علي مدار الفترات اللي فاتت البنك المركزي كان بيطبق سياسيات نقدية تشديدية.. ياتري امتي البنك المركزي هيتخلي عن السياسات .. واية فايديتها للاقتصاد المصري.
البنك المركزي في الفترة الأخيرة كان ماشي بسياسة نقدية متشددة وهيا رفع وتثبيت أسعار الفايدة وكان الهدف منها محاربة التضخم في مصر والسيطرة علي السوق والأسعار، وبعد محاولات طويلة نجح البنك المركزي في خفض التضخم، وممكن قريب قوي نشوف تخفيف كبير في السياسيات النقدية المتشددة اللي البنك مطبقها من زمان، وده هيحصل عن طريق خروج قرار بخفض اسعار الفايدة في مصر.
خلال الساعات اللي جاية وتحديد اليوم الخميس لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هتعقد اجتماع مهم لمناقشة اسعار الفايدة والاجتماع ده اهميته بسبب أنه أول اجتماع للجنة في 2025، وجاي بعد ما عدد كبير من البنوك قررت تحفيض اسعار الفايدة ، وكمان بعد البنوك بدأت ترد شهادات الـ27 و 23.5 بعد ما جه معياد استحقاها.
في توقعات كتير بتاكد أن القرار اللي هيطلع عن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هيكون تثبيت اسعار الفايدة للفترة اللي جاية، والهدف من القرار ده هيكون استمرار السيطرة علي التضخم وعدم وجود زيادات جديدة في الأسعار خصوصا في ظل الاحداث الجيوسياسية اللي بتحيط بمصر واللي لها تاثير سلبي علي الاقتصاد المصري بشكل كامل.
التوقعات بتأكد أن أول قرارات البنك المركزي لتخفيف السياسات النقدية المتشددة هيكون من الاجتماع اللي جاي للجنة السياسات النقدية واللي هتعقد بعد 6 أسابيع من الاجتماع اللي جاي واللي هيكون يوم الخميس الموافق 20 فبراير الجاري، والقرار اللي هيصدر علي اللجنة هيكون بخفض اسعار الفايدة في مصر مرة بعد فترات طويلة من الرفع والتثبيت.
طيب اية السلبيات اللي بترجع علي مصر من السياسات النقدية المتشددة للبنك المركزي؟
علي الرغم من الفايدة الكبيرة اللي حققتها البنك المركزي من تطبيق سياسات نقدية متشددة في السيطرة علي التضخم في مصر، ولكن السياسات دي اثرت علي نسبة الاستثمار في مصر خصوصا الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة واللي اغلبها اصحابها اتجهوا لقفل شركاتهم والاستثمار بفلوسها في الشهادات.
0 تعليق