تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، لمناقشة أسعار الفائدة الجديدة في أول اجتماع للمركزي خلال 2025، وسط توقعات متباينة ما بين الخفض أو التثبيت.

أول اجتماع للبنك المركزي في 2025

ويأتي اجتماع البنك المركزي اليوم كأول اجتماع لهذا العام، مما يجعله محط أنظار الأسواق والمحللين الاقتصاديين، حيث يترقب الجميع توجهات البنك في ظل المتغيرات المحلية والدولية.

وتنعقد لجنة السياسة النقدية، في ضوء الجدول الزمني المعلن لاجتماعات اللجنة، والتي تعقد بانتظام لمراجعة السياسة النقدية وتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بناء على المستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية.

توقعات اجتماع البنك المركزي المصري لحسم الفائدة

ويترقب السوق المالي اجتماع البنك المركزي المرتقب حيث يأتي هذا الاجتماع في ظل تغييرات متسارعة في المؤشرات الاقتصادية.

ويواجه البنك المركزي قرارا جوهريا بشأن أسعار الفائدة، حيث تبرز أمامه خياران رئيسيان: الإبقاء على المعدلات الحالية دون تغيير أو اتخاذ قرار بخفضها، ويعتمد هذا القرار على تطورات المشهد الاقتصادي، لا سيما معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف وأداء ميزان المدفوعات.

ويعد خفض أسعار الفائدة خيارا واردا إذا استمر تراجع معدلات التضخم وتحسنت المؤشرات الكلية للاقتصاد، ولكن قد يُفضل المركزي تثبيت الفائدة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية وضمان استقرار الأسواق.

ويبقى قرار البنك المركزي محوريا في رسم ملامح السياسة النقدية للمرحلة المقبلة، حيث يترقب المستثمرون تداعياته على معدلات النمو والقدرة الشرائية والاستثمارات المحلية والأجنبية.

التوقعات تتجه للإبقاء علي سعر الفائدة 

من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، وفقا لمتوسط التوقعات، حيث يرجح أن يستقر سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر العائد على الإقراض عند 28.25%.

توقعات بخفض الفائدة تدريجيا خلال 2025

 وفي حال عدم خفض الفائدة، فمن المتوقع أن يرتفع سعر الإقراض الحقيقي – بعد احتساب معدل التضخم – من 4% في ديسمبر 2024 إلى أكثر من 16% بحلول فبراير 2025، ويرجح البنك خفض الفائدة تدريجيًا خلال عام 2025.