حذر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بتطوان من انهيار العرض الصحي بالإقليم، وسط تزايد الخصاص وازدهار القطاع الخاص.

جاء هذا التحذير عقب اجتماع عقده المكتب سالف الذكر خصص لمناقشة عدد من القضايا الملحة التي تهم الشغيلة الصحية بالإقليم، في ظل ظروف وصفها بـ”الحرجة” نتيجة الاختلالات العميقة التي يشهدها القطاع الصحي العمومي.

وأعرب أعضاء المكتب ذاته، في بلاغ صادر بهذه المناسبة، عن قلقهم مما أسموه “الفراغ الإداري الذي يعاني منه المركز الاستشفائي الإقليمي في وقت حساس يتزامن مع انتشار داء بوحمرون”، ونبهوا إلى النقص الحاد في الأطر الطبية، مشيرين إلى وجود طبيبة أطفال وحيدة بالإقليم وغياب أو نقص جل التخصصات الطبية مقابل ازدهار القطاع الخاص.

وأثار البلاغ مشكلة النقص الحاد في الأدوية الحيوية، محذرا من خطورة هذا الوضع على حياة المواطنين، في ظل تراجع جودة الوجبات الغذائية المقدمة لكل من الأطر الصحية والمرضى، وطالبوا بإصلاح هذا الخلل وتحسين الخدمات الأساسية.

كما ناقش الاجتماع مشكلة المناصب الشاغرة في المركز الاستشفائي، والتأخر غير المفهوم في صرف تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة.

وهدد أعضاء المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بتطوان باللجوء إلى الاحتجاج إذا استمر هذا التأخير، منددين بـ”الخروقات المرتبطة بصرف هذه التعويضات وغياب الشفافية في التدبير المالي للمؤسسة”.

ونبه المصدر ذاته إلى الاختلالات التي تشوب عمل شركات المناولة بالمركز الاستشفائي الإقليمي، رافضا تنقيل الممرضين المتخصصين خارج مجال اختصاصهم الأساسي، معتبرا ذلك انتهاكا لحقوقهم المهنية.

ولفت الاجتماع الانتباه إلى النقص الحاد في الأطباء النفسيين بمستشفى الرازي، وأثار حرمان فئات واسعة من تعويضات البرامج الصحية أو صرف مبالغ هزيلة، رغم التزام المسؤولين بصرف المستحقات وفقا لما نص عليه الاتفاق القطاعي، معبرا عن استيائه من الخصاص الحاد في الأطر الصحية بالمراكز التي تخدم أحياء ذات كثافة سكانية عالية.

وختمت النقابة بلاغها بالإشادة بالمجهودات الجبارة التي تبذلها الشغيلة الصحية في إطار الحملة الوطنية لاسترجاع التلقيح، رغم الصعوبات الميدانية، داعية “جميع العاملين في القطاع الصحي إلى مزيد من اليقظة والتعبئة لمواجهة التحديات محليا ووطنيا وندعوهم إلى المشاركة المكثفة في البرنامج النضالي الكونفدرالي ضد غلاء المعيشة وقانون الإضراب”.