مع تعيين وزيرة اللجوء والهجرة الجديدة، آنيلين فان بوسويت، تشهد بلجيكا تحولا جذريا في سياسات الهجرة؛ فقد أعلنت فان بوسويت عن إجراءات صارمة جديدة تستهدف الحد من تدفق المهاجرين إلى البلاد.

وذكر تقرير لموقع “شينغن أنفو” أن هذه التدابير الصارمة تشمل جميع أنواع المهاجرين، سواء طالبي اللجوء أو أولئك الذين يسعون إلى لمّ الشمل العائلي.

ونقل التقرير سالف الذكر تصريحات عن الوزيرة لوسائل الإعلام البلجيكية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل عدد المهاجرين وزيادة عمليات الترحيل، حيث ستتضاعف القدرة الاستيعابية في مراكز الاحتجاز المغلقة، وسيتم منح السلطات صلاحية دخول المنازل لتوقيف الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني.

ضمن المقابلات الصحافية ذاتها، قالت فان بوسويت: “علينا ليس فقط أن نحد من التدفق؛ بل أيضا أن نزيد من عمليات الترحيل. لذا، نحن نعمل على زيادة القدرة الاستيعابية في مراكز الاحتجاز، ونسعى إلى تنفيذ هذه السياسات بحزم”.

وتأتي هذه الخطوة بعد تزايد المخاوف من استغلال تجار البشر للأزمة وتحول الهجرة غير الشرعية إلى “نموذج تجاري”، وفقا للوزيرة.

أحد أبرز الإجراءات الجديدة التي تم الكشف عنها هو الحد من حالات لمّ الشمل العائلي التي وصلت إلى مستويات قياسية، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى بلجيكا لهذا الغرض من خارج الاتحاد الأوروبي حوالي 21 ألفا في عام 2024. ووصفت الوزيرة هذا الرقم بأنه “خارج عن السيطرة”، وأكدت أن الحكومة ستعمل على فرض حدود أكثر صرامة على دخل المهاجرين المؤهلين للمّ شمل عائلاتهم.

كما أن الحكومة البلجيكية ستشدد متطلبات المساعدات الاجتماعية للمهاجرين، بما في ذلك اختبار اللغة والاندماج في بلدانهم الأصلية قبل الوصول إلى بلجيكا. وسيتم تمديد فترة الانتظار للحصول على المساعدات الاجتماعية، فيما ستُمنح استثناءات للاجئين المعترف بهم بناء على مستوى اندماجهم.

وتعتبر الجالية المغربية واحدة من أكبر المجتمعات المهاجرة في بلجيكا، حيث بلغ عدد المغاربة المقيمين في البلاد حوالي 500 ألف وفقا لأحدث الإحصائيات؛ ما يجعل هذه الجالية الكبيرة تواجه، حاليا، تحديات إضافية في ظل هذه السياسات الجديدة التي قد تؤثر على قدرتهم على لمّ شمل عائلاتهم والاستفادة من الخدمات الاجتماعية.

وأثارت هذه الإجراءات جدلا واسعا بين مناصري حقوق المهاجرين، خاصة في ظل مخاوف من تصاعد مشاعر العداء للأجانب؛ وهو ما يثير القلق بين أفراد الجاليات الأجنبية في بلجيكا، بما في ذلك الجالية المغربية التي تعد من بين أكثر الفئات عرضة لتأثيرات هذه السياسات.