:

الأول: تدخلات سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حتى نهاية العام المالي الحالي، مع إجراءات خاصة بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

الثاني: زيادات في المرتبات والمعاشات سيتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد.

مراحل إقرار الحزمة الاجتماعية

كشف مدبولي أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الحزمة الاجتماعية، مؤكدًا أنها ستُعرض على رئيس الجمهورية قريبًا لإقرارها والإعلان عنها رسميًا قبل حلول شهر رمضان.

زيادات متوقعة في الرواتب والمعاشات

تعتزم الحكومة رفع الحد الأدنى للرواتب بقيمة تتراوح بين 1000 و1500 جنيه، ليصل إلى 7000 أو 7500 جنيه بدلًا من 6000 جنيه حاليًا، وتشمل الخطة زيادة المعاشات بنسبة 15%، وفق ما صرح به مصدر مطلع بمجلس الوزراء.

وأضاف المصدر، أن هذه الحزمة تأتي كإجراء استثنائي لدعم المواطنين، وسيتم الإعلان عنها رسميًا خلال الأسبوعين المقبلين من شهر فبراير الجاري.

تحسين أوضاع العاملين في القطاعات الحيوية

تتضمن الحزمة الجديدة زيادات خاصة لعدد من الفئات، أبرزها:

المعلمون: رفع رواتبهم تقديرًا لدورهم في تطوير العملية التعليمية.

الأطباء والممرضون: تحسين الأجور لدعم القطاع الصحي.

أعضاء هيئة التدريس بالجامعات: منح زيادات لدعم التعليم العالي.

تشمل الحزمة الاجتماعية زيادة المخصصات المالية للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، لضمان تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا.

الإعلان الرسمي عن الحزمة قريبًا

أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان، مع اتخاذ إجراءات إضافية لدعم المواطنين خلال الشهر الكريم وفترة عيد الفطر.

يذكر أن المجلس القومي للأجور، قرر في اجتماعه الأخير، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بداية من 1 مارس 2025.