وجّهت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أمس الخميس، دورية إلى مصالحها، تعلن فيها عن إجراءات جديدة لتسوية “فائض وزن الوقود المستورد” نحو المغرب، بعدما لاحظت أن “عمليات إدخال الوقود للاستهلاك تولد فائضًا في الوزن يبقى مخزنًا في الحاويات في محطات تخزين شركات المحروقات، ويخلق حالة من عدم التطابق في عملية المحاسبة الجمركية”.

وجاء ضمن الدورية ذاتها أنه “بالنسبة للاستيراد السابق (importations antérieures)، سيتم تسوية الفائض عن طريق تقديم تصريح بناءً على الفرق الملاحظ بين الكثافة المقاسة في الحاويات والكثافة التي قام بقياسها المختبر الرسمي للطاقة والمعادن، وذلك دون أية إجراءات أخرى”.

وفيما يتعلق بالاستيراد اللاحق (les importations ultérieures)، “ستتم تسوية الفائض عن طريق التصريح بناءً على نتائج تحاليل المختبر الرسمي للطاقة والمعادن للمأخوذات من السفينة وتلك الخاصة بحاويات التخزين، ضمن حدود نسبة الشك المنصوص عليها في الفاتورة”.

وشرحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة هذه الإجراءات الجديدة كونها تأتي بعدما “تم ملاحظة أن عمليات إدخال الوقود للاستهلاك تولد فائضًا في الوزن يبقى مخزنًا في الحاويات في محطات تخزين الشركات، والذي ينتج عن الفرق بين الكثافة التي تم قياسها من قبل المختبر الرسمي على مستوى السفينة وتلك التي تم قياسها على مستوى حاويات التخزين، مما يولد عدم تطابق في محاسبة المواد”.

وطلبت الدورية من الجهات المعنية لتنفيذ هذه الإجراءات “التوجه إلى الإدارات الإقليمية المختصة لإتمام الإجراءات الجمركية المطلوبة”.

حري بالذكر أن تقرير مجلس المنافسة الأخير حول “تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة معه برسم الربع الثالث من سنة 2024″ سجل “ارتفاع في حجم الواردات الإجمالية من الغازوال والبنزين بنسبة 10,8 في المائة، مستقرة في 1,70 مليون طن تقريبًا، وانخفاض في قيمتها بنحو ناقص 9,75 في المائة، حيث بلغت 14,03 مليارات درهم على أساس سنوي. كما أنجزت الشركات التسع المعنية بالتقرير نسبة 84 في المائة من إجمالي الواردات من حيث الحجم والقيمة”.