علمت هسبريس، من مصدر مُطلع، بأن زيارات واجتماعات مكثفة تُعقد، منذ الأسبوع الماضي، لتغطية جميع المعامل المرخصة لتحويل القنب الهندي. وخصص هذا الأسبوع لتتبع ودراسة برنامج عمل لتطوير الصناعة الدوائية والصيدلية من مادة القنب الهندي في المغرب.

وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، فإن هذه الاجتماعات مع الشركات المختصة بالصناعات الدوائية همت التأكد من مسار عملية تموين شركات الأدوية بالمواد الأولية من القنب الهندي، والتأكد من ضبط الإطار التعاقدي مع التعاونيات.

وأبرز مصدر الجريدة أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز إنتاج الأدوية محليًا، خاصة تلك المتعلقة بعلاج الألم المزمن ومشاكل النوم والأمراض السرطانية ومرض الصرع والتشنجات العضلية.

وأشار المصدر إلى أن ثلاثًا من كبريات شركات الأدوية الوطنية تعتزم، انطلاقا من العام الجاري، إنتاج أدوية مختلفة من مادة القنب الهندي، مع التركيز على المنتجات المستقبلية التي ستغطي احتياجات المرضى في هذه المجالات.

ولتفعيل هذا البرنامج، تمت تعبئة موارد علمية وفرق متخصصة من طرف الشركات، بالإضافة إلى أنه سيتم إبرام شراكات واتفاقيات إطار مع كليات الطب والمستشفيات الجامعية. تهدف هذه الشراكات إلى مواكبة فعالية هذه الأدوية من خلال التتبع الإكلينيكي المستمر.

وفي سياق متصل، قامت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، التي أحدثت بموجب أحكام القانون رقم 13-21 والتي تتكلف بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتصنيع وتحويل وتسويق وتصدير هذه المادة واستيراد منتوجاتها لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، بزيارات ميدانية لسلاسل إنتاج الصناعات الدوائية في ثلاث معامل بجهة الدار البيضاء؛ بالإضافة إلى زيارات لمعامل في تاونات وباب برد ومكناس ومراكش.

وأكد المصدر أن الوزارة تعمل، بتنسيق مع هيئة الأطباء وهيئات الاختصاصات المختلفة، من أجل وضع توصيات ووصفات لمختلف الأمراض المعنية، لتسهيل ولوج كل منتج على حدة إلى السوق في أقرب الآجال.
وحصلت الشركات، التي تعتزم صناعة أدوية القنب الهندي، على مواكبة من قبل وزارة الصناعة؛ وذلك من أجل تطوير البحث والابتكار.

ومن شأن إنتاج أدوية القنب الهندي أن تساهم في تثمين المنتوج الوطني للقنب الهندي وتطوير سلسلة الإنتاج لهذه المادة؛ وبالتالي تسريع تنمية قطاع القنب الهندي.

يذكر أنه أحدثت في الإطار نفسه فرق مختصة في مراقبة فرق الإنتاج في مختلف المعامل لضبط مسار الإنتاج وفق الضوابط القانونية، وفرق المواكبة لتكوين الفلاحين والتعاونيات.