علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن تسلل شحنات ضخمة من الرمال المستخدمة في زراعة “فاكهة الأفوكا”، المستقدمة من المناطق الواقعة بين سلا والقنيطرة إلى أوراش بناء في الدار البيضاء، استنفر عناصر درك البيئة ورجال السلطة (القياد والباشوات)، تحت إشراف عامل إقليم مديونة، وبتنسيق مع المصالح المركزية في وزارة الداخلية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن السلطات المذكورة انخرطت في لجان مشتركة، ضمت أيضا عناصر من المختبر الوطني للتجارب والدراسات LPEE، وداهمت مجموعة من نقط بيع الرمال ومواد البناء ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم مديونة ضواحي العاصمة الاقتصادية، تحديدا جماعتي الهراويين وسيدي حجاج واد حصار، حيث جرى أخذ عينات من الرمال وإصدار تعليمات بتوقيف أوراش بناء عقارية إلى حين الحصول على نتائج فحصها.

وأفادت مصادر الجريدة بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية وجهت تعليمات صارمة إلى المسؤولين الترابيين بإقليم مديونة بتنسيق الجهود مع مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، لغاية ضبط حركة سير وتنقل الشاحنات المحملة بالرمال المغادرة والوافدة على الإقليم من مناطق مشتبه فيها كمصدر لـ”الرمال المغشوشة”.

ولفتت مصادرنا إلى أن المداهمات التي أجرتها السلطات لعدد من نقط للبيع ومستودعات تخزين وأوراش للبناء ركزت، بالإضافة على أخذ عينات، على فحص تراخيص النشاط، قبل أن يتبين أن بعضها لا يمتلك الرخص اللازمة واستغلال البعض الآخر رخصا لبيع العقاقير “دروكري” من أجل تسويق مواد بناء بالغة الأهمية والحساسية خارج مظلة المراقبة، مشددة على أن التدقيق امتد إلى مراجعة فواتير وسجلات متعاملين أفراد وشركات داخل النفوذ الترابي للإقليم وخارجه.

وأكدت المصادر ذاتها أن مستودعات ضخمة للرمال في إقليم مديونة ضربت طوقا من السرية على نشاطها بعد إغلاقها أبوابها وحرصت على إنجاز عمليات النقل خلال ساعات متأخرة من المساء، مشيرة إلى أن هذه المستودعات جرى تجهيزها بغرابيل ضخمة وآليات لإعادة الخلط والتجفيف؛ فيما استغل مسيروها ارتفاع أسعار الرمال وتزايد الطلب عليها لتموين الأوراش المفتوحة في الدار البيضاء وضواحيها من أجل تسريع تصريف كميات كبيرة من الرمال المشكوك في جودتها واستجابتها للمعايير التقنية، مشددة على أن عملية تمشيط قادتها السلطات المحلية حول “الرمال المغشوشة” خلال فترة سابقة عرفت أخذ عينات من رمال موجهة إلى تصنيع “الخرسانة”، قبل أن يتبين صحتها.

وطالب فاعلون في قطاع توزيع مواد البناء، خلال وقت سابق، مصالح وزارة الداخلية بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق بشأن جودة الرمال الموزعة على أوراش في الدار البيضاء وتعقب مصادرها ومسارات تسويقها، من خلال أخذ عينات من مناطق متفرقة، واستغلال تقارير منجزة من قبل أقسام “الشون الداخلية” بعمالات وإخباريات واردة عن أعوان سلطة من أجل رصد نقط بيع وترويج الرمال المشكوك في جودتها، سواء المهيكلة أو غير المهيكلة، علما أن المعطيات المتوفرة حول مروجي “الرمال المغشوشة” كشفت عن اعتمادهم على سطول من الشاحنات المزودة بـ”بونات” وفواتير شراء مزورة، لغاية التهرب من مراقبة عناصر الدرك الملكي وأعوان التجهيز.