وجدت جماعة الدروة التابعة لإقليم برشيد نفسها في وضع غريب، بعد استكمال تنفيذ جانبها من الالتزامات في إطار اتفاقية شراكة مع المديرية الجهوية للصحة لجهة الدار البيضاء-سطات بخصوص تأهيل المركز الصحي الحضري (المستوى 2) وبناء وتجهيز وحدة مستعجلات القرب، منذ يونيو الماضي، حيث تنتظر منذ ذلك التاريخ تحرك مديرية الصحة بالجهة من أجل تنفيذ التزاماتها وتجهيز الوحدتين الصحيتين وتوفير الأطر اللازمة لتشغيلهما.

وكشفت بنود اتفاقية الشراكة الموقعة بين رئيس جماعة الدروة والمدير الجهوي للصة لجهة الدار البيضاء-سطات والمندوب الإقليمي للصحة ببرشيد، اطلعت عليها هسبريس، بلوغ الكلفة الإجمالية لتأهيل المركزي الصحي الدروة (المستوى 2) وبناء وتجهيز وحدة مستعجلات القرب 4.3 ملايين درهم، منها 3 ملايين درهم عبارة عن مساهمة من مجلس الجماعة، فيما التزمت الأطراف المذكورة بإنجاز المشروع داخل 12 شهرا، ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاقية، وقد تم تجاوز هذا الأجل دون تنفيذ المصالح الصحية التزاماتها في هذا الشأن.

وأكد كمال الشرقاوي، رئيس مجلس جماعة الدروة، في تصريح لهسبريس، التزام المجلس ببنود اتفاقية الشراكة الموقعة، وانتظار تنفيذ الطرف الآخر (المديرية الجهوية للصحة والمندوبية الإقليمية للصحة ببرشيد) التزاماته، المتمثلة في التجهيز وتوفير الموارد البشرية، موضحا أن الجماعة التي دخلت إلى المجال الحضري في 2009، أصبح تعدداها السكاني يناهز 100 ألف نسمة، وتعاني من نقص حاد في الأطر الصحية، بطبيبين فقط، بعد سحب مولدة وطبيب أسنان من الخدمة، مشددا على أن الجماعة وفرت للسكان 6 سيارات إسعاف، تنقل المرضى إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، ومستشفى الحسن الثاني بسطات، وكذا المستشفيين الإقليميين ببرشيد ومديونة، اللذين يعانيان أيضا من نقض في الموارد البشرية.

ونوه الشرقاوي في السياق ذاته بتفاعل المديرية الجهوية للصحة لجهة الدار البيضاء-سطات مع مجلس الجماعة في سياق التحضير والإعداد لاتفاقية الشراكة، التي يرتقب أن تلبي حاجيات سكان مدينة الدروة فيما يتعلق بخدمات الصحة، مؤكدا أن الاتفاقية تأتي في إطار تنزيل ورش الحماية الصحية والاجتماعية الذي أطلق بتوجيهات ملكية، مبرزا أن مجلس الجماعة أطلق في سياق تعميم الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين ثلاث قوافل طبية جمعت تخصصات مختلفة، فيما يستعد لإطلاق قافلة جديدة موجهة لمرضى داء السكري والضغط.

ولجأ المجلس الجماعي للدروة إلى الحجز على مبلغ مالي مهمة في حسابات بنكية لملزمين، أفرادا وشركات، في إطار سعيه لتحصيل متأخرات عن الرسوم الجماعية والضريبية المحلية بقيمة 10 مليارات سنتيم، ما مكن من خفض هذه الديون إلى 8.3 مليارات سنتيم، أي بناقص 13 في المائة، فيما عرفت المداخيل الجبائية للجماعة نموا مهما، وتوزعت بين رسوم احتلال الملك العمومي (زايد 68 في المائة)، ورخص التعمير (زائد 37 في المائة)، والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية “TNB” (15 في المائة).